المغرب: إئتلاف لحقوق الإنسان بالصحراء يثير زوبعة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أثار إنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، زوبعة من ردود الفعل المتباينة بالمغرب، إذ في الوقت الذي يتهم فيه ما يطلق عليه quot;تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانquot;، السلطات المغربية بإعتماد quot;عراقيل ومضايقات بهدف إسكات صوتهمquot;، إعتبرت جهات رسمية، على لسان أوساط محلية، أن فكرة إحداث الجمعية quot;مناورة مكشوفة وخطوة تضليلية يحاول القيام بها مجموعة من الذين يدعون أنهم من النشطاء الصحراويينquot;، كانوا يعتزمون عقد جمع عام اليوم الأحد لتأسيس ما أسموه quot;ائتلاف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانquot;، قبل أن يعلنوا عن تأجيله إلى موعد لاحق.

ووضعت الجمعية، في بيان لها حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، قائمة بما وصفتها بـ quot;الإجراءات التضييقيةquot; التي دفعتها لتأجيل المؤتمر، تتجلى في quot;امتناع السلطات، ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة الثامنة، عن تسلم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي دون تعليل لقرار الرفض، كما قامت بالضغط على مالك المنزل، المتخذ مقرًا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، لمنع احتضان الجمع، إلى جانب إجبار الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل quot;CDTquot; بالمدينة على التراجع عن القبول باحتضان مقرها لأشغال المؤتمر بعد أن إلتزم بذلك في وقت سابقquot;.
غير أن الجهات الرسمية كان لها موقف آخر مما حدث اليوم، إذ اعتبرت، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن مشروع تلك المجموعة لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، كما يتضح من خلال تقارير المجموعة وبياناتها التي نشرت بموقع quot;البوليساريوquot; على الإنترنت، والتي تتطابق مع أفكار وتوجهات انفصاليي quot;البوليساريوquot; .

وقوبل إنشاء هذا quot;الإئتلافquot; المزعوم والمكشوف القصد، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، برفض تام من قبل الساكنة والفعاليات المحلية التي نددت بمرامي الواقفين وراءه من الانفصاليين الذين يبحثون بـ quot;مشروعهمquot; هذا، ذي الأفق الضيق، عن quot;غطاء جديد لأنشطتهم وممارساتهم المعادية لوحدة المغرب الترابيةquot;.

وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى باللجنة التحضيرية لهذا quot;الائتلاف quot; لم تكن تتوفر على مقر لعقد اجتماعها، وكانت تبحث عن كل المبررات لتسليط الاضواء عليها.
وأكدت هذه المصادر أن أحمد لخريف، المستشار البرلماني، وبعض المنتخبين والفعاليات المحلية ذهبوا إلى حد تحميل السلطات المحلية المسؤولية إن هي منحت ترخيصا لعقد أي اجتماع بهدف إنشاء النشطاء الانفصاليين لجمعية يدعون أنها quot;للدفاع عن حقوق الإنسانquot;، بينما هي في الواقع لا تعدو أن تكون تنظيمًا معاديًا للوحدة الترابية ومخالفًا للقانون والدستور المغربي.

وتساءلت الأوساط المحلية، تضيف قصاصة الوكالة، كيف يعقل لمجموعة من الأشخاص المعروفين بممارساتهم العدائية للوحدة الترابية أن يحدثوا جمعية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون، في وقت كان الأجدى فيه أن يحدثوا هذه الجمعية في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات الحاطة بالكرامة من اعتقالات وتعذيب واختطافات وقمع وترحيل قسري للأطفال وتشريد العائلات.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن فروع الجمعيات الحقوقية بالعيون تمارس أنشطتها بكل حرية في احترام للقانون المنظم لعمل الجمعيات، وتماشيًا مع أهدافها الرامية إلى تفعيل واغناء المسلسل الديمقراطي بالمملكة.

وفي ظل هذه التطورات، quot;الائتلافquot; الصحراوي مواصلة أعمال اللجنة التحضيرية إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي، كما شددوا على تمسكهم بـ quot;حقهم المشروع في التنظيم والتأسيسquot;، منددين في الوقت نفسه بـ quot;العراقيل والمضايقات الرامية إلى إسكات صوت المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسانquot;.