مجلس الوزراء السعودي يؤسس للتعامل الإلكتروني وعقوباته

حيث اعتمد في النظام فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

كما تضمن النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.

وقد وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها .

وقد أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام . وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني ، بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
وأجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام .

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعديل المادة المتعلقة بمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.

وعلى صعيد الإجتماعي قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية : وزارة الداخلية ، ووزارة العمل ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تكون مهمتها إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول ، على أن ترفع الوزارة الخطة إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية .

وسيتم إحالة المتسولين السعوديين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم ، والعمل على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل ، وتهيئة من يحتاج منهم إلى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل .