التيارالصدري والفضيلة يعززان رافضي الفيدراليات
الاكراد يقدمون حلا وسطا لمشكلة quot;الاقاليمquot;


وزراء داخلية جوار العراق يتفقون على القضاء على الإرهاب

الطالباني: عفو عام وحل الميليشيات وتعديل اجتثاث البعث

انان يحذر من إندلاع حرب اهلية في العراق

أسامة مهدي من لندن : لم يتفق قادة الكتل السياسية العراقية على حل وسط قدمه التحالف الكردستاني حول مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي طرحه الائتلاف الشيعي الموحد على مجلس النواب يقضي بتشكيل لجنة تقوم بمناقشة المشروع في الوقت نفسه الذي تجري فيه دراسة تعديل الدستور الامر الذي تقرر عدم مناقشة المشروع في المجلس اليوم كما كان مقررا حيث طلبت جبهة التوافق السنية مهلة يوم واحد لابداء موقفها بهذا الحل وسط تهديدات باحالة القضية على المحكمة الاتحادية فيما امتنع عن المشاركة في اجتماع القادة ممثلو التيارالصدري التابع لرجل الدين المتشدد مقتدى الصدر وحزب الفضيلة الاسلامية احد مكونات الائتلاف الذي قدم مشروعا مناقضا يقضي باقامة اقليم في كل محافظة عراقية .

وتراس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اجتماعا لقادة الكتل السياسية في المجلس امتد الى وقت متأخرمن الليلة الماضية وسط تمسك كل فريق بموقفه من مشروع الاقاليم وتعديل الدستور حيث يصر مؤيدو الاقاليم في الائتلاف الشيعي على تطبيق المادة 118 من الدستور حول اقرار الاقاليم والداعين الى تعديل الدستور وفق المادة 142 منه قبل مناقشة مشروع الاقاليم وسط تكهنات باحالة الامر الى المحكمة الاتحادية لتقرر أي من المادتين يجب ان تطبق اولا . وابلغ مصدر برلماني quot;ايلافquot; في اتصال هاتفي من بغداد انه نتيجة فشل القادة في التوصل الى ااتفاق نهائي فان مجلس النواب لن يناقش مشروع قانون الاقاليم اليوم. واوضح ان التحالف الكردستاني طرح حلا وسطا لخلافات الكتل العربية حول الاقاليم يقضي بتشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور العراقي في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم مشروع قانون الاقاليم الى البرلمان لقراءته بمسودته الاولى لكن جبهة التوافق طلبت مهلة لابداء رايها في المقترح الى حد مساء اليوم . ويقضي المقترح الكردي بان يجري العمل على تعديل الدستور على ان يجري اتخاذ قرار بشان الاقاليم بعد انتهاء التعديل او بعد عام ايهما اقرب ثم تتم قراءة مشروع الاقاليم لمرتين والتصويت عليه بعد ذلك .

واشار الى ان ممثلي التيار الصدري وحزب الفضيلة لم يشاركوا في الاجتماع الامر الذي عزز موقف رافضي مشروع الاقاليم . ومما زاد الامر صعوبة امام الائتلاف الشيعي الذي يصر رئيسه السيد عبد العزيز الحكيم على اقامة فيدرالية الوسط والجنوب التي تضم تسع محافظات طرح الفضيلة مشروعا بديلا يقضي بان تشكل كل محافظة اقليما لو حدها .
واوضح الحزب في بيان له ان بعض الاطراف متخوفة من قانون الاقاليم لانه يقسم العراق والمقترح الجديد يقصد به أن تكون كل محافظة اقليماً بذاته. واوضح ان هذا المقترح هو لإنهاء الازمة القائمة في مجلس النواب حول قانون الاقاليم مضيفا ان هذا المشروع يعطي انطباعا لدى القوى الوطنية بأنه لايهدف الى تقسيم العراق وإذا حصل على تأييد فانه سيبعد المخاوف الاقليمية من تقسيم العراق . واكد أن مقترحه سيوحد الشعب العراقي مذهبيا ووطنيا وطائفيا وسيعطي فرصة لدمج الاقاليم مستقبلا ويعيد موارد المحافظات الى ابنائها وتطوير برنامج الإعمار في اقاليمهم.
وقد شارك في اجتماع القادة السياسيين عن الائتلاف الموحد الشيعي وله 128 مقعدا في مجلس النواب نائب رئيس المجلس رجل الدين خالد العطية ورئيس منظمة بدر هادي العامري وحيدر العبادي .. وعن التحالف الكردستاني وله 54 مقعدا فؤاد معصوم وسعد البرزنجي وعارف طيفور بينما مثل جبهة التوافق ولها 44 مقعدا رئيس المجلس محمود المشهداني ورئيس الجبهة عدنان الدليمي وظافر العاني واياد السامرائي اضافة الى ممثلين عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ولها 25 مقعدا .. في حين تغيب حزب الفضيلة الاسلامي وله 15 مقعدا والتيار الصدري وله 30 مقعدا عن الاجتماع.

وعلى خلفية هذه الخلافات السياسية فقد دخلت الامم المتحدة وجامعة الدول العربية على خط المحاولات الهادفة لانهاء هذه الخلافات من خلال الاستعداد لتقديم مشروع بتأجيل النظر في هاتين القضيتين الخلافيتين عاما واحدا .وقال المصدر البرلماني ان اشرف قاضي ممثل المين العام للامم المتحدة كوفي انان في العراق ومختار لماني مدير مكتب الجامعة العربية فيها يجريان اتصالات مع الفرقاء السياسيين من اجل اقناعهم بتأجيل مناقشة مشروع الاقاليم الذي قدمه الى مجلس النواب الاسبوع الماضي الائتلاف الشيعي الموحد استنادا الى المادة 118 من الدستور وكذلك تأجيل المناقشات لتعديل الدستورالجديد الذي تطالب به القوى السنية استنادا الى المادة 142 منه التي تنص على اجراء هذا التعديل بعد اربعة اشهر من الاستفتاء الذي صادق عليه والذي كان في شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي . وقد غادر قاضي الى الامم المتحدة لمناقشة الامر مع انان .

واشار لماني في هذا الصدد الى إن طرح موضوع الفيدرالية في العراق في الوقت الحاضر laquo;قد يعرقل عملية المصالحة الوطنية .وأضاف قائلا quot;أرى أن طرح الفيدرالية في الوقت الحاضر قد يعرقل عملية المصالحة الوطنية ومع ذلك فليس المهم التوقيت وإنما التوافق وهذا ما يتمناه كل بلد عربي لاهله في العراقquot;.واضاف إن الجامعة العربية مع توافق العراقيين ولكن على ألا يتجاوز هذا التوافق ثلاثة نقاط مهمة تعتبرها الجامعة العربية خطوطاً حمراء . واوضح ان هذه النقاط هي عدم تمزيق العراق إلى دويلات وهذا مشروط بوحدته بعيدا عن شكل النظام الذي تتفق عليه أطرافه السياسية وثانيا الاستقلال التام وثالثا تواصل العراق مع محيطه العربي على الاصعدة كافة .
لكنه اضاف أن بعثة الجامعة العربية تتابع جميع الحيثيات التي يعيشها العراق ومع ذلك فالقرار يعود إلى اتفاق السلطة التشريعية سواء في مسألة الاقاليم وتطبيق النظام الفيدرالي في العراق أو في غيرها من المسائل العالقة .