دبي: إنتقدت منظمة هيومان رايتس وواتش، المعنية بحقوق الإنسان مشروع قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة لأنه لا يرقى إلى مستوى حقوق العمال الدولية.
وطالبت المنظمة بتعديل القانون ليحترم حقوق العمال في التنظيم والمفاوضات الجماعية والإضراب.

وكذلك تأخذ المنظمة على القانون أنه لا يشمل بعض فئات العمال من ضمنها العمالة المنزلية. وتقول المنظمة إن مشروع القانون بشكله الحالي لا يوفر الحماية للعمالة الوافدة في الإمارات العربية المتحدة والمعرضة لإساءة المعاملة وإنتهاك الحقوق .

وكانت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة قد طرحت مشروع القانون للنقاش العام، وهذا ما حاز على ثناء منظمة هيومان رايتس واتش كخطوة باتجاه الشفافية. يذكر أن معظم العمال الذين يعملون في حقل البناء الذي يشهد إزدهارًا في الإمارات العربية المتحدة هم من جنوب شرق آسيا.

ويبلغ عدد العمالة المنزلية 600 ألف معظمهم من سري لانكا والفلبين وأندونيسيا.