التحالف الرباعي عقد جلسة لبحث الأمن والسياسة
الأنفال: المالكي دعا بوش لتسليم المدانين بالإعدام

أسامة مهدي من لندن: بحث قادة وممثلو التحالف العراقي الذي يضم حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزبين الكرديين الرئيسين بنود إعلان المبادئ العراقية الأميركية بينما أكد الناطق باسم الحكومة العراقية اليوم توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يطالبه فيها بتسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام. فقد عقد ممثلو التحالف الرباعي من حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إجتماعا في بغداد برئاسة طالباني حيث تم بحث التطورات الأمنية والسياسية في البلاد والقضايا المتعلقة بتسيير الدولة بحسب بيان رسمي اليوم.

كما ناقشت أطراف التحالف بنود اعلان المبادئ بين العراق والولايات المتحدة وتحديد مستقبل القوات الاميركية في العراق وكذلك القوانين التي من المنتظر ان يصادق عليها مجلس النواب العراقي وفي مقدمتها قانون المساءلة بديلا لاجتثاث البعث وقانون النفط والغاز . كما تم بحث الموازنة المالية للعام المقبل والنقاشات الجارية حولها في مجلس النواب واعمال المفوضية العليا للانتخابات. وشارك في الاجتماع عمار الحكيم وهمام حمودي وجلال الدين الصغير القياديين في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وطارق نجم عبدالله ممثلا عن المالكي وروذ نوري شاويس نائب رئيس الجمهورية السابق وهوشيار زيباري وزير الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء عن الاتحاد الوطني الكردستاني .

وكانت واشنطن وبغداد اعلنتا الثلاثاء الماضي عن نص اعلان مبادئ لعلاقة طويلة الامد من التعاون والصداقة بين العراق والولايات المتحدة. وجاء في بنود الاتفاق الذي وقع عليه المالكي والرئيس الاميركي بوش quot;دعم واشنطن لجمهورية العراق في الدفاع عن نظامها الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية، واحترام ودعم الدستور باعتباره التعبير عن إرادة الشعب العراقي والوقوف في وجه أي محاولة لعرقلته أو تعطيله أو انتهاكهquot;. وكذلك quot;دعم نمو العراق في مختلف الحقول الاقتصادية بما فيها طاقته الإنتاجية والمساعدة على تحوله إلى اقتصاد السوق وتشجيع جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتهم كما نص عليه العقد الدولي مع العراق ودعم بناء مؤسسات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية بتوفير مساعدة مالية وتقنية لتدريب وتطوير كفاءات وقدرات المؤسسات العراقية الحيوية ودعم المزيد من اندماج العراق في المنظمات المالية والاقتصادية الاقليمية والدوليةquot;.

وفي المجال الامني نص الاتفاق على quot;توفير ضمانات والتزامات أمنية لجمهورية العراق لمنع أي اعتداء خارجي على العراق ينتهك سيادته وسلامة أراضيه، أو مياهه أو مجاله الجوي ودعم جمهورية العراق في جهودها لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة والصداميون وجميع الجماعات الخارجة على القانون بصرف النظر عن انتمائها وتدمير شبكاتها اللوجستية ومصادر تموينها، ودحرها واجتثاثها من العراقquot;.

المالكي يدعو بوش إلى تسليم مداني الانفال لتنفيذ حكم الاعدام

اكد الناطق باسم الحكومة العراقية اليوم أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يطالبه فيها بتسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام. وقال الناطق علي الدباغ ردا على تقارير اميركية بهذا الخصوص إن المالكي quot;كتب رسالة إلى الرئيس بوش، طلب منه فيها تسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال والذين صدرت عليهم أحكام قضائية بالإدانة. كما ابلغ وكالة انباء اصوات العراق اليوم . وصادقت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، في أيلول ( سبتمبر) الماضي، على الأحكام التي اصدرتها المحكمة المختصة بنظر قضية الأنفال لابادة الاكراد في حزيران ( يونيو) والتي تقضي بإعدام ثلاثة من أركان نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هم: على حسن المجيد إبن عم صدام وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق.

واوضح الدباغ أن المالكي بعث برسالته إلى بوش quot;بالطرق الدبلوماسية المعتادة، وليس عن طريق مبعوث رسميquot;، مشيرا إلى أنها quot; ارسلت الأسبوع الماضي.quot; ويدور جدل سياسي وقانوني، طوال الأشهر الماضية، في الأوساط العراقية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الثلاثة في (قضية الأنفال . ويرى ساسة عراقيون كبار، منهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، إن تنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يصادق عليه بقرار من الرئيس أو أحد نائبيه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويجادل الطالباني والهاشمي بأنه لايجوز إعدام ضباط الجيش العراقي السابق، لأنهم كانوا يؤدون واجبهم العسكري... وينفذون أوامر صادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها صدام حسين ولم يكن بإمكانهم عدم تلبيتها. كما وصف الطالباني، أكثر من مرة، وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، بأنه quot;عسكري قدير... ولا يجوز إعدامهquot;. لكن عددا آخر من المسؤولين في حكومة نوري المالكي والمقربين منه، فضلا عن بعض القانونيين، يقولون إن تنفيذ حكم الإعدام لايتطلب تصديقا من رئاسة الجمهورية.. ويجادلون بأن الحكم القضائي أصبح quot;واجب النفاذquot; بعد أن صادقت عليه الهيئة التمييزية.

وكان مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العراقية العليا قررا، قبل شهرين.. وكل على حدة، بأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق أي من المواطنين العراقيين يستوجب مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية، بموجب الدستور العراقي الحالي. وقال الرئيس جلال الطالباني في تصريحات صحافية، قبل أسبوعين، إن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعا إلى quot;عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشمquot;.

وذكر الدباغ أن المالكي طلب، في الرسالة، من بوش quot; أن تلتزم القوات الأميركية بقانونية الإتفاقية المبرمة بين الجانبين، والتي تحدد آلية وجود تلك القوات في العراقquot;، مشددا على أنه quot; ليس من صلاحية القوات الأميركية الإحتفاظ بالمدانين الثلاثة.quot; واضاف الناطق باسم الحكومة قائلا quot; إن الأمر بكامله منوط بالجهات القضائية العراقية.quot; وترفض القوات الأميركية في العراق، التي تحتجز المدانين في قضية الأنفال، تسليمهم إلى السلطات العراقية بحجة عدم صدور تصديق من رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام. ويقول خبراء قانونيون ودستوريون إن المخرج القانوني الوحيد لحل معضلة عدم تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين في قضية الأنفال دون المس باستقلالية القضاء وسيادة القانون، هو أن يسن مجلس النواب العراقي قانونا يخفف أو يلغي العقوبة.

وكانت المحكمة الجنائية العليا أدانت المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن مقتل وتشريد آلاف الأكراد العراقيين في عمليات الأنفال بين عامي 1988و 1989. كما تضمنت الأحكام في القضية السجن مدى الحياة لكل من: صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية. وكانت وكالة ابناء الاسوشيتدبريس الاميركية قالت امس ان مسؤولين حكوميين ابلغاها إن رسالة المالكي إلى بوش والتي اطلع الإثنان عليها قبل تسليمها إلى السفارة الأميركية في بغداد امس الاول تطالب بتسليم المدانين إلى السلطات العراقية quot;فوراquot;.

ويتهم المالكي في رسالته شخصيات سياسية لم يسمها بالتدخل في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية لأسباب وصفها بالشخصية، مصرا على أنه ليس للرئيس جلال الطالباني ولا السياسيين من العرب السنة، الحق حسب القوانين العراقية في إصدار عفو أو تخفيف الأحكام في قضايا الجرائم ضد الإنسانية. وأضاف المالكي في رسالته أن حكومته وعدت العراقيين باستقلالية القضاء وإن رفض الجانب الأميركي تسليم المدانين يظهر أن هناك تدخلا أميركيا في قرارات القضاء العراقي.

من جانبها رفضت ميريمبي نانتونغونو المتحدثة باسم السفارة الأميركية، التعليق قائلة quot;إنه لا تتم مناقشة فحوى الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين بشكل علنيquot;. وقال عبدالله سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية إنه لا يعلم شيئا عن أمر هذه الرسالة ولكنه انتقد المالكي قائلا quot;رئيس الوزراء يدرك أن هناك مشاكل قانونية تكتنف هذه القضية وهي مرتبطة أيضا بمقتضيات تحقيق المصالحة الوطنيةquot;. واشارت الوكالة الى أن طلب المالكي قد يؤدي إلى توتير العلاقات بين بغداد وواشنطن ويثير حفيظة السياسيين السنة في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية إنخفاضا ملحوظا في أعمال العنف الطائفي.