لندن: دافع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الذي انخفضت شعبيته الى مستوى متدن جديد اثر سلسلة من الاخفاقات لحكومته يوم الأربعاء دفاعا شديدا عن تعامله مع أزمة مصرف والسياسة في العراق.
وتلقت حكومة براون التي مضى عليها ستة أشهر فقط ضربة اثر سعي المودعين الي سحب ودائعهم من بنك بريطاني للمرة الاولى منذ أكثر من قرن وضجة كبيرة بسبب فقد وكالة الضرائب البريطانية أقراصا مدمجة للكمبيوتر عليها معلومات شخصية لاكثر من نصف عدد السكان وعاصفة بسبب تبرعات سرية لحزب العمال الحاكم.
وأظهر استطلاع حديث تقدم حزب المحافظين المعارض على العمال 13 نقطة وهو أكبر فارق بينهما خلال أكثر من 15 عاما.
وقال براون في مؤتمر صحفي quot;بعض هذه المشكلات لا توجد لك سيطرة عليها لكن عليك أن تتعامل معهاquot; متعهدا بألا ينحرف عن التحديات بعيدة المدى فيما يتعلق بالاقتصاد والاسكان والصحة والتعليم والتغير المناخي.
وتعرض براون ووزير ماليته اليستير دارلنج لانتقادات حادة لاسلوب معالجتهما لازمة تعرض لها نورذرن روك خامس أكبر بنك للاقراض العقاري في بريطانيا.
واستدان البنك وهو أكبر ضحايا بريطانيا جراء أزمة الائتمان العالمية بالفعل نحو 25 مليار جنيه استرليني (نحو 50 مليار دولار أمريكي) من بنك انجلترا.
وأوضحت الحكومة أنها تفضل مشتريا خاصا لشراء البنك المتضرر ولكن في وجه توقعات متزايدة بأنها ستضطر الى تأميم البنك قالت ان كل الخيارات مفتوحة.
ودافع براون ودارلنج عن تعاملهما مع الازمة.
وقال دارلنج في مؤتمر صحفي quot;من الضروري بعد اتخاذ قرار مساندة نورذرن روك أن نسير معه الى النهاية وهذا ما سوف نفعل.quot;
وقال براون الذي شغل منصب وزير المالية لمدة عقد من الزمن حتى تسلم رئاسة الحكومة من توني بلير في يونيو حزيران ان حكومته تعمل على ابقاء مستوى التضخم منخفضا والاقتصاد مستقرا برغم الاضطراب العالمي.
وردا على اسئلة بشأن سياسة بريطانيا في العراق حيث يوجد نحو خمسة الاف جندي بريطاني يجري سحبهم تدريجيا رفض براون اتهامات بأن الجيش البريطاني يسلم محافظة البصرة بجنوب العراق الى ميليشيات ومتطرفين اسلاميين.
وقال براون بغضب لصحفي quot;أنا لا أقبل هذا.quot;
وأضاف براون ان الموقف ليس مثاليا لكن العنف تراجع في المنطقة في الاشهر القليلة الماضية وأن القرار البريطاني دعمته كل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية.