ايلاف ndash; أبوظبي : اشتكت قيادات صحفية واعلامية اماراتية أمس من انخفاض مستوى الحرية المهنية في دولة الامارات مشيرين الى ان هذا المستوى لايتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاخرى . وجاءت هذه الشكوى في ندوة في جامعة زايد بأبوظبي حضر جانبا منها الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعليم العالي ورئيس جامعة زايد وهي جامعة حكومية تقتصر على الطالبات المواطنات . ومن بين الذين شاركوا في الندوة محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين ومنى المرى رئيسة نادي الصحافة بدبي وعبد اللطيف الصايغ رئيس المجموعة العربية للاعلام والدكتورة حصة لوتاه استاذة الاعلام بجامعة الامارات وجابر عبيد مدير اذاعة ابوظبي ومحمد الملا مدير مدينة دبي للاعلام . وعدد من اعضاء جمعية الصحفيين منهم عبد الله رشيد ومنى بوسمرة وكفاح الكعبي .
وكان من بين المحاور التي تناولتها الندوة مدى الحرية التي وصل لها الاعلام الاماراتي واثر المناطق الاعلامية الحرة ، ودور المرأة في المسيرة الاعلامية الاماراتية وعرض لقانون المطبوعات والنشر وميثاق الشرف الاعلامي واخلاقيات المهنة .
واعتبر عبد اللطيف الصايغ ان التطور التقني الذي تشهده الساحة الاعلامية ، يعجل في توسيع هامش الحريات ، وفي تقليص القدرة على الرقابة المسبقة التي كانت نمطا من انماط السيطرة على الاعلام . وأكد الصايغ على ان الحرية الاعلامية ليست منفصلة عن الواقع الاجتماعي مشيرا الى ضرورة ربط هذه الحرية بالتربية الاسرية الصحيحة التي من شأنها وضع ضوابط لممارسة الحرية .
اما منى المري فقد ركزت على ضرورة الاهتمام بتوفير كوادر اعلامية محلية مشيرة الى وجود انفصال بين سوق العمل الاعلامي ومؤسسات التعليم وكليات الاعلام وقالت ان الساحة الاعلامية تتعطش الى كوادر مؤهلة في جميع فنون العمل الصحفي مشيرة الى انصراف الكثير من الدارسيين الى تخصص واحد من تخصصات كلية الاعلام وهو العلاقات العامة .

واضفى كفاح الكعبي رئيس القسم الرياضي في جريدة ( الامارات اليوم ) وهي اول جريدة تابلويد عربية في الامارات طابعا مرحا وهو يروي في الورقة التي قدمها للندوة بعضا من المصاعب التي كان يواجهها في تناوله قضايا رياضية مختلفة ، ومنها قضية تجنيس اللاعبين وقضية اللاعب الاجنبي وغيرها من القضايا الرياضية التي كانت لها حساسية عند طرحها . وأشار الى وجود تطور واضح في التعاطي مع مثل هذه القضايا الآ ن لكنه شدد على ان المشوار حتى في تناول القضايا الرياضية يحتاج الى مزيد من الجرأة .
وتحدث محمد الملا عن تجربة مدينة دبي للاعلام فأشار الى انها وفرت مناخا جديدا للعمل الاعلامي في الامارات . لكنه قال ان هناك ضوابط لاتسمح بالترخيص للصحف اليومية في المنطقة الاعلامية الحرية حيث يتعين على اي صحيفة يومية الحصول على ترخيص من المجلس الوطني للاعلام . وذكر ان المعايير التي تحكم عمل المؤسسات الاعلامية في المنطقة الحرة لا تختلف عن المعاييرالعامة التي تحكم العمل الاعلامي سواء من الناحية الاخلاقية او من الناحية السياسية حيث لاتمنح التراخيص لاي مؤسسات لها اجندات سياسية او مذهبية او طائفية خاصة .
واشتكت الدكتورة حصة لوتاه من هيمنة الادارات الصحفية ومغالاتها في تطبيق الرقابة الذاتية مشيرة الى انها تكون في احيان كثيرة اقسى من الرقابة التي تفرضها الدولة .كما تناولت بشكل خاص تجربة المرأة الاماراتية في العمل الاعلامي مشيرة الى ان ادارات المؤسسات الاعلامية المحلية وضعت اطارا للدور الذي تلعبه الاعلاميا من خلال حصرهن في القضايا المتصلة بالاسرة والطفل . وقالت منى بوسمرة التي تحدثت عن تجربتها الشخصية في العمل الصحفي ان جو المؤسسات الذي تعمل بها الاعلاميات الاماراتيات جو محبط بالاجمال وانها لولا رغبتها وحبها للمهنة لما كانت قادرة على الاستمرار .
وجاءت اعمق شكوى من محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين وعضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس قسم المحليات بجريدة الاتحاد عبد الله رشيد اللذان عرضا الضوابط القانونية التي يتضمنها قانون المطبوعات والنشر والتي تتضمن عقوبا شديدة على الصحفيين تشمل الحبس وتتعامل مع مخالفات النشر كجرائم وجنح يتم اخضاعها لقانون العقوبات . وذكر محمد يوسف ان القانون هو في طور المراجعة الآن لكنه لم يعط اي توقع بالمدى الذي تستغرقة تلك المراجعة قائلا انها تخضع لدورة طويلة قد تمتد لعدة سنوات . واشار يوسف الى ان القانون المعمول به حاليا لايلزم مصادر الاخبار والمعلومات باعطاء معلومات للصحفيين لكنه يركز على واجبات الصحفيين في التعامل مع المسؤولين .
وفي اجاباتهم على اسئلة الحضور وهم بالاضافة الى طالبات جامعة زايد عدد من الاعلاميين المحليين اتفق المتحدثون على ضرورة الربط بين الحرية الاعلامية وحرية الوصول الى المعلومة وقالوا انه بلا قدرة للحصول على المعلومات تظل الحرية الاعلامية ناقصة .