واشنطن: انتقدت الولايات المتحدة بفتور الثلاثاء اجراء استفتاء الاسبوع المقبل في مصر على تعديلات دستورية انتقدتها المعارضة ووصفتها بأنها مخالفة للدستور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ردا على سؤال في ندوة صحافية عن هذا الاستفتاء، quot;يجب وضع ذلك في اطار الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلادquot;.
واضاف quot;في ما يتعلق بهذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية، لا اريد ان اعطي اليوم تفسيرات مفصلة جدا لوجهة نظرناquot;. واكد quot;صراحة، لا اريد ان اضع الولايات المتحدة في وسط ما يفترض ان يكون حدثا في السياسة الداخلية المصريةquot;. وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء في 26 اذار/مارس الجاري، بعد اسبوع على تبني 34 تعديلا دستوريا، امتنع المتحدث عن الادلاء بأي تعليق.
وقال quot;لا اريد الادلاء بأي تعليق محدد حول المهلةquot; الممنوحة للناخبين. واضاف quot;في العالم الحديث، اليوم، من الاكيد ان من الممكن نظريا الحصول على كمية كبيرة من المعلومات وتحليلها في فترة قصيرةquot;. وفي وقت وجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة الى نظام الرئيس حسني مبارك على صعيد حقوق الانسان، قال ماكورماك ردا على سؤال ان بعض التعديلات quot;يطرح السؤال لمعرفة ما اذا كانت الحكومة المصرية تحترم المعايير الديموقراطية التي حددتها بنفسهاquot;.
والتعديلات الاكثر اثارة للجدل تتمحور حول تعديل المادة 88 الذي يلغي اشراف القضاة على صناديق الاقتراع وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق وينص على تشكيل quot;لجنة عليا مستقلةquot; لتنظيم العملية الانتخابية. وكذلك المادة 179 التي تتيح اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي.
وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية باحالة قضايا الارهاب الى quot;اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستورquot;. ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية.
التعليقات