الرياض: رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة حيال تطورات الأحداث على صعيدي المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطّلع على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها المتتالية ضد الشعب الفلسطيني وشنها الغارات على المنازل والمخيمات وقيامها بحملات اعتقال طالت أعضاء في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ورؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية الفلسطينية في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وكافة الجهود الهادفة إلى إحياء عملية السلام في المنطقة .
وأبدى المجلس أسفه إزاء قصور المجتمع الدولي ، ودوله الكبرى ، والهيئات القائمة على المواثيق الدولية في القيام بمسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية . كما حذر المجلس من أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتطرف .
أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس واصل متابعته للأحداث الجارية في لبنان الشقيق وخاصة التطورات الجارية على صعيد مخيم نهر البارد شمال لبنان مؤكداً أهمية أمن واستقرار لبنان وحفاظه على سيادته وبسط سلطته على كامل أراضيه داعياً إلى مراعاة الجوانب والأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين والحرص على سلامتهم وحمايتهم.
وعلى الصعيد الداخلي بين وزير الثقافة والإعلام إن المجلس ثمن أهمية اللجنة المشتركة التي وجه بها نائب خادم الحرمين الشريفين لدراسة حجم ونوعية خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً .
ونوه المجلس برعاية واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لكل ما يخدم أصحاب الاحتياجات الخاصة وحفظ حقوقهم عبر إعداد وإقرار البرامج والنظم واللوائح التي تتيح لهم الإسهام بكل إيجابية في بناء أنفسهم وخدمة مجتمعهم.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله أصدر من القرارات ما يلي:
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن طلب سموه الموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المشار إليها حتى عام 1450هـ بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25 / 4 / 1427هـ الموافق 23 / 5 / 2006م . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 115 / 76 ) وتاريخ 7 / 2 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك .
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة أنقره بتاريخ 14 / 7 / 1427هـ الموافق 8 / 8 / 2006م . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 104 / 71 ) وتاريخ 17 / 1 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك .
من أبرز ملامح مشروع هذه المذكرة :
1 تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية .
2 ينسق الطرفان من خلال المشاورات الخاصة مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدورية والطارئة .
رابعا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 114 / 76 ) وتاريخ 7 / 2 / 1428هـ . قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
من أبرز ملامح هذه الخطة ما يلي :
تتكون الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من منظورين .
أولا : منظور بعيد المدى : وهو عبارة عن رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف إلى التحول إلى مجتمع معلومات واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير الخدمة لكافة شرائح المجتمع ، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل .
ثانيا : منظور قريب المدى ممثلا في الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ، وتتضمن توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية وذلك من خلال العديد من الأهداف والسياسات التنفيذية والبرامج والمشروعات ، وقد تم البدء في تنفيذ العديد منها .
خامسا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 75 / 52 وتاريخ 5 / 11 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز ملامح مشروع هذه اللائحة ما يلي :
1 تهدف مراكز التنمية الاجتماعية إلى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة مستندة في ذلك إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.
2 /تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية.
سادسا :
وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للأعوام المالية من عام 1423هـ حتى عام 1426هـ
سابعا :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 نقل عبدالله بن محمد بن حمد الفهيد من وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / مدير عام إدارة شؤون الوافدين / بالمرتبة ذاتها في وزارة الداخلية .
2 / تعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن ناصر الفايز على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.