قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سكينة اصنيب من نواكشوط: تتواصل بموريتانيا الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي الاستحقاقات الأخيرة التي ستجرى قبل اختيار رئيس للجمهورية في 11 مارس (آذار) القادم.

ومنذ انطلاقة الحملة الدعائية لانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني) اشتد التنافس بين الأحزاب واللوائح المرشحة لهذه الاستحقاقات، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي المحك الأخير قبل الاستحقاق الرئاسي.
وتؤكد وزارة الداخلية الموريتانية أن النظام الانتخابي الجديد يقضي على شراء الأصوات والتزوير والتأثير على إرادة الناخبين، وتؤكد أن الإصلاحات التي أدخلت على النظام الانتخابي الموريتاني ومنها استحداث لجنة مستقلة للانتخابات يعهد إليها بالإشراف والرقابة على الانتخابات تضمن الشفافية والنزاهة في عمليات التصويت، كما أن اعتماد البطاقة الوحيدة لأول مرة في موريتانيا سيمكن من تفادي الأخطاء والمساوئ المستخلصة من التجارب الماضية.

وقد أعطى التعديل الدستوري الجديد ضمانة واضحة ضد شطط السلطة وذلك بنصه على اقتصار مأمورية الرئيس على فترتين غير قابلتين للزيادة مع إضفاء مسحة دينية على منع تغيير هذه المواد مستقبلا وذلك بإدراج اليمين في المادة 29.

يشار الى أن المسار الانتخابي الذي تقرر عقب تغيير الثالث من أغسطس (آب) 2005 يشارك في تمويله الاتحاد الأوربي بـ 6 مليون أورو واليابان بـ 1.136 مليون دولار وفرنسا واسبانيا وألمانيا 500 ألف يورو وهولندا 250 ألف يورو والولايات المتحدة الأمريكية 200 ألف دولار.