احدى الصور التي نشرتها القناة الثانية لرامون والمجندة
أسامة العيسة من القدس : من المتوقع أن تتخذ قضية التحرش التي تلاحق حاييم رامون، وزير العدل الإسرائيلي المستقيل، منحى آخر، بعد أن نشرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، صورا، تكذب مزاعم مجندة حول تقبيل رامون لها عنوة. وادعت المجندة، أن رامون، قبلها فيلة ساخنة، في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، في شهر تموز (يوليو) الماضي أثناء الحرب على لبنان، دون رضاها، مما سبب آلاما نفسية لها.

وحسب أقوال المجندة التي كانت تخدم في رئاسة الوزراء، فإنها طلبت التقاط صورة تذكارية لها مع رامون، بمناسبة إنهاء خدماتها، فدخلت إليه في مكتبه، لالتقاط صورة تذكارية عادية، ولكنه ضمها إليه وطبع على فمها قبلة ساخنة. وعندما توجهت المجندة إلى النيابة، وتم رفع قضية على رامون، عمد إلى الاستقالة من منصبه، قبل بدء التحقيقات، لحساسية منصبه، وتعرض لهجوم من الصحافة، رغم تأكيده على برائته.

وبدا أن رامون، الذي كان في يوم ليس ببعيد، من المع السياسيين الإسرائيليين، المتوقع لهم مستقبلا باهرا، أنهى حياته السياسية، بسبب نزوة، ولكنه أصر على برائته، متلقيا الدعم من صديقته التي كانت ترافقه إلى جلسات التحقيق والمحكمة متأبطة ذراعه. ويتبين من ثلاث صور بثتها القناة الثانية، بان المجندة المدعية، هي من ترتمي في حضن رامون، وتطوقه بذراعيها، بشكل مبالغ فيها، ولا يتعلق بصورة تذكارية تقليدية، بينما هو يقف بشكل يبدو رسميا، مما يشكك في قصتها حول quot;القبلة الساخنةquot;.

ورجحت القناة، أن تكون المجندة، أرادت الإيقاع برامون، عن سبق إصرار وترصد، وانه معروفا عنها تعدد علاقاتها، وأنها كانت أبدت إعجابها بوسامة رامون، وصرحت بذلك لصديقات مقربات لها. ولم تنشر القناة صورة القبلة، التي ظل رامون ينفيها، ويبدو انه لا توجد صورة لها أصلا، وأشارت القناة بان الشرطة تبحث الان وتدرس هذه الصور التي يمكن أن تنسف القضية، وتحول المسالة إلى صالح رامون، وتجعل الرأي العام يتعاطف معه. وإذا برأت المحكمة رامون، فانه من المتوقع أن يعود لحمل حقيبة العدل، حيث ما زالت يحظى بشعبية في حزب كاديما الذي انتمى إليها قادما من حزب العمل.

وتفجرت قضية رامون، بعد قضية موسى قصاب، رئيس الدولة، الذي ينفي مزاعم من نساء ضده بالتحرش والاغتصاب، من بينهن إحدى العاملات السابقات في مكتبه الذي يقول بأنها اتصلت به، وحاولت ابتزازه بدفع مبلغ كبير من المال، أو تدبير فضيحة له، فتقدم قصاب بشكوى ضدها، ولكن تطورات الأمور لاحقا، لم تكن لصالحه، وزعمت نحو 9 نساء بأنه كان تحرش بهن وواقعهن مستغلا منصبه وهو وزير في اكثر من حكومة إسرائيلية، ثم بعد توليه منصب الرئاسة. ولا يعرف إذا كان الحظ سيلعب دوره مع قصاب مثلما بدا انه يفعل الان مع رامون، ويبدا رجال إسرائيل حملة مضادة ضد النساء اللواتي أوقعن بهم، ويتوقع أن الأيام المقبلة ستحمل معها الكثير من المفاجآت، ومنذ الان فان قضية رامون عادت لتحتل العناوين الأولى في محطات التلفزة ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى.

ويذكر بان النيابة الإسرائيلية تحقق الان في فضيحة تتعلق بسلطة الضرائب الإسرائيلية، طالت مديرة مكتب ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكشفت القناة العاشرة، بان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ينتظر عودة اولمرت، من الصين التي يزورها الان لفتح تحقيق جنائي معه، يتعلق باستخدام نفوذه فيما يتعلق بخصصة بنك لئومي، وتعيينات في سلطة المشاريع الصغيرة، وقضايا فساد تعود لفترة عمله في المحاماة.