الهاشمي يدعو إلى إنتخابات مبكرة تنهي الإستقطاب الطائفي والعرقي:
أمن المنطقة يتطلب عراقا قويا مستقرا بتفاهمات إقليمية
المالكي: نستلم الملف الأمني في البصرة قريبًا الهاشمي يطالب بردع المتدخلين في الشأن العراقي
أسامة مهدي من لندن: فند نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مقولة إن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بعراق ضعيف ممزق متناحر غير مستقر وحذر من إن تقسيم العراق أو إضعاف سلطته المركزية إلى مستويات هامشية مع وجود ملفات حساسة عالقة بين محافظاته وخلافات جذرية على موارده الوطنية يعني إحتمال ديمومة حالة عدم الإستقرار في العراق لسنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن تداعيات الوضع في العراق وإنتشار ظاهرة العنف والتطرف وشيوع حالة عدم الإستقرار سوف تعبر الحدود إلى دول الجوار متجاوزة كل الموانع التي قد يظن بعضهم أنها كفيلة بحصر المشهد العراقي في إطار جغرافيته المحدودة. وقال الهاشمي في كلمة له في إجتماعات القمة الرابعة لأمن الخليج (حوار المنامة) بالعاصمة البحرينية ووزع مكتبه نصها اليوم أنه قبل الحديث عن الترتيبات الأمنية، لا بد من الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية وهي لاشك ذات صلة بالأمن الإقليمي حيث أنه ربما كان عراق ما قبل 9 نيسان (ابريل) عام 2003 قد شكل تهديدًا أمنيًا لدول الجوار، وكان عنصر عدم إستقرار في مغامرات غير محسوبة النتائج. أضاف أنه في ضوء ذلك يجري الحديث عن فرضية يتداولها البعض خلف الكواليس تقول إن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بعراق ضعيف ممزق متناحر غير مستقر وهي قناعة ترسخت في ظل تراكمات أحداث تاريخية دفع الشعب العراقي ودول الجوار ثمنًا باهظًا بسببها، ولا زال على الرغم من ان الملام في ذلك كله هو النظام الحاكم وليس العراق كدولة بل وليس العراق كشعب.
وشدد الهاشمي وهو الامين العام للحزب الاسلامي السني على أن هذه الفرضية قاصرة إلى ابعد الحدود، لأن تداعيات الوضع في العراق وانتشار ظاهرة العنف والتطرف وشيوع حالة عدم الاستقرار سوف تعبر الحدود إلى دول الجوار متجاوزة كل الموانع التي قد يظن بعضهم أنها كفيلة بحصر المشهد العراقي في إطار جغرافيته المحدودة وهذه المسألة لا يختلف عليها اثنان، وستبقى لسنين قادمة من اخطر المشاكل المثيرة للقلق. واضاف انه حتى يستطيع العراق أن ينهض بمسؤوليته بضبط الأمن والنظام في الداخل لا بد أن يمتلك قوات مسلحة حديثة وقادرة وحتى لا تكون هذه القوات عبئًا على العراق لا بد من تأهيلها وإصلاحها والارتقاء في أدائها وإمكاناتها في إطار خطة منهجية تنفذ على عجل.
تخذير من إضعاف سلطة العراق المركزية
وحذر الهاشمي من أن تقسيم العراق أو إضعاف سلطته المركزية إلى مستويات هامشية مع وجود ملفات حساسة عالقة بين محافظاته وخلافات جذرية على موارده الوطنية يعني احتمال ديمومة حالة عدم الاستقرار في العراق لسنوات مقبلة. واشار الى ان لهذا الوضع مخاطر مزدوجة فمن جانب يبقى احتمال تصدير حالة عدم الاستقرار لدول الجوار قائمة ومن جانب آخر، فإن ضعف العراق وهشاشة استقراره الأمني بالتأكيد تغري دول اخرى للتدخل في الشأن العراقي وإذا حصل ذلك فإن تداعيات مثل هذا العمل ستكون كارثية على عموم المنطقة دون ريب. وأكد أن الأمن الإقليمي يتطلب عراقًا قويًا مستقرًا موحدًا فهو ضمان للأمن والاستقرار في المنطقة عمومًا، والخليج العربي خصوصًا، كما يتطلب الامر تفاهمات وترتيبات متفق عليها اقليميًا. وقال ان هذا يعني ضرورة التحرك على مسارين وطني واقليمي.
المطلوب وطنيا:
فعلى الصعيد الوطني، قال الهاشمي إن امن العراق يعني وحدته وسيادته واستقراره وهذا لن يتحقق الا في اطار رزمة من حلول وخطط ذات طبيعة سياسية واقتصادية وعسكرية. واضاف ان من المفارقات الملفتة للنظر هي عدم استجابة الواقع السياسي للتحسن النسبي الذي شهده العراق في الواقع الامني مؤخرًا، بحيث ان المراقب للمشهد العراقي لا يستغرب هذه المفاصلة انطلاقًا من تعقيد وتداخل وتشعب المشهد العراقي وانه لا يزال وسط مرحلة انتقالية عسيرة ولم يستعد عافيته وسيادته الكاملة حتى هذه اللحظة. واضف انه لذلك سيبقى هذا التحسن هشًا ان لم تتداركه خطوات حاسمة في مسائل وطنية بالغة الاهمية، فإن ديمومة حالة التحسن الامني تتطلب في المقام الاول:
1. اتفاق سياسي وطني حول شكل وطريقة ادارة الدولة.
2. تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية مع متطلبات الامن القومي.
3. ترتيبات اقليمية تهدف الى ازالة مخاوف دول الجوار من جهة وتوقف التدخل في الشأن الداخلي من جهة اخرى.
4. مفهوم جديد ومقاربة واقعية في ادارة الملف الامني.
5. استعادة العراق سيادته الكاملة وخروجه من هيمنة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
6. مؤسسة عسكرية وامنية مؤهلة مهنيا ووطنيا ومجهزة بقدرات تنسجم والاحتياجات الحقيقية للأمن الوطني.
ولابد من الاشارة الى اهمية العامل السياسي في تحقيق اصلاح واقع الحال وصولا الى اتفاق وطني:
bull; يؤسس لعملية سياسية أكثر نضجا وواقعية.
bull; ينظم أمور العلاقة بين العراقيين على قواعد العدل والمساواة.
bull; يوحد المفاهيم والرؤى حول مسائل مركزية مختلف عليها وطنيا يتم بموجبها تعديل الدستور الحالي وقانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة بهدف كسر الاستقطاب الطائفي والعرقي وإحلال البرامج السياسية الوطنية بدلا عن الولاءات المذهبية أو الدينية أو العرقية. quot;وقد فصلنا رؤيتنا هذه في quot;العقد الوطني العراقيquot; يرافق ذلك كله اعتماد منهج منظم لتطويق وعزل الإرهاب والعنف وفسح المجال امام جميع المشاركين في العملية السياسية لتحمل مسؤولياتهم في إطار مشاركة فاعلة في السلطة واتخاذ القرار ، وإدارة العراق في إطار تفاهمات مشتركة.
واوضح الهاشمي انه صحيح أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على معالجة الوضع الداخلي في العراق وهو مطلوب بأسبقية على ما عداه من مهام ولكن برنامجا متكاملا يتعاون فيه العراق مع أشقائه في دول مجلس التعاون مسألة بالغة الأهمية. وقال ان الوضع في العراق يثير قلق دول الجوار والمنطقة برمتها بشكل ان البعض يؤكد بانه كيفما سينتهي المشهد في العراق فأن تغييرات جوهرية قد تحصل على مستوى العالم اجمع. واشار الى ان هذه التصريحات والاراء هي انعكاس لحقيقة اهمية العراق على الصعيد الاقليمي والدولي ودعوة الى اهمية تكاتف الجهود من اجل مخرج مناسب لمحنة العراق.
.. والمطلوب اقليميًا:
واضاف نائب الرئيس العراقي ان الحل لا ينحصر في المستوى الوطني، على الرغم من اهميته بل يرتقي للبعدين الاقليمي والدولي .. وقال ان الامر يتطلب على الصعيد الاقليمي :
bull; تحقيق ترتيبات إقليمية مشتركة تضمن عدم التدخل الإقليمي والدولي في الشأن العراقي في إطار تفاهمات إقليمية معززة بضمانات دولية تبدأ من ترتيب علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
bull; الإسراع بحل المشاكل العالقة بين العراق ودول الجوار، ومن بينها مسألة الغاء الديون والتعويضات.
bull; تنشيط آفاق التعاون بين العراق ودول الجوار والمنطقة في مختلف المجالات.
bull; جهد مشترك لمعالجة مشاكل العراقيين المهجرين في دول الجوار.
bull; حضور قوي في حملة إعادة الأعمار خصوصا في المحافظات التي تعرضت إلى تدمير منهجي بسبب الإرهاب أو العمليات العسكرية.
bull; العمل الجاد على مساعدة العراقيين في استكمال العديد من المشاريع المعلقة كمشروع المصالحة الوطنية ، وتعديل الدستور ، وتطوير العمل المؤسسي للدولة ونموها إضافة إلى مساعدة العراق في تدريب وتأهيل قواته المسلحة .
.. وعلى الصعيد الدولي:
اما على الصعيد الدولي فقد اشار الهاشمي الى ان الامر يتطلب :
bull; ضمانات دولية بالحفاظ على امن واستقرار العراق ووحدة أراضيه .
bull; مساعدة العراق في اخراجه من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة .
bull; ردع الدول من مواصلة تدخلها في الشأن العراقي وربما إصدار قرار من مجلس الأمن يكون ملزما لجميع الأطراف
bull; مواصلة الالتزام بالعهد الدولي مع العراق
bull; جهد عالمي يهدف إلى مساعدة العوائل المهاجرة خارج العراق وإرجاعهم إلى العراق واعتبار ذلك معيارا أساسيا لتقييم مدى التحسن الأمني
bull; حملة دولية لمساعدة العراق في استعادة العقول المهاجرة
bull; تعزيز دور الأمم المتحدة في فرض رقابة صارمة على ملف حقوق الإنسان في العراق .
bull; حملة عالمية لإلغاء التعويضات والديون.
ويتراس الهاشمي وفد العراق الى اجتماعات القمة الرابعة لأمن الخليج بمشاركة 22 دولة عربية وإقليمية لبحث عدد من القضايا الحساسة في مقدمتها التوازن الإقليمي وامن منطقة الخليج.
التعليقات