الشيعي العراقي يهاجم الأمين العام للجامعة العربية:
مواقف موسى تثير الفتن وأعمال العنف
| تقرير طبي: التكريتي لم يشنق بل ذبح |
أسامة مهدي من لندن: أكد الائتلاف الشيعي العراقي الحاكم في العراق رفضه لدعوة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتدويل القضية العراقية واعتبرها مثيرة للفتن والعنف داخل البلاد واعرب عن امله في ان لا تؤثر سلبا على مؤتمر بغداد الدولي والجهود المخلصة المبذولة من اجل الخروج بقرارات حاسمة تدعم العملية السياسية في البلاد وقال إن العراق لن يكون وسيطا بين ايران والولايات المتحدة خلال مؤتمر بغداد الدولي المنتظر عقده السبت المقبل.
 |
| خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي |
وتلا العطية بيانا باسم الائتلاف الذي يترأسه السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق اعتبر فيه كلمة موسى في مؤتمر وزراء الخارجية تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي وتجاهلاً لمسيرة الشعب العراقي في المضي قدماً لبناء دولة ديمقراطية حرة والإنجازات النوعية التي تحققت خلال السنوات الاربع المنصرمة . وأضاف أن الائتلاف فوجئ من موقف الامين العام الداعي الى إلغاء تلك الانجازات كافة والعودة بنا الى المربع الاول والذي يفترض به ان يكون ومن موقع مسؤولياته وما تمليه عليه طبيعة منصبه من واجبات ازاء الدول العربية ان يكون اكثر حرصاً وايجابية . واستنكر ما اسماه بالمواقف غير المسؤولة لموسى والتي تتسبب وبشكل كبير في اثارة الفتن واعمال العنف داخل العراق وتسوغ الاسباب لها. واعرب عن الامل في ان لا تلقي بظلالها القاتمة على مؤتمر بغداد ولا تؤثر سلباً على الجهود المخلصة المبذولة من اجل الخروج بقرارات حاسمة تدعم العملية السياسية وما انتجته من برلمان وحكومة .. وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه :
بيان الائتلاف العراقي الموحد
استقبلنا بأسف بالغ الكلمة التي ألقاها امين عام جامعة الدول العربية عمر موسى في الجلسة الافتتاحية للدورة (127) لوزراء الخارجية العرب ، لما تضمنته من تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ، وتجاهلاً لمسيرة الشعب العراقي في المضي قدماً لبناء دولة ديمقراطية حرة ، والانجازات النوعية التي تحققت خلال الاربع سنوات المنصرمة ، كان اهمها إصدار الدستور العراقي الدائم الذي ضم في ثناياه ارقى معاني الانسانية والتعايش وحقوق الانسان واحترام المبادئ الديمقراطية ، فكان بحق دستوراً رائداً قل نظيره في المنطقة ، كما شهدت هذه الفترة عدة انتخابات برلمانية وولادة حكومة وحدة وطنية من رحم الشارع العراقي بكل اطيافه وانتماءاته .
لقد فوجئنا من موقف الامين العام الداعي الى إلغاء تلك الانجازات كافة والعودة بنا الى المربع الاول ، والذي يفترض به ان يكون ومن موقع مسؤولياته وما تمليه عليه طبيعة منصبه من واجبات ازاء الدول العربية ان يكون اكثر حرصاً وايجابية ، خصوصاً مع بلد خرج للتو من اتون الظلم والطغيان جراء السياسات القمعية التي كان يتبعها به النظام البائد ، التي عانى فيها الشعب ما عانى من ظلم وقهر وإقصاء وقدم القرابين تترا حتى نال حريته وكرامته .
اننا وفي الوقت الذي نستنكر فيه مثل هذه المواقف غير المسؤولة والتي تتسبب وبشكل كبير في اثارة الفتن واعمال العنف داخل العراق وتسوغ الاسباب لها ، نأمل ان لا تلقي بظلالها القاتمة على المؤتمر الاقليمي والدولي الذي سيعقد في العاشر من هذا الشهر في بغداد ولا تؤثر سلباً على الجهود المخلصة المبذولة من اجل الخروج بقرارات حاسمة تدعم العملية السياسية وما انتجته من برلمان وحكومة وطنية ، وتلزم الدول المشاركة بالتعاون مع الحكومة العراقية في فرض الامن والاستقرار والسيادة الكاملة وجميع ما وعدنا به شعبنا في بناء دولة حرة ديمقراطية ، كما نؤكد حرصنا الشديد على ان يتمتع العراق بأفضل العلاقات مع جيرانه ومحيطه العربي والاسلامي ، وان يكون جزءاً فاعلاً في الاسرة الدولية .
الائتلاف العراقي الموحد
8/3/2007
وكان موسى دعا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة مطلع الاسبوع الحالي الى تدخل دولي لإنهاء ما اسماها بمخاطر الحرب الطائفية في العراق وحدد عدة نقاط لتحقيق التسوية فيه منها الاستناد إلى قاعدة المساواة في المواطنة وإصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة وتعديل الدستور لتصفيته من أي شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق، وتفكيك جميع الميليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية.
وقد رد على ذلك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مؤكدا أن الحكومة العراقية تعارض الجهود الرامية إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في خطط تهدف إلى وقف العنف في العراق وقال إن العراقيين هم المعنيون فقط بحل أزمتهم. واضاف زيباري ردا على تصريحات موسى التي دعا فيها الى أن تطرح الحكومات العربية توصياتها بشأن وقف نزيف الدم في العراق على مجلس الأمن الدولي ان هناك اقتراحات بتدويل القضية العراقية، وهو أمر مرفوض تماما من الجانب العراقي، لافتا إلى أن الحكومة العراقية حكومة منتخبة وهي قادرة على التعامل مع الوضع في العراق .
وكان وزراء الخارجية العرب قد وجهوا دعوة بعد انتهاء اجتماعهم في القاهرة الأحد إلى الحكومة العراقية لتعديل الدستور وإلغاء القوانين التي تسببت في تحقيق ما وصفوها بأفضلية للشيعة والأكراد، واتهموها أيضا بالمسؤولية عن العنف الطائفي في البلاد . كما طالب الوزراء حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بقبول هذه التوصيات في مقابل حصولها على تأييد الدول العربية الكامل للمؤتمر الإقليمي المقرر عقده في بغداد السبت المقبل . ومن بين توصيات الوزراء العرب الاخرى توسيع العملية السياسية بحيث تشمل أطرافا أخرى ومواجهة التوترات الطائفية، وإجراء إصلاحات دستورية وضمان توزيع عادل للثروة .
وفي اجابة العطية على سؤال في ما اذا كان العراق سيكون حلقة وصل بين ايران والولايات المتحدة خلال مؤتمر بغداد الدولي اشار الى ان هذا الموضوع ليس مدرجا على جدول اعمال المؤتمر . وقال ان الدول المشاركة في المؤتمر وهي الجوار والاعضاء الدائمة في مجلس الامن ستركز خلال المؤتمر على بحث القضية العراقية ومساعدة العراقيين على الخروج من محنتهم الحالية ودعم العملية الديمقراطية التي افرزت برلمانا منتخبا وحكومة للوحدة الوطنية . واعرب عن امله في دعم هذه الدول للحكومة العراقية ومساعدتها على تنفيذ برامجها لتحقيق الامن والاستقرار واعادة الاعمار .
وحول انسحاب حزب الفضيلة الاسلامية من الائتلاف الشيعي امس قال العطية انه اجراء طبيعي في الاجواء الديمقراطية التي يمر بها العراق حيث ان لكل جهة الحق والحرية في اتخاذ المواقف التي تناسبها . واشار الى ان هذا الانسحاب لم يكن مستغربا لان مواقف حزب الفضيلة كانت دائما مختلفة عن مسيرة الائتلاف الذي اكد انه لن يتأثر بهذا الانسحاب . ولحزب الفضيلة 15 مقعدا من بين 128 مقعدا للائتلاف في مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275 عضوا وهو غير مشارك في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية.
بغداد: ادانة 18 معتقلا بينهم سوريان ومغربي
من جهة ثانية دانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 18 معتقلاً امنيا لأرتكابهم جرائم مختلفة من بينها الانضمام الى جماعات مسلحة تستهدف زعزعة أمن وأستقرار العراق وحيازة أسلحة ممنوعة وهويات مزورة وعبور الحدود بصورة غير قانونية بينهم سوريان ومغربي يحمل الجنسية البلجيكية.
وافاد بيان للمحكمة ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان المحكمة قد حكمت على أثنين من العراقيين بالسجن المؤبد بعد ان وجدتهم المحكمة مذنبين لخرقهم المادة 4/1 من قانون الارهاب العراقي . وتم أعقال المدانين خلال غارة للقوة متعددة الجنسيات بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي استهدفت ألقاء القبض على أعضاء معروفين في تنظيم القاعدة .و تم التعرف على الرجال تبعا لمحضر المحكمة كونهم أعضاء في خلية أرهابية قامت بتنفيذ ستة هجمات على الاقل بالعبوات الناسفة ضد القوات العراقية. وأشار المحضر الى أعتراف أحد المدانين بزرع عبوتين ناسفتين ضد القوات متعددة الجنسيات مع المدان الاخر .
كما تم الحكم على شخص أخر بالسجن مدى الحياة . أدين شخص مغربي أو بلجيكي الجنسية من قبل المحكمة المركزية في العراق لخرقه المادة 24/1 من قانون العقوبات العراقي لعبوره الحدود بصورة غير مشروعة . اعتقل الرجل من قبل القوات متعددة الجنسيات في الرمادي بتاريخ 24 شباط (فبراير) عام 2005. وتبعاً لمحضر المحكمة فقد اعترف المدان بدخوله العراق مراراً بصورة غير شرعية لشن الحرب ضد الاميركان . أضاف المحضر ان الرجل غير رأيه بخصوص الاميركان أثناء اعتقاله من قبل القوات متعددة الجنسيات وندم على قدومه الى العراق .
وحكم على اثنين من العراقيين بالسجن 30 عاماً لحيازتهم أسلحة ممنوعة وخرقهم المادة 3/2003 . وجاء الحكم الاول نتيجة قيام القوات متعددة الجنسيات بالوقوف في طريق في منطقة الفحامة بتاريخ 10 أيلول (سبتمبر) الماضي والذي قاد الى تفتيش منزل أحد المدانين . أثمر تفتيش منزل المدان عن العثور على مخبأ للأسلحة أحتوى على رشاش كلاشنكوف ومخازن للذخيرة وقنابل يدوية ودرع مضاد للرصاص . وعثر على شريط مصور لأنفجار عبوة ناسفة وصور للشخص المدان وهو يحمل مسدس وقذيفة أر بي جي في الهاتف الخلوي للشخص المدان .
وجاء الحكم على الشخص الثاني بالسجن 30 عاما كنتيجة لعملية تطويق وطرق نفذت بتاريخ 23 كانون الاول 2006 من قبل القوات متعددة الجنسيات قرب راوة .و أثمر تفتيش لمنزل المدان عن العثور على مخبأ أحتوى على رشاشات كلاشنكوف ومخازن للذخيرة وأسلاك تفجير ورؤوس صعق وشحنات تفجيرية وقنابل يدوية وذخيرة أسلحة رشاشة .
ودانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 11 عراقيا بالسجن مابين عام الى 20 عاماً لخرقهم قانون الاسلحة وأستخدامهم هويات مزورة ووثائق تعود لأشخاص أخرين .. كما دانت ايضا شخصين سوريين وحكم على احدهما بالسجن خمسة أعوام لأستخدامه وثائق تعود لشخص اخر بينما حكم على الاخر بالسجن ستة اعوام لعدم أمتثاله للاوامر العسكرية .
وقد قامت المحكمة الجنائية المركزية منذ تأسيسها بقانون سلطة الائتلاف المؤقت رقم 11 المعدل في نيسان (ابريل) عام 2004 بعقد 1,922 محكمة لمتمردين اعتقلوا من قبل قوات التحالف . ونتج عن هذه المحاكمات أدانة 1,658 شخص مع احكام تراوحت مابين السجن الى الاعدام.
التعليقات