بهية مارديني من دمشق: افتتحت اليوم وزارة الداخلية في سوريا بالاتفاق مع معهد جنيف الدولي لحقوق الانسان دورة متقدمة في مجال حقوق الانسان . واكدت مصادر سورية مطلعة لايلاف ان هذه هي الدورة الثالثة لضباط الشرطة من الاقسام المختلفة واعتبرت ان تنظيم الدورات خطوة رائدة وخاصة ان من بينهم ضباطا في قسم الامن السياسي .

وكان مدير ادارة الأمن الجنائي اللواء محمد علي صالح اعتبر أن quot; سورية قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الانسان على كافة الصعدquot;، منوها بـ quot; الجهود المبذولة في هذا المجالquot;. ولفت صالح الى quot; أهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية ومعهد جنيف الدولي لحقوق الانسانquot;، مؤكدا quot;حرص الوزارة في الاستفادة من كافة التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الانسان وتعميمها على الأجهزة الشرطية التابعة لهاquot; واعتبراللواء صالح إن quot;دستور سورية اكثر مواده ضامنة لحقوق المواطن من حرية التعبير الى الاجتماع والتنقل والتعلم والمقاضاةquot;, مضيفا أن quot;التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور وضامنة لتلك الحقوق وقواعد النظام الداخلى للشرطة ايضا تعتبر كوثيقة ضامنة لحقوق الفردquot;..

فيما قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف الدولي لحقوق الانسان نزار عبد القادر إن quot; سورية تولي الاهتمام في مجال احترام حقوق الانسان ولاسيما من خلال انضمامها لسبع اتفاقيات اساسية متعلقة بهذا المجال اضافة لسعيها المتواصل لتأهيل ضباط الشرطة واقامة الدورات التخصصية لهم للارتقاء بأدائهم والاسهام في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتهاquot;. وتوجه منظمات حقوق الإنسان في سورية انتقادات كثيرة للسلطات السورية في هذا المجال لكنها تركز على أداء الأجهزة الأمنية .

وتتزامن هذه الدورة مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غدا والذي كانت تستعد فيه العديد من القوى الكردية للاعتصام في دمشق الا انها اثرت الانتظار حتى 16 من هذا الشهر وهو موعد محاكمة عدد من المعتقلين الاكراد في حزب يكيتي ، ومن المقرر مشاركة ايضا تيار المستقبل الكردي في سوريا في الاعتصام.

واصدرت اليوم العديد من منظمات حقوق الانسان مثل لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا البيانات بهذه المناسبة وسيشهد غدا بيانات مماثلة من المنظمات التي لم يوافق لها ترخيص هذا النوع من النشاط حتى الان وتعمل وفق سياسة غض النظر.