الملك عبد الله الثاني وافق على تعديل وزارته
البخيت يتجاوز خطر الإقصاء ويبدأ بإعادة التشكيل

عصام المجالي من عمّان: تجاوز رئيس الوزراء معروف البخيت خطر quot;الإقصاءquot; بعد أن قرر ملك الأردن عبد الله الثاني إجراء تعديل على أركان الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبل.ويسود المسرح السياسي الأردني تأكيدات بأن الملك عبد الله كان في الفترة الأخيرة غير راض عن أداء الحكومة ويرى أنها تعاني من بطء في العمل والإنجاز وعدم التجانس الموجودة في فريقه الوزاري ، ولا تتعامل مع الملفات المهمة بالشكل المرضي. وشكل القرار الملكي لإجراء التعديل بهدف إعطاء حكومة البخيت الفرصة الأخيرة وبالتالي أطال عمر حكومة البخيت ورئيسها. وقالت مصادر شبه رسمية لـ إيلاف بدأ بمشاورات التعديل الأول على حكومته التي يقترب تختتم عامها الأول في الدوار الرابع، بعد أن حصل على الضوء الأخضر لإجرائه اليوم في موعد لن يتجاوز الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، حسب تصريحات ناصر جودة المتحدث الرسمي باسم الحكومة. وشرع رئيس الوزراء في إجراء اتصالات مع عدد من الشخصيات ومنهم وزراء سابقين بهذا الخصوص.

وأضافت هذه المصادر أن البخيت استمزج رأي و زير الخارجية السابق هاني الملقي ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة السابق هشام التل في الدخول للحكومة كنواب للرئيس غير انه لم يعرف بعد أين وصلت مشاورات الرئيس حتى الآن بهذا الخصوص.

ووفق المصادر فان البخيت يفكر بان يتولى الملقي ملف الاقتصاد وهو الذي سبق أن شغل حقائب وزارية أهمها وزارة الصناعة والتجارة.
كذلك تحدثت المصادر عن مشاورة البخيت لوزير الداخلية السابق سمير الحباشنة لضمه لفريقه.

ومن المرتقب أن تتسم الحكومة المقبلة بطابع التعددية السياسية على الفريق الوزاري القادم في هذا الظرف المحلي الصعب لكي يعزز الانطباع بجدية التغيير و لتكريس الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مفهوماً ومعنى، بعد آن هيأ الأرضية المناسبة لمحاربة خطر الإرهاب، والفكر التكفيري الذي تتوفر له بيئة حاضنة، ممارسة وثقافة والدفع إلى الأمام نحو إنجاز قوانين مهمة، للأحزاب، وللانتخابات النيابية المقبلة وتشريعات أخرى للبلديات.

ويبقى إقرار قانون الانتخاب المهمة الأصعب التي تواجه الحكومة، نظراً إلى أنها ستوسع تدريجاً قاعدة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في البرلمان في عملية كانت حتى الآن مضبوطة من خلال قوانين فضلت الدوائر ذات الثقل العشائري، بانتظار الحل النهائي للقضية الفلسطينية لحسم مسألة الولاء السياسي.

ويأتي التعديل الأول على حكومة البخيت ليقطع الطريق على إشاعات التغيير التي برزت في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت الشائعات جزءاً من ثقافة المجتمع في الأردن فكل حكومة يبدأ الحديث عن تعديلها وتغييرها بعد ثلاثة اشهر من تشكيلها.

وكان أول استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد أيام من تشكيل حكومة البخيت، أظهر أن 72 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن البخيت سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة في حين توقع 68 في المائة أن ينجح الفريق الوزاري بتحمل هذه المسؤوليات