بينما تتم محاكمة وكيل وزارة الصحة ومسؤولها الأمني بتهم قتل
مخاوف عراقية من فضيحة عن الضحايا في الطب العدلي

غيتس: تنظيم القاعدة يستجمع قواه للعودة الى بغداد

أميركا: العراق سيمتلك قدرة جوية هجومية محدودة

أسامة مهدي من لندن: بينما بدأت في بغداد محاكمة وكيل وزارة الصحة ومسؤولها الأمني اللذين ينتميان للتيار الصدري ظهرت مخاوف رسمية من فضائح قد يكشفها مدير معهد الطب العدلي عن ضحايا التطهير الطائفي التي شهدتها العاصمة خلال العام الحالي، إثر امتناع مديره الدكتور قيس حسن سلمان عن العودة إلى بلده من الولايات المتحدة بعد ترؤسه وفدًا طبيًا إلى هناك، مثلما حدث الشهر الماضي حين اتخذ الموقف نفسه رئيس هيئة النزاهة العراقية راضي الراضي كاشفًا عن فساد مالي كبير تورطت فيه جهات وشخصيات رسمية .

وأبلغ مصدر عراقي quot;ايلافquot; اليوم، أن اتصالات تجري على اعلى مستوى لاقناع مدير الطب العدلي بالعودة الى العراق والالتحاق بوظيفته خاصة بعد الاعلان عن اصطحابه حاسوبه الشخصي الذي يحتوي على ملفات حساسة تتعلق بأعداد الضحايا الذين جلبوا الى المعهد من المدنيين وهوياتهم وانتماءاتهم أو أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية نتيجة أعمال العنف التي تشهدها بغداد. وأوضح المصدر أن المخاوف قد اثيرت من امكانية قيام سلمان مدير المعهد بكشف معلومات سرية عن هؤلاء الضحايا والمسؤولين عن قتلهم وانتماءاتهم الطائفية مثلما حصل مع رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي الذي سافر الى الولايات المتحدة خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، ورفض العودة الى بلده ثم عقد مؤتمرًا صحافيًا هناك تحدث فيه عن الفساد المالي الذي يضرب بقسوة في اجهزة الدولة ومؤسساتها.

واوضحت المصادر انه قد تكون هناك علاقة بين رفض سلمان العودة الى العراق وبين البدء بمحاكمة مسؤولين كبيرين في وزارة الصحة بتهمة تشكيل فرقة موت تورطت بقتل عراقيين خاصة من السنة، وانه يخشى على نفسه من الانتقام نتيجة امتلاكه على هذه المعلومات .

ومن جهته نفى المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن أن تكون هناك ضغوط سياسية وراء امتناع مدير معهد الطب العدلي عن العودة إلى بغداد بعد أن ترأس وفدًا طبيًا إلى الولايات المتحدة الأميركية. واشار الى امكانية حصول المسؤول الصحي على لجوء سياسي في الولايات المتحدة، وقال quot;ان الحصول على تأشيرة دخول إلى أوروبا صعب للغاية، إلا إذا كان الشخص ضمن وفد رسمي، وقد أرسلنا 26 طبيبًا إلى بريطانيا للتدريب، واختفى منهم ثلاثة وطلبوا لجوءًا سياسيًا، وكذلك بالنسبة إلى الأطباء الذين نرسلهم إلى ألمانياquot;. واشار محسن في تصريح لراديو سوا الى أن الأرقام التي يصدرها معهد الطب العدلي عن أعداد الضحايا لا تخضع لتعديلات أو ضغوط من جهات سياسية أو حكومية.

ويأتي رفض سلمان العودة الى بلده مترافقًا مع الكشف عن بدء محاكمة وكيل وزارة الصحة السابق حاكم الزاملي ومسؤول الامن في الوزارة اللواء حامد الشمري على خلفية اتهامهما بالتورط في جرائم طائفية .

وهذان المسؤولان السابقان متهمان ايضًا، إضافة الى تشكيل فرقة الموت بالمسؤولية عن اختطاف عمار الصفار وكيل وزارة الصحة لشؤون الاعمار وهو ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والذي خُطف من منزله في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وكذلك الدكتور علي جواد المهداوي مدير دائرة صحة محافظة ديالى الذي اختفى بعد مغادرته مبنى وزارة الصحة مباشرة في حزيران (يونيو) من العام نفسه. وتجري هذه المحاكمة في مجمع خاضع لحراسة اميركية .

وقال العقيد مارك مارتينز أحد مستشاري الجيش الأميركي للشؤون القانونية في العراق لقناة quot;سي بي اسquot; الأميركية التي بثت برنامجًا عن المحاكمة الليلة الماضية quot;ان هناك حالات عديدة من الاعتداءات الوحشية على أهل السنة في سرداب مبنى وزارة الصحة العراقية حيث كان يصدر الرزاملي اوامره بقتلهم. واشارت القناة الى انه من خلال عملية ملاحقة غير مرتقبة تم اتهام المسؤولين الكبيرين في وزارة الصحة، وهما من التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر باستغلال امكانيات المستشفيات لتنفيذ عمليات خطف وقتل منتظمة راح ضحيتها مئات من السنة... وكذلك بتحويلهما المستشفيات إلى quot;مذابحquot; واستخادمهما سيارات الاسعاف لنقل الاسلحة. واضافة الى ذلك فقد قاما بممارسة ضغوط على موظفي ادارة المستشفيات للعبث بمستمسكات الضحايا في محاولة للتغطية على اعدامهم وهناك حالات من سحب الراقدين في المستشفيات من أسرتهم ثم قتلهم.

وكانت معلومات اشارت مؤخرًا الى مصادقة المالكي على قرار بمحاكمة الزاملي واللواء الشمري وذلك بعد إقرار قاض عراقي بوجود أدلة كافية لمحاكمتهما حيث تعتبرهذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم في اتهامات موجهة الى مسؤولين حاليين لتورطهم في جرائم عنف طائفية.

وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة أن حاكم الزاملي كان متورطاً في عمليات قتل وخطف طالت عدداً من ملاكات الوزارة ومراجعيها من كلتا الطائفتين الشيعية والسنية. وأشار الى أن عمليتي خطف المهداوي والصفار تتقدمان قائمة التهم الموجهه الى الزاملي .
واوضح أن وكيل وزير الصحة السابق كان على خلاف مع الصفار وأُشيع حينها أن الأخير تلقى تهديدات بالقتل من الزاملي في حال استمر في معارضة أسلوبه في ادارة اعمال الوزارة. أما المهداوي فقد كان مرشح جبهة التوافق السنية لشغل منصب وكيل وزير الصحة واختفى بعد تلبيته دعوة وزير الصحة لمفاتحته في موضوع شغل هذا المنصب.

وأكد المصدر أن الزاملي كان متورطًا في شكل مباشر في بيع ثلاثة آلاف درجة وظيفية وسرقة حصة الوزارة من الغاز والنفط والضغط على شركة استيراد المواد الطبية والاجهزة للموافقة على ابرام عقود مع شركات للحصول على عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وخلال شهر ايار (مايو) الماضي، أعلن في واشنطن عن حصول وزير الصحة العراقي السابق المنتمي إلى التيار الصدري علي الشمري على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الاميركية .
وغادر الشمري العراق اولاً الى ايران بعد الكشف عن وجود مذكرة اعتقال بحقه اثر اتهامه بعلاقة مع مليشيات مسلحة تنتمي للتيار الصدري .

وقد منحت دائرة الهجرة الأميركية الشمري حق اللجوء المؤقت داخل الولايات المتحدة ضمن برنامج حديث التطبيق يسمح لدائرة الهجرة الأميركية من تجاوز المعوقات الروتينية المعروفة ومنح اللجوء المؤقت للعراقيين. لكن الوزير الشمري رفض التعليق على الموضوع بينما أكد الدكتور سعيد حقي مدير جمعية الهلال الاحمر العراقية أن الوزير الشمري كان مهددًا بالقتل بسبب إقصائه للمئات من الموظفين في وزارة الصحة.

ومن جهته، قال مهدي المطيري مدير المكتب السياسي لمقتدى الصدر في بغداد أن التيار الصدري لم يكن مرتاحًا لأداء الوزير الشمري في وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود مشاكل كثيرة بين التيار والشمري.