أسامة مهدي من لندن : بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا التطورات السياسية والخطوات اللازمة لتحريك وتفعيل العملية السياسية وانجاز المصالحة الوطنية وإشراك جميع المكونات الأساسية في إدارة البلاد حيث أشار الرئيس طالباني إلى ظهور بوادر ايجابية تدل على قرب إعادة تشكيل الحكومة العراقية.
وتم خلال الاجتماع الذي جرى في بغداد اليوم ايضا سعي العراق للخروج من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، و الذي فُرض على البلاد نتيجة السياسات العدوانية للنظام السابق كما قال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;. ولفت طالباني إلى أهمية دورو مساعدة الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما وان العراق الجديد يتبنى اليوم نهجا مسالما مبنيا على السلام و تطوير وتعزيز علاقاته و صداقاته مع دول الجوار والمنطقة و العالم ويسعى جاهدا إلى استكمال سيادته الوطنية.
وعن قضية كركوك تحدث الرئيس طالباني عن الأصل التاريخي للقضية مشيرا إلى السياسات التي انتهجها النظام السابق في هذا الشأن كالتطهير العرقي وتهجير السكان الأصليين من الاكراد والتركمان بهدف تغيير ديموغرافية المدينة وضواحيها خدمة لنواياه الشوفينية. و أوضح أن جميع الحقائق والوثائق التاريخية تثبت الهوية الكردستانية لهذه المدينة مؤكدا ضرورة تطبيع الأوضاع في كركوك و حل القضية وفق المادة (140) من الدستور العراقي الدائم، و انتهاج سياسة حكيمة في معالجة هذه المشكلة. واكد الرئيس العراقي استعداده الكامل لمساندة جهود الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة العراقيين للوصول إلى المصالحة السياسية العامة.
من جهته جدد دي ميستورا دعم المنظمة الدولية للعملية السياسية في العراق ومساندتها للجهود التي تجري الآن لمعالجة القضايا العالقة بين الفرقاء السياسيين وسعيها لإيجاد حلول للتحديات السياسية التي تعرقل تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية مثمنا التوضيحات التي عرضها طالباني حول مجمل الأوضاع في العراق ومجريات قضية كركوك على وجه الخصوص.
معروف ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تعاني من انسحاب وزراء ثلاث كتل سياسية منها الامر الذي ادى بها الى العمل بنصف وزرائها البالغ عددهم32 وزيرا فيما تجري محاولات لم تصل الى نتائج بعد لاقناع هذه الكتل باعادة وزرائها وحيث يستعد المالكي لتعيين وزراء بدلاء عنهم.