أنقرة: مازال الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار في منصبه على الرغم من انتهاء مدة ولايته القانونية نظرا لفشل البرلمان في انتخاب من يخلفه. وقد كان من المتوقع أن يكون هذا اليوم محطا للانظار داخل تركيا وخارجها لولا مشكلة ال367 صوتا أي النصاب القانوني في البرلمان والتي فشل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم عبد الله غول في الحصول عليها لينال لقب الرئيس ال11 لتركيا.

وكان من المفترض أن يتسلم اليوم الرئيس الجديد منصبه خلفا لسيزار لكن هذا لم يحدث ولن يحدث قبل شهرين. ويضطر سيزار الذي انتخب كرئيس للجمهورية في ال 16 من أيار / مايو عام 2000 لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد وفق أحكام الدستور التركي الى الانتظار في الرئاسة لحين انتخاب خلفه. وسيسجل التاريخ السياسي في تركيا هذا اليوم على أنها المرة الأولى التي تعجز فيه البلاد عن انتخاب رئيسها في الموعد المحدد.

وكان الرئيس سيزار قد تم ترشيح اسمه للرئاسة من قبل أحزاب البرلمان عام 2000 عندما كان رئيسا للمحكمة الدستورية وفي الخامس من أيار / مايو تم انتخابه في جولة التصويت الثالثة بنسبة 330 صوتا ليصبح الرئيس العاشر لتركيا ثم تسلم منصبه من الرئيس التاسع سليمان دميرال في ال 16 من أيار / مايو للعام نفسه.

وصادق سيزار خلال مدة ولايته على ألف و14 قانونا من أصل ألف و88 كما وقع على تعيين 291 في مواقع القضاة والمحاكم والجامعات اضافة الى اصدار عفو عن 261 مسجونا.