نبيل شرف الدين من القاهرة : في جلسة ساخنة، قررت اليوم محكمة القضاء الإداري في مصر إرجاء نظر قضية الإفراج الصحِّي عن المعارض المسجون أيمن نور، مؤسس حزب (الغد) الليبرالي إلى يوم الثلاثاء القادم، على أنْ تقدِّم مصلحةُ الطب الشرعي التقريرَ النهائي في شأن حالة سجين آخر يدعى أحمد المظلوم قرَّر رئيسُ المحكمة ضمَّ قضيتِه التي أقامها للإفراج الصحي عنه مع قضية نور، على أن يقوم كلٌّ من الدفاع وهيئة قضايا الدولة بالردِّ على المذكرات التي يقدمها الطرفان .

وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين هيئة الدفاع عن أيمن نور، وبعض المحامين المتداخلين كخصوم ضده في القضية، حيث قام اثنان من المحامين بتقديم اعتراضٍ لهيئةِ المحكمة على وجودِ مراقبين دوليين وسفراء أجانب في قاعة المحكمة، واعتبروا ذلك تدخلاً في الشأن المصري وفي أعمال المحكمة، وهو الاعتراضُ الذي رفضته هيئةُ المحكمة، مؤكدةً أنَّ الجلسة علنيةٌ وليست سريةً، ولذلك فمن حقِّ أي فرد حضورها

وقال المحامي أمير سالم رئيس هيئة الدفاع عن أيمن نور إن حالته الصحية باتت خطيرة، وأكد أن هناك صعوبةً في اتخاذ أي قرار داخل السجن إذا ما تعرَّض المسجون لأزمة صحية، وأوضح أن هناك أكثر من 15 توقيعًا يجب الحصول عليها حتى يتسنَّى نقلُه إلى مستشفى السجن، وهي الإجراءات التي يزيد من صعوبتها إذا حدثت حالة المرض والسجن مغلق ليلاً، كما يزيد من صعوبة الأمر إذا ما كان المعتقل سياسيا، وهو ما رفضته هيئة المحكمة، مؤكدةً أنّ نور محكومٌ عليه بالسجن في قضية تزوير، وهي قضية جنائية حتى لو كانت حيثياتها سياسية .

وأوضح الدفاع أنه أحضر للمحكمة تقارير طبية من 14 طبيبا استشاريا تؤكد أن حالة أيمن نور تستدعي خروجه من السجن . وكانت مصلحة الطب الشرعي قدمت تقريرا للمحكمة أكدت فيه أن الحالة الصحية لأيمن نور لا تبرر الإفراج الصحي عنه .