برلين: بدأت المانيا العمل بquot;قاعدة معلومات وطنية لمكافحة الارهابquot; تجمع كافة المعطيات التي كانت حتى الان سرية ومنفصلة لدى مختلف اجهزة الشرطة والاستخبارات والتي اثار تبنيها نقاشات حادة طوال اشهر عدة.
واعلن وزير الداخلية المحافظ فولفغانغ شوبل في مؤتمر صحافي ان قاعدة المعلومات من شانها ان تسهل تبادل المعطيات بين الشرطة ومختلف اجهزة الاستخبارات حول الاشخاص المشتبه في تورطهم في الارهاب، وانها quot;آلة فعالة ومعقولةquot; تدل على ان quot;المانيا تاخذ على محمل الجد الخطر الارهابي الاسلاميquot;.
وتعتبر هذه الالية امرا جديدا في بلد اختار، بسبب معاناته من النازية، فصل الصلاحيات وحيث العديد من القضايا الامنية يقع ضمن صلاحية الحكومات المحلية باسم النظام الفدرالي.
وصادق على انشاء قاعدة المعلومات في كانون الاول/ديسمبر الماضي المحافظون والاشتراكيون الذين يشكلون الائتلاف الحاكم لكن ثلاثة احزاب معارضة، هي الخضر والليبراليون (يمين) والشيوعيون الجدد، عارضوها باسم الدفاع عن الحريات الفردية.
وقال نائب حزب الخضر فولفغانغ فيلاند مبررا رفض حزبه العمل بقاعدة المعلومات هذه، انها تضم quot;معطيات كثيرة حول عدد كبير من الاشخاص جمعت من مصادر كثيرة ويمكن للكثيرين الوصول اليهاquot;.
وتشمل قاعدة المعلومات شقا يمكن لكافة اجهزة الامن الاطلاع عليه ويتكون من معطيات تخص هوية المشتبه فيهم وشقا ثانيا يخص الانتماء العقائدي والوضع العائلي او الاشخاص الذين كانوا على اتصال بالمشتبه فيهم.
وينص القانون على عدم امكان التوصل الى هذه المعلومات الاخيرة الا بموافقة السلطات التي ادرجتها في قاعدة المعلومات المركزية، لكنها تنص على استثناءات في حالات طارئة عندما تشتبه السلطات في هجمة ارهابية وشيكة. ونددت المعارضة بهذا البند، مشددة على ان الحالات الطارئة في مجال الارهاب، تغلب دائما وان الاستثناء قد يتحول الى قاعدة.
التعليقات