باريس: اعربت فرنسا عن رضاها الكامل عن مشروع نص البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي حول تنفيذ القرار 1701 لوقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في الصيف الماضي.ويعرب مشروع البيان الذي اعدته فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلق المجلس الجدي من التقارير المتزايدة حول نقل غير شرعي للاسلحة عبر الحدود اللبنانية يؤدي الى زيادة تسلح حزب الله كما يعرب عن قلقه من الانتهاكات الجوية الاسرائيلية المستمرة للاجواء الاقليمية اللبنانية.

وعبر عن الموقف الفرنسي المتحدث باسم وزارة الخارجية جان باتيست ماتيي هنا اليوم موضحا ان المداولات حول مشروع البيان الرئاسي مستمرة الآن في نيويورك وان ثمة وقتا كافيا للاستماع الى كل آراء الدول وملاحظاتها الاعضاء في مجلس الامن.وقال quot;اننا نحاول ان نأخذفي الاعتبار كل الملاحظات التي تقترح لأن البيان الرئاسي المنتظر يجب ان يحظى بالاجماعquot; لكي تكون له القوة المعنوية اللازمة والكافية.

واكد ماتيي ان quot;الايام القليلة المقبلةquot; ستشهد صدور البيان الرئاسي quot;لاننا سنمضي ايام نهاية الاسبوع بالمزيد من المداولات والمشاورات اذا اقتضى الامرquot;.وبدا ماتيي واثقا وهو يعبر عن رضا دولته عن المشروع ومتفائلا من التوصل الى اجماع الدول الاعضاء في المجلس عليه.بالمقابل تحدثت مصادر دبلوماسية هنا عن quot;تحفظquot; روسي مشيرة الى ان النقطة التي تطرقت إلى كيفية ضبط الحدود اللبنانية-السورية لمنع تمرير السلاح الى حزب الله هي النقطة التي حازت على القسط الاكبر من النقاش والمداولات اليوم.

وكانت سوريا اشتكت في خطاب بعثته امس الى مجلس الامن من ان quot;مشروع البيان لا يدين الانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وانه يتبنى وجهة النظر الاسرائيلية التي تستهدف الاضرار بالعلاقات السورية -اللبنانيةquot; كما رفض الخطاب مزاعم اسرائيل حول تهريب سوريا لاسلحة الى لبنان وصفها بانها quot;لا اساس لها من الصحةquot;.

ومن جهة اخرى كان السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون قد ذكر في تقريره الاخير انه تلقى معلومات من الحكومة الاسرائيلية حول تهريب اسلحة من سوريا وايران الى لبنان لكنه ذكر ان تلك المعلومات بحاجة الى التحقق منها بشكل مستقل وردت الحكومة اللبنانية بخطاب اليه قالت فيه ان quot;القرار 1701 لم يخول لاسرائيل فرض حظر الاسلحة على لبنان وان ذلك من مسؤولية الجيش اللبنانيquot;.