القدس: أمر المدعي العام الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق جنائي في دور رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة مصرف quot;لوميquot;، بحسب ما افادت وزارة العدل. وقال مصدر في وزارة العدل لوكالة فرانس برس ان quot;الوزارة تؤكد ان المدعي العام اران شندر طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي للاشتباه في كشف معلومات سرية حول بيع الدولة (في تشرين الثاني/نوفمبر 2005) اغلبية حصصها في بنك لوميquot;.

وابلغ اولمرت بالقرار بعد ظهر الثلاثاء. ويشتبه في تدخل رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للمال بالوكالة في 2005 لصالح رجل الاعمال فرانك لوي الذي كان يسعى إلى الحصول على جزء من رأسمال المصرف. الا أن استدراج العروض ذهب في النهاية الى شركة لا علاقة لها بلوي. واكد اولمرت الاسبوع الماضي ان quot;يديه نظيفتان تماما في هذه القضيةquot;، واصفا المعلومات في شأنها بانها مجرد quot;شائعاتquot;. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتبه الثلاثاء.

وكان يفترض ان يصدر قرار فتح التحقيق عن المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز، الا ان هذا الاخير اعفي من المهمة بسبب وجود quot;تضارب مصالحquot; كون شقيقته كانت في ذلك الحين المستشارة القانونية لوزارة المال. ويتم التداول باسم اولمرت في تحقيقات عدة متعلقة بالفساد، لكن لم يتم توجيه اي اتهام له بعد. وهذه الشبهات بالتورط بالفساد، اضافة الى quot;اخفاقاتquot; الحرب الاسرائيلية في لبنان الصيف الماضي ضد حزب الله، واستمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، تجعل شعبية اولمرت تتراجع الى حد كبير، بحسب استطلاعات الرأي.