عمان: أعلن مصدر رسمي أن مجلس النواب الأردني ألغى اليوم الأربعاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أثار جدلاً لدى الأوساط الإعلامية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم الأربعاء، تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون المطبوعات والنشر.
وكان مجلس الأعيان قد رد الثلاثاء مشروع القانون المثير للجدل إلى مجلس النواب بعد أن حذف منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.
من جانبه، رحب نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني بالقرار معتبرًا أن هذا ما كان يريده الجسم الصحافي...
وقال المومني لوكالة فرانس برس: quot;نرحب بالقرار لتضمنه بعض المبادئ الإيجابية، وفي مقدمتها عدم جواز التوقيف في قضايا النشر ثم إلغاء النص الذي كان ينص على عقوبة الحبس في بعض الجرائم المرتكبة في قضايا المطبوعات والنشرquot;.
وأضاف أن القانون أصبح الآن خاليًا من عقوبة الحبس، إلا إذا ارتكبت مخالفة فيحاسب عليها بحسب القوانين الأخرى. أما قانون المطبوعات فلم يعد فيه عقوبة حبس.
وأوضح أن القانون بصيغته الحالية ينص على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول أو الكتابة وسائر وسائل التعبير أما النص الذي كان يتضمن عقوبة الحبس فقد ألغي نهائيًا.
وأقر مجلس النواب في الرابع من آذار (مارس) مشروع القانون الجديد لكنه أبقى على عقوبة الحبس للصحافيين في حال إرتكاب مخالفة تندرج تحت المادة26.
وتنص هذه المادة على حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.
كما تنص على حظر نشر ما يسيء إلى كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت قبل عام تقريبًا، إثر ضغوط محلية وأخرى من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوى الحريات في الأردن.
ويدخل القانون حيز التنفيذ وفقًا للدستور الأردني بإقراره من مجلس الأمة بشقيه مجلسي النواب والأعيان، وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه وبعد نشره في الجريدة الرسمية.