اعتدال سلامه من برلين: أثارت خطة الحكومة الألمانية بيع باكستان أسلحة متطورة غضب الأحزاب المعارضة منها حزب الخضر الذي اعتبرها خرقًا واضحًا لقانون تصدير الأسلحة الى دول يسودها التوتر. واتهمت أنجليكا بير النائبة عن الحزب المعارض وخبيرة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حكومة المستشارة انغيلا ماركل بالالتفاف حول قوانين الإتحاد الأوروبي الذي يخضع له تصدير الأسلحة من أجل تنفيذ خطتها وبيع اسلحة مختلفة الى النظام في باكستان، وقالت quot;كما يبدو تريد برلين ايضًا الضغط على الجهات المسؤولة في الاتحاد الاوروبي لتمرير صفقة البيع، وهذا يعد خروجًا عن قوانين مراقبة تصدير الأسلحة المعتمدةquot;.

وحسب مصدر موثوق تريد برلين بيع باكستان كميات من المعدات العسكرية منها ثلاث غواصات نووية من طراز U-214 سوف تصنع في حوض هوفلد فرفت الالماني وهو فرع لمصنع توسن كروب اضافة الى 30 طائرة استكشاف من دون طيار تعمل على نظام المراقبة Luna وسينفذ المشروع مصنعEMT في مقاطعة بافاريا والف سيارة نقل مجنزرة من طرازM-113 مزود باسلحة مواجهة عائدة الى مخازن الجيش الالماني.

ووصفت النائبة بير الصفقة بانها عمل غير مسؤول ويشكل تجاوزًا لقوانين التصدير الالمانية وخرقًا واضحًا لكل الاعراف التي يعتمدها الاتحاد الاوربي في ما يتعلق بتصدير الاسلحة. ورفعت بير اعتراضًا خطيًا الى مجلس الاتحاد الاوروبي ذكرت فيه إلغاء كل عقود بيع الاسلحة الى باكستان التي ابرمتها بلدانه العضوة ما بين شهر كانون الثاني(يناير) عام 2002 وكانون الاول(دسمبر) عام 2006، اضافة الى الامتناع عن تصدير بضائع عسكرية في 111 حالة . وطالبت برلين الغاء صفقة السلاح مع باكستان وعليها الان ومستقبلا الالتزام بقوانين تصدير الاسلحة الالمانية كما الاوروبية وذكرت بان بيع نظام الجنرال برفز مشرف الذي يملك اسلحة نووية معدات عسكرية خطوة تلحق الضرر بمهام القوات الالمانية في افغانستان.