سمية درويش من غزة: استبق د. محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني ، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة الوطنية ، بالتأكيد على موقف حكومته الرافض للاعتراف بإسرائيل ، وبالاتفاقيات الموقعة معها ، مقرا بوجود مشاكل بين الرئاسة والحكومة.

وابلغ الزهار الصحافيين في غزة ، quot; ان لقاء الرئيس عباس مع رئيس الوزراء هنية وممثلي الفصائل ، لم يلغ كما أشيع ، لافتا إلى أن اللقاء تأجل بسبب وجود مشاكل سيتم حلها قريباquot; .

وقال أبو خالد الذي غالبا ما تثير تصريحاته حفيظة المعارضة ، ان هذه الاتفاقيات شكلت عبئا على الفلسطينيين , وان الحكومة الحالية تسعى لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة ، مؤكدا بان حكومته لم تتنازل عن نقاط وثيقة الوفاق الوطني , غير ان الهدف من وراء القطيعة التي تمر بها حكومته ، هي للضغط للاستجابة لمطالب الرباعية الدولية.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت لـquot;إيلافquot; ، بأنه من المقرر ان تستأنف مساء اليوم جلسات الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، بعدما أوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رئيس البرلمان السابق روحي فتوح ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى مدينة غزة ، حيث سيلتقي الأخير رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، وذلك لاستكمال المشاورات .

ولم تبد المصادر الفلسطينية أي تفاؤل تجاه عودة اللقاءات في ظل الأجواء الساخنة بين أقطاب النزاع الفلسطيني ، مشككة في إمكانية نجاح الجانبين والخروج بموقف موحد.

وقد اتهمت حركة فتح ، حركة حماس بالتعاطي مع الشأن الفلسطيني ، وهموم القضية والشعب بدرجة عالية من اللامبالاة والإهمال ، وأنها تتلاعب في عامل الوقت ، فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية ، معتبرة من جديد أنها حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة وحدة ، والشروط فيها فقط للشعب وللوطن ومصالحه العليا ، ولا أحد يمتلك حق quot;الفيتوquot; فيها.

وقال فهمي الزعارير الناطق باسم حركة فتح ، كانت حماس ترتكن لشعارات الرفض طوال عمر السلطة الوطنية، ولم تقدم شيئا في سياق تطوير النظام السياسي الفلسطيني ، واليوم باتت عاجزة عن أداء أي من مهامها الدستورية المناطة بها ، بعدما تركت مقاعد المعارضة وجلست على مقاعد الحكم.

وأضاف الزعارير في بيان صحافي ، هذه الحكومة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تختار طريقها في الحكم ، فبينما يجوع الشعب وتتوالى عليه الكوارث من كل جانب ، لم تتحرك الحكومة خطوه واحدة نحو رفع الضيم والظلم عن الشعب، وما زالت تتعاطى على أسس وقواعد حزبية بحتة تستهدف التخفيف عن أعضائها ومن والاهم، وترك بقية أبناء الشعب في مواجهة مصيرهم ، بحسب تعبير البيان.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ، قد المح إلى إمكانية قيام الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والرئاسة.