لندن:خلص تحقيق قضائي في مقتل أحد الجنود البريطانيين في العراق، نتيجة إصابته بما يعرف باسم quot;النيران الصديقةquot;، من جانب جنود أميركيين، إلى أن الجندي البريطاني قضى نتيجة quot;عملية قتل مجرمة.quot; وقال المحقق أندرو والكر، الذي يتولى التحقيق في الأسباب المشتبه فيها، والتي أدت إلى وفاة الجندي البريطاني، إن الهجوم الذي قتل على أثره الجندي ماتي هل، كان يمكن تجنب حدوثه. وكان هول قد قتل بعدما تعرضت مركبة تابعة للقوات البريطانية، لإطلاق نار من جانب طائرة أميركية، في إحدى المناطق في جنوب العراق، في 28 آذار (مارس) من العام 2003.

وخاضت أرملته سوزان ووالداه وشقيقته، معركة طويلة في بريطانيا، للكشف عن كل الحقائق المتعلقة بوفاة هول، في الأيام الأولى لبدء الحرب على العراق. وكانت وزيرة الشؤون الدستورية في الحكومة البريطانية، هاريت هارمان، قد دعت في وقت سابق، إلى إجبار أحد الجنود الأميركيين على حضور تحقيقات بشأن مقتل الجندي البريطاني، نتيجة ما تسمى quot;نيران صديقة.quot;

ونقلت صحيفة quot;الإندبندنتquot; البريطانية، عن هارمان قولها إن الجندي الأميركي لا يمكنه quot;الإختباء من المحكمةquot;، من خلال رفضه الإدلاء بشهادته شخصيًا في الإستجوابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة البريطانية استدعت نائب السفير الأميركي في لندن، ديفيد جونسون، حيث طلبت منه تغيير الموقف الأميركي تجاه القضية.

من جانبه، وافق الدبلوماسي الأميركي على نقل طلب الوزيرة البريطانية إلى واشنطن، وقال إنه سيجتمع مع هارمان مرة أخرى في غضون شهرين، لمناقشة التطورات الجديدة المتعلقة بهذه القضية.

جاء ذلك الإجراء من جانب وزيرة الشؤون الدستورية بالحكومة البريطانية، بعد أن اشتكى المحقق بالقضية أندرو والكر، من أن وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot; رفض حضور أحد الجنود الأميركيين التحقيقات، حيث إكتفت البنتاغون بإرسال إفادات مكتوبة. وذكرت quot;الإندبندنتquot; أن هناك نحو 10 تحقيقات وشيكة، سيتم البدء فيها قريبًا للكشف عن أسباب مقتل جنود بريطانيين بـquot;نيران صديقةquot;، في الحرب على العراق.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت مؤخرًا إرتفاع خسائر القوات البريطانية، المشاركة في الغزو الأميركي للعراق منذ آذار (مارس) عام 2003، إلى 133 قتيلاً. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، عزمه سحب نحو 1600 جندي من قوات بلاده في العراق خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن تنحصر مهام القوات المتبقية، والتي سيبلغ قوامها 5500 جندي، في تقديم الدعم لقوات الأمن العراقية.