لندن: طالبت إيران الإثنين أمام أعلى هيئة قضائية بريطانية باستعادة 18 قطعة أثرية لا تقدر بثمن، وتعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، نهبت من جنوب شرق البلاد. وتؤكد إيران أن هذه القطع الأثرية تأتي من وادي خليل رود قرب موقع جيروفت الأثري الذي لم يكشف قبل 2001 في محافظة كرمان.

وبين 2001 و2004 تعرض الموقع الذي يضم خصوصًا قبورًا لعمليات نهب على نطاق واسع. ونقلت القطع إلى الأسواق الدولية. وحاليًا تملك صالة بركات في لندن عددًا من القطع من بينها جرتان وخمس كؤوس وست مزهريات. وقد طلبت إيران استعادتها بينما صدر أمر بمنع بيعها. وقال محامي الجمهورية الإسلامية حاجي مالكي، في اليوم الأول من جلسات المحكمة الاثنين، إن القانون الإيراني ينص على أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق الحصري في القيام بعمليات حفر، مؤكدًا أن نقل هذه القطع الأثرية من المكان الذي كانت فيه من دون تصريح هو جريمة. وأضاف أن هذه القضية ترتدي أهمية كبرى لإيران لأنهم (الايرانيون) يعتقدون أن قطعًا من هذا النوع، وهي الأفضل التي تم اكتشافها، يجب أن تعود إلى إيران.

واوضح أن صالة العرض ليس لديها سند ملكية لهذه القطع quot;ومن المستحيلquot; أن يكون الشخص الذي اكتشف هذه القطع يملك تصريحًا رسميًا حسب الأصول.

من جهتها، قدمت صالة العرض فواتير تثبت أنها اشترت هذه القطع ونفت أن تكون قادمة من موقع جيروفت وأكدت أنها اشترتها بحسن نية. لكن خبراء أكدوا أن القانون الإيراني ينص على أن الشخص الذي يكتشف قطعًا أثرية يصبح مالكها والدولة لا تملك أي حق في هذا المجال. ويفترض أن تستمر جلسات المحاكمة ثلاثة أيام.

وكانت الجمارك البريطانية قد ضبطت مؤخرًا شحنتين مهمتين من القطع الأثرية وأعادتها إلى ايران. وموقع جيروفت هو أحد أهم الإكتشافات الأثرية في البحث عن تاريخ الحضارات في إيران القديمة وبلاد الرافدين بين القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد.

وكشف وجود هذا الموقع مطلع 2002 عندما ضبطت الجمارك الإيرانية قطعًا جمعها سكان في المنطقة تتألف من حوالى مئتي مزهرية مزينة وملونة. وحكم القضاء الإيراني في تشرين الأول (اكتوبر) 2004 بالإعدام على رجلين أدينا بالتنقيب بطريقة غير مشروعة عن الآثار.