اعتدال سلامه من برلين: كان رد فعل المجلس اليهودي المركزي في المانيا على عبارة وزير المال بير شتيانبروك quot; لن ندفع بعد الان تعويضات لضحايا النازية quot; شديدا حتى ان الامين العام للمجلس ستيفان كرمر وصفه بالموقف الدنئ. وكان الوزير اعتمد في تصريحه على وثيقة وقعت بين اسرائيل والمانيا مطلع الخميسنات تحدد مدة التعويضات التي يجب ان تدفع الى ضحايا النازية او ما تبقى منهم.

وقال كريمر ان ما يسمى باتفاق لوكسبورغ عام 1952 المتعلق بدفع المانيا تعويضات بغرض اعادة الاعتبار الى ضحايا النازية قد نفذ مضمونه قانونيا، لكن اليوم عندما لا يحصل ما بقي على قيد الحياة من ضحايا النازية على تعويضات لان حقهم اسقط سبب التدابير والتسويات على المرء الان تحمل المسؤولية ومعالجة هذا التسويات والتدابير واعادة الجدل حولها. وأشار الى ان استبعاد الوزير دفع المانيا تعويضات جديدة استنادا الى الاتفاق يعبر عن موقف دنيء .

وطالب كرمر الحكومة الالمانية باجراء محادثات ثنائية سريعة من اجل توضيح حقوق ما تبقى من ضحايا النازية ومعالجة اوضاعهم الاجتماعية السيئة. وعند تقديم مساعدات يجب عدم استبعاد الدعم المالي.

وقال وزير المال شتانيبروك بعد اجتماع له مع عدد من الضحايا النازية الاحياء الخميس الماضي دفعنا المزيد من التعويضات المالية لاسرائيل وبدلا من ذلك نعد بتقديم دعم لهم لكن عبر منظمة المؤتمر اليهودي. الا ان الامين العام لهذا المنظمة وهو اسرائيلي اشار الى ان ما قدمته المانيا من اجل اعادة اعتبارها لا يكفي، ولا علاقة لما دفع بجرائم النازية التي وقعت.

وحذر الامين العام للمجلس اليهودي المركزي الحكومة الالمانية من اللجوء الى الفقرات القانونية والحجج الواهية من اجل التملص من مسؤولياتها، وقال ان قصة التعويضات كانت جيدة لالمانيا لكن يجب الاخذ بالاعتبار ضحايا النازية الذين كانوا يعيشون سنوات خلف الجدار الحديدي طوال فترة التسعينيات، فهم استبعدوا من التعويضات التي دفعت. واذا دفع لهم مرة واحدة تعويضا لان اسماءهم لم ترد على لائحة المتقاعدين في الوقت المناسب ومضى الوقت عليها الان فان ذلك يعتبر اجراءا غير اخلاقي.

وكان الوزير شتانيبروك اكد قبل سفره الاسبوع الماضي لاسرائيل عندما طالب وزير التقاعد الاسرائيلي المزيد من التعويضات لضحايا النازية بانه بلاده لن تدفع اكثر مما دفعته.