اوتاوا: الغت المحكمة العليا الكندية اجراء امنيا استثنائيا كان يتيح لاوتاوا اعتقال اجانب يشتبه في ضلوعهم بالارهاب بدون توجيه التهم اليهم لاعوام عدة.واعتبرت اعلى هيئة قضائية كندية في قرارها الذي صدر بالاجماع ان الاجراء quot;لا يتفق مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات وبالتالي غير قابل للتنفيذquot;. وكان هذا الاجراء قد ادرج في قانون الهجرة وحماية اللاجئين عام 1978.

لكن المحكمة امهلت الحكومة والبرلمان سنة لتعديل هذا الاجراء. وجاء في النص ان quot;تنفيذ هذا القرار معلق لفترة سنة اعتبارا من تاريخ الحكم الحاليquot;، للسماح للبرلمان بتعديل القانون. وكان هذا الاجراء يتيح اعتقال اجانب او مقيمين غير كنديين بدون محاكمة لفترات طويلة وترحيلهم الى بلادهم اذا اعتبرت السلطات انهم يشكلون تهديدا لامن كندا.

كما انه لا يسمح للمتهم ومحاميه بالاطلاع على تفاصيل الاتهامات التي تبقى معرفتها محصورة بالقاضي المعني. وجاء قرار المحكمة اثر استئناف تقدم به الجزائري محمد حركة والمغربي عادل الشرقاوي والسوري حسن المريع الذين يشتبه في انهم عملاء لتنظيم القاعدة او على صلة به. وامضى حركة والشرقاوي اعواما عدة في السجن ثم افرج عنهما بشروط قاسية تشمل ارتداء السوار الالكتروني، فيما لا يزال المريع موقوفا.

وقالت بربارة جاكمان محامية حسن المريع quot;انه قرار جيد، نحن مسرورون جداquot;. واضافت quot;اعتقد اننا لا نعرض امن بلد للخطر عبر السماح بعملية قضائية عادلة (...) وهو مؤشر لدول اخرى على ان هذا الامر ممكن حتى لو اتصل بالامن القوميquot;. وهذا التدبير الامني الاستثنائي يحكمه قانون الهجرة وهو موجود منذ نحو ثلاثين عاما، لكنه اتخذ شكلا جديدا اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

واعتبر محامو المتهمين الثلاثة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان هذا التدبير غير مقبول لانه يتيح توقيفا لا محدود ولان المتهمين ومحاميهم لا يستطيعون الاطلاع على تفاصيل الاتهامات المساقة ضدهم. واعتبرت المحكمة العليا في قرارها ان هذا الاجراء quot;لا يمكن تبريرهquot; لانه quot;يمس بحقوق الفرد وبقرار قضائي يستند الى الوقائع والقانون وبحق هذا الفرد في معرفة التهم المنسوبة له والرد عليهاquot;.

وقالت السلطات ان هذا الاجراء نادر الحدوث ويمكن الاشخاص المستهدفين ان يختاروا ترحليهم الى بلدانهم بدل البقاء موقوفين، لكن المدافعين عن هؤلاء ردوا بانهم سيعتقلون ويعذبون. واتخذ التدبير الاستثنائي ايضا بحق شخصين اخرين يشتبه في علاقتهما بانشطة ارهابية، هما المصريان محمد محجوب ومحمود جادالله، لكنهما لم يتقدما باستئناف امام المحكمة العليا الكندية.