عامر الحنتولي من عمان: دخلت أزمة الموازنة المالية للدولة الأردنية للعام الحالي 2007 نفقا مظلما بإصرار اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني على رفض مشروع موازنة الحكومة مالم يتضمن quot;زيادة مجزيةquot; للرواتب في الأردن لتتناسب مع حجم ارتفاع الأسعار وابعاد شبح الفقر على الأردنيين، وهذا مااتخذت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشأنه موقفا رماديا مطلقة الوعود في الهواء - كما قال أحد أعضاء اللجنة المالية - الى حين اقرار البرلمان للموازنة.

واستغرب محللون في العاصمة الأردنية عمان عدم تحرك مرجعيات في الدولة الأردنية لأقناع النواب الأردنيين بتمرير الموازنة التي شابها وفقا لنواب أردنيين الكثير من الثغرات أبرزها عدم وضوح كيفية حسبة الحكومة لسعر برميل النفط في السوق الدولية رغم استمراره في الإنخفاض التدريجي منذ أكثر من شهرين، علما ان الحكومة الأردنية تحتسبه على أساس ستين دولارا.

وتوقعت مصادر أردنية ازاء استمرار أزمة الموازنة بتفجر أزمة حقيقية في وجه حكومة البخيت التي يلازمها سوء الطالع والأزمات منذ نحو شهر حيث تفجرت ألغام مفاجئة في طريقها بدأت تسرع من عملية رحيلها على الرغم من الإطمئنان الذي ساد أركان حكومة البخيت بعد التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة في أواخر شهر نوفمبر الماضي. ولاتستبعد المصادر الأردنية ذاتها ان تشرف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة حكومة جديدة اذا مااستمر سوء الطالع الذي يلازم حكومة الجنرال معروف البخيت الذي شكل حكومته في نوفمبر 2005.