بغداد: كشف مصدر عراقي مسؤول أن تقرير الحكومة حول حادثة quot;ساحة النسورquot; يوصي بأن تدفع شركة التعهدات الأمنية الأميركية quot;بلاكووترquot; 8 ملايين دولار تعويضًا عن كل ضحية من ضحايا الحادث الـ17. وذكر المصدر أن المحققين العراقيين وصفوا قتل المدنيين العراقيين في حادثة 16 سبتمبر/أيلول الفائت، بـquot;القتل العمدquot;، وأن التقرير سيرفع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي للإطلاع عليه.

وكان المالكي قد أناط إلى وزير دفاعه وكبار المسؤولين الأمنيين مسؤولية التحقيق في الحادثة في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.وأوضح مصدر عراقي بارز آخر أن النظام القضائي العراق سيقرر تثبيت التوصيات المتعلقة بالتعويضات والتدابير القانونية الأخرى لاحقاً.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قد أشار الأحد إلى أن التحقيق العراقي يتهم عناصر بلاكووتر بإطلاق النار بصورة عشوائية على المدنيين وانتهاك حقوق العراقيين.ومن جانبها قالت الأسوشيتد برس، عقب الإطلاع على جانب من التقرير العراقي، إن السلطات العراقية ستطلب من نظيرتها الأميركية إلغاء كافة عقود quot;بلاكووترquot; في العراق خلال ستة أشهر، وتسليم العناصر المتورطة في الحادثة لإمكانية تقديمهم إلى محاكم عراقية.

وتعكس لهجة التقرير المزيد من التوتر بين حكومة المالكي والبيت الأبيض حول الحادثة التي أدت لسلسلة من التحقيقات الأميركية والعراقية بشأنها، كما أثارت العديد من التساؤلات بشأن استخدام شركات التعهدات الامنية.ويلقي التقرير بالضوء على التناقض في محصلة قتلى الحادث والإفادات، التي عقدت جهود وضع تسلسل الأحداث بجانب مسارعة أحد سيارات موكب quot;بلاكووترquot; للعودة إلى المنطقة الخضراء، عقب الهجوم، وهروع فريق إسناد آخر بعربات مسلحة إلى مكان الحادث.

ويتهم المحققون العراقيون فريق الإسناد، المكون من أربعة مركبات تابعة لبلاكووتر، بفتح نيرانهم دون التعرض لاستفزاز، فيما تقول الشركة الأميركية أن طاقمها تعرض للهجوم أولاً.وخلصت الحكومة العراقية في تقريرها إلى أن 17 عراقيًا قضوا في الهجوم فيما أشارت التقارير الأولية إلى المحصلة بـ11.

ولم تتوصل الحكومة الأميركية إلى نتائج قاطعة بشأن الحادث الذي يقوم عدد من المحققين في التحقيق بشأنه، كما فتح الكونغرس تحقيقات منفصلة بشأن دور شركات التعهدات الأمنية الخاصة في العراق.وتقول الحكومة العراقية في تقريرها إن رخصة عمل quot;بلاكووترquot; في العراق انتهت صلاحيتها في الثاني من يونيو/تموز عام 2006، الأمر الذي يجردها من الحصانة للمحاكمة بموجب القانون العراقي الذي سن عقب إطاحة سقوط النظام العراقي السابق.

وإلى ذلك، رفضت السفارة الأميركية في العراق التعقيب على التقرير العراقي.