بيروت: اعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان الحكومة اللبنانية قررت الثلاثاء ان تطلب من الامم المتحدة تمديد تفويض اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سنة اضافية. وتم اتخاذ هذا القرار خلال مجلس الوزراء الاسبوعي الذي انعقد اليوم الثلاثاء. وتحقق لجنة الامم المتحدة باشراف القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في اغتيال الحريري في اعتداء وقع في شباط/فبراير 2005 في بيروت مع 22 شخصا اخر. وينتهي تفويض اللجنة في حزيران/يونيو.

ويتوقع انشاء محكمة دولية لمقاضاة المتهمين المقبلين. وصادقت الامم المتحدة على انشاء هذه المحكمة لكنها في حاجة لمصادقة لبنان المتعثرة بسبب الازمة السياسية. وفي مطلع شباط/فبراير وقعت الحكومة اللبنانية والامم المتحدة معاهدة حول انشاء هذه المحكمة التي تحتاج الى مصادقة البرلمان اللبناني في حين يرفض رئيسه نبيه بري الدعوة الى التئامه.

وتسببت مصادقة حكومة فؤاد السنيورة المدعوم من الغرب على انشاء هذه المحكمة في ازمة اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر باستقالة ستة وزراء موالين لسوريا ويمثلون جميعا الطائفية الشيعية الكبيرة في لبنان. وطلبت سوريا عدم انشاء المحكمة قبل نهاية التحقيق حول مقتل الحريري. وفي اخر تقرير رفع في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر اكد برامرتس ان سوريا تعاونت بشكل quot;مرض اجمالاquot; في التحقيق.

وفي التقارير المرحلية اتهمت اللجنة مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين بالتورط في اغتيال الحريري عندما كانت سوريا تهيمن على لبنان.