بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على محطة المعالجة
غزة معرضة لتسونامي صرف صحي وقنبلة بيئية خطرة

سمية درويش من غزة : حذرت مصادر فلسطينية، من حدوث تسونامي صرف صحي آخر في مدينة غزة وإغراقها في وحل المياه العادمة، ممّا سيشكل قنبلة بيئية وصحية خطرة، بسبب الفلتان الأمني الذي يضرب بقوة الساحة الفلسطينية، وعجز الأجهزة الشرطية عن وقف مسلسل الإعتداءات على محطة المعالجة المركزية.

ولا يحتاج الفلسطينيون إلى كوارث أكثر ممّا يعيشونه جراء الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والحصار المطبق على أراضيه، والفقر والجوع الذي ينخر عظامه، ناهيك عن جرائم القتل والتفجيرات التي تغرق بها الساحة منذ أكثر من عام.

وقد تعرض شمال قطاع غزة الأسبوع الماضي، لتسونامي صرف صحي خلف العشرات بين قتيل وجريح، إلى جانب الدمار الهائل الذي ألحقه بالقرية البدوية وتشريد الآلاف من منازلهم، في حين عجزت السلطة عن تقديم المساعدات العاجلة، وإكتفت الجمعيات الخيرية بتقديم الوجبات الغذائية ونصب الخيام للعائلات.

صورة من الدمار الذي لحق بشمال غزة جراء التسونامي الأخير
وأعاد منظر العائلات القاطنة في الخيام إلى أذهان الفلسطينيين سنوات الإحتلال الإسرائيلي والإجتياحات، وسياسة هدم المنازل التي إتبعتها قوات الإحتلال، حيث تسارع منظمات الإغاثة الدولية بنصب الخيام في العراء لتك العائلات المهجرة.

وتقول المواطنة روان في العقد الرابع من عمرها بأسلوب ساخر على ما يجري بالساحة الفلسطينية: quot;لم ينقصنا سوى إنفجارات أنابيب المجاريquot;. متسائلة: quot;ألا يكفي ما نعيشه من خراب يومي بين الفصائل من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرىquot;. ودعت المواطنة الفلسطينية التي إكتوت عائلتها بنيران الفلتان الأمني، الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلىتحمل مسؤولياتهم ورفع لو جزء من المعاناة اليومية عن كاهل الشعب.

ويخشى الفلسطينيون، من تكرار مأساة القرية البدوية التي شرد سكانها بسبب فيضان مياه المجاري على منازلهم، وفي ظل عجز الجهات المختصة بتوفير المساكن البديلة لهم.

وقال المحلل السياسي والسفير الفلسطيني السابق يحيى رباح، إن بحيرة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة، ليست سوى واحدة من بنود كثيرة في حياتنا الفلسطينية تنذر بالإنفجار الكبير، لأننا تجاهلناها لفترة طويلة من الزمن أكثر مما يجب، وقفزنا فوقها لكي نغرق في التجاذبات السياسية السقيمة.

ونوه السياسي الفلسطيني، أنه لولا إتفاق مكة الذي ولدت من أحشائه حكومة الوحدة الوطنية، لما أصبح هناك أي أمل في إعادة الإنتباه إلى هذه البنود ووضعها على جدول الأعمال الوطني، غير أنه لفت في مقاله، إلى بنود كثيرة أخرى كلها قابلة للإنفجار على غرار قنبلة بيت لاهيا البيئية.
من جهته أعرب الدكتور ماجد أبو رمضان رئيس بلدية غزة، عن خشيته من غرق مدينة غزة بالمجاري وبالمياه العادمة إذا ما تواصلت الإعتداءات على محطة المعالجة المركزية، رادًا هذا الخلل إلى إستيلاء بعضهم وإمتلاكهم بالقوة من أحواض الترشيح الثلاث، إلى جانب عدم سماح إسرائيل بإدخال أكثر من 800 متر من الأنابيب اللازمة لتمديد الخط الناقل من المحطة للبحر.

وقد قررت سلطة المياه الفلسطينية ومجلس الخدمات المشترك لبلديات محافظة شمال غزة، في العام الماضي إقامة حوض صرف صحي جديد في المنطقة الشمالية الشرقية للقرية البدوية، لأن الأحواض السبعة الأخرى المحيطة بالقرية إمتلأت ولا تستوعب ضخ المزيد من المياه العادمة، رغم علم هذه الجهات الخطر الكبير الذي يشكله إنشاء حوض جديد على سكان القرية.

وكان الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، قد حمل الحكومة الفلسطينية الجزء الأكبر من المسؤولية عن الكارثة التي أصابت المواطنين، موضحًا أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى كوارث من أجل وضع الحكومة الفلسطينية في إختبار، إذ أنهم إعتادوا على كوارث، الممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى الكارثة الكبرى المتمثلة في التدهور الخطر في الوضع الأمني، والإقتتال الداخلي الذي لا يزال يضرب في نسيج المجتمع الفلسطيني ويهدد كيانه، بينما تفتقر الحكومة لأي خطط لمواجهة ذلك.