نيروبي: أعلن وزير العدل السوداني علي الماردي اليوم السبت أن بلاده مستعدة للتحقيق في إي جرائم حرب يشتبه بوقوعها في ولاية دارفور (غرب)، وذلك غداة تلقي طلب بهذا الصدد من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال الماردي خلال مؤتمر صحافي عقده في نيروبي quot;انه افتراض (بوجود جرائم حرب) لكن حتى بناء على هذا الافتراض فإننا مستعدون للتحقيق في كل الشكاوى الواردة حول هذه المسألةquot;.
وأضاف الماردي quot;لقد شكلنا دائرة مكلفة مكافحة أعمال العنف ضد النساء وتم تعيين ما يكفي من المدعين العامين والشرطيات والموظفين فيهاquot;.
وطلبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز اربور الجمعة من الحكومة السودانية التحقيق في عمليات اغتصاب وجرائم حرب محتملة ارتكبها جنود سودانيون أو ميليشيات حليفة في دارفور في كانون الأول/ديسمبر.
وأعربت المفوضة عن quot;قلقها البالغquot; إزاء تزايد الاعتداءات الجنسية في منطقة جبال مرة (شرق دارفور) حيث تستخدم بمثابة quot;سلاح حربquot; لإرهاب الأهالي.
وأحصت الأجهزة التابعة للمفوضة في دارفور 15 اعتداء جنسيا على الأقل بينها عمليات اغتصاب جرت خلال هجمات على قرى في كانون الأول/ديسمبر 2006.