مسؤولان لـquot;ايلافquot; عن حل مفوضية الإنتخابات العراقية
مخاوف من مفوضية جديدة تشكل بالمحاصصة

ايار والهنداوي
أسامة مهدي من لندن: ثارت مخاوف عراقية من تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات على اسس من المحاصصة الطائفية والقومية وذلك اثر موافقة مجلس النواب العراقي على القانون الجديد للمفوضية واستعداده لاختيار مجلس مفوضيها من قبل الكتل السياسية الممثلة فيه على اسس من المحاصصة الامر الذي سيثير شكوكا في نتائج أي انتخابات او استفتاءات مقبلة في البلاد.

وفي تصريحين متزامنين لquot;ايلافquot; قال رئيس مفوضية الانتخابات الدكتور عبد الحسين الهنداوي ان عمل المفوضية قد انتهى اعتبارا من اليوم وهي تستعد لتسليم مسؤولياتها الى اخرى جديدة سينتخبها مجلس النواب خلال شهرين .. فيما حذر عضو مجلس المفوضية الدكتور فريد ايار من اختيار اعضاء مجلس المفوضية الجديدة وفقا لنظام المحاصصة الامر الذي سيبرز مخاوف من ان تكون العمليات الانتخابية المقبلة مثار تشكيك .

واضاف الهنداوي ان موافقة مجلس النواب على قانون المفوضية الجديدة امس بعد تأخر استمر تسعة اشهر تدشن مرحلة جديدة تنهي فترة انتقالية في عمل المفوضية الحالية لتبدأ اخرى جديدة من العمل على صعيد ممارسة المسؤوليات اليومية والمباشرة باعداد خطط ستراتيجية لعملها المستقبلي . واشار الى المفوضية الجديدة ستباشر اجراءات التحضير لانتخابات المجالس المحلية والاستفتاءات التي تقررها السلطة التنفيذية وخاصة الاستفتاء على مصير مدينة كركوك المقرر نهاية العام الحالي.

واوضح ان الدستور العراقي ينص على انتخاب مجلس النواب لمفوضية جديدة خلال مدة شهرين كحد اقصى واختيار اعضاء جدد غير مستبعد ان يكون من بينهم عدد من اعضاء المفوضية الحالية البالغ 8 مفوضين . وكان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر قد اسس المفوضية الحالية منتصف عام 2004 وقامت منذ ذلك الوقت بتنظيم عمليتي انتخابات عامة الاولى في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 والثانية منتصف كانون الاول (ديسمبر)عام 2005 اضافة الى استفتاء على الدستور الجديد منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 .

واشار الهنداوي الى انه سيتم خلال هذين الشهرين الاعداد لتسليم المفوضية ومعطياتها المكتبية والمالية الى الجديدة . وقال ان اول مهمة ستتصدى لها المفوضية الجديدة ستكون اعادة هيكليتها ومواصلة تدريب كادرها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لتطوير عملها ومنها اقامة نظام اتصالات وطني وتطوير وتحديث سجل الناخبين العراقيين على مستوى المحافظات.

واضاف ان المفوضية الجديدة ستقوم بتنظيم مؤتمر دولي اعدت له المفوضية الجديدة سيعقد في اقليم كردستان حول سجل الناخبين وسبل تطويره . وقال ان 150 خبيرا عراقيا ودوليا من اعضاء في مجلس النواب يمثلون مختلف الكتل السياسية والقانونيين والاعلاميين وموظفي لجان الانتخابات سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل . واشار الى ان مبلغ مائة الف دولار قد خصص لتنظيم المؤتمر تبرعت به الامم المتحدة والدول المانحة للمساعدات.

ايار يحذر من المحاصصة في اختيار المفوضين الجدد
ومن جهته وصف الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي وعضو مجلس مفوضية الانتخابات مصادقة مجلس النواب بأنه بداية حقبة جديدة من حياة هذه المؤسسة التي شكلتها الامم المتحدة والتي بذلت كل جهد لتكون بعيدة عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمحاصصة الطائفية .
وقال ان اختيار اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب او هيئات حكومية مؤتلفة وفقا لنظام المحاصصة الطائفية يبرز المخاوف بأن مجلس المفوضين الجديد سيكون على ذات النهج وبالتالي فأن العمليات الانتخابية القادمة سوف تكون مثار تشكيك واخذ ورد.

ودعا ايار اولى الامر الجدد على المفوضية ان يعيروا الاهمية القصوى لناحية تطوير الايادى المتخصصة في المفوضية وضخ دماء جديدة اليها وان يكون التعاون مع الامم المتحدة قائم على اسس جديدة ليس quot; بأستيرادquot; الخبراء فقط للعمل في المفوضية اثناء الانتخابات بل وايضا بنقل quot; خبرة quot; هؤلاء الى العراقيين ليصار الى الاعتماد عليهم في وقت قريب وبشكل كامل ان لايصح الاعتماد على الامم المتحدة بشكل دائم او على بعض المنظمات الخاصة التي اعتبرت انها من الفريق الدولي فيما ان الامر ليس بهذا الشكل.

واكد ايار ضرورة قيام المجلس الجديد بدراسة بعض الامور التي لم يستطع المجلس الحالي انجازها بسبب الوقت ومنها اعادة مبلغ 54 مليون دولار كانت منظمة الهجرة الدولية قد صرفتها بشكل عشوائي في انتخابات الخارج الاولى واعادة هذه الاموال العراقية ليستفيد منها الشعب العراقي.

قانون جديد يختلف عن سابقه
وصادق مجلس النواب على القانون الجديد بعد ان راجعته اللجنة القانونية الجديدة في المجلس اثر مناقشات مستفيضة ظهرت فيها خلافات كادت ان تعيق الاتفاق على فصوله.

فقد طلبت كتل برلمانية النص في القانون على انشاء مفوضيات مستقلة في الاقاليم المزمع اقامتها لكن اعتراضات حذرت من ان هذا الامر سيؤدي الى وضعها تحت هيمنة سلطات هذه الاقاليم مما سيؤثر على مصداقية نتائج أي انتخابات تجري فيها.

وابقى القانون الجديد على الاسم السابق للمفوضية وهو (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) لكن بعض مواد القانون اختلفت عن سابقه . ففي الوقت الذي كانت فيه المفوضية مستقلة في عملها تماما فان الجديدة ستخضع لاشراف مجلس النواب . كما ان المجلس هو الذي سيختار اعضاء مجلس مفوضي المفوضية بالتصويت فيما كان المفوضون السابقون قد تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر.

وبينما كان القانون السابق لايسمح باقالة أي من مفوضي المفوضية فان الجديد نص على ان هذا ممكن بمصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة بهذا الخصوص من مجلس المفوضين باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . كما يتيح القانون الجديد لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية بينما لم تستطع أي جهة اقالة أي من مفوضي المفوضية السابقة.

وبينما كان مفوضو المفوضية يحملون صفة وزير فان الجدد سيكونون بدرجة مدير عام . وحول الميزانية العامة للمفوضية فقد نص القانون الجديد على ان تكون ضمن الميزانية العامة للدولة بينما كانت الميزانية السابقة قد تم تخصيصها بناء على مقترحات من الامم المتحدة والمفوضية نفسها وبلغت 612 مليون دولرا انفقت على اجراء عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور خلال السنوات الثلاث السابقة.

عقبات اخرت القانون الجديد
وقد اعترضت عقبات عقبات اصدار القانون خلال الاشهر الستة الماضية على امنتهاء الغطاء القانوني للمفوضية السابقة اولها هو الاستعدادات الجارية لانشاء الاقاليم العراقية بعد اقرار قانونها مؤخرا حيث طالبت كتل سياسية انشاء مفوضيات مستقلة للانتخابات في كل اقليم للاشراف على انتخابات المجالس المحلية للمحافطات التي يتشكل منها الاقليم الامر الذي اثار تحفظات من قبل الامم المتحدة والسفارة الاميركية في بغداد خوفا من وقوع هذه المفوضيات تحت تاثير الاحزاب السياسية التي ستحكم الاقاليم.

اما ثاني العقبات فتتعلق بالجهة التي تختار اعضاء مجلس المفوضين الجدد حيث طرح مقترح بتشكيل لجنة تضم جميع الكتل البرلمانية تقوم بهذا الاختيار لكنه تمت معارضته باقتراح اخر بان تتشكل اللجنة من الكتل الرئيسية في مجلس النواب قابله مقترحان اخران بان يقوم مجلس رئاسة الجمهورية الذي يضم رئيسا كرديا ونائبين سني وشيعي بمهمة الاختار.