تونس: وجه القضاء التونسي لـ 29 شابًا تونسيًا اعتقلوا مطلع العام 2007 ، إثر مواجهات مسلحة مع الأمن التونسي عشرة تهم من بينها quot;الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولة القيام بإنقلابquot;.
ويواجه المتهون في حال إدانتهم أحكامًا تصل إلى الإعدام على ما أفاد محامي الدفاع سمير بن عمر الأربعاء في حديث لوكالة فرانس برس.
وقال بن عمر quot;إن التهم الموجهة إلى المتهمين تتضمن +التآمر على أمن الدولة الداخلي+ و +محاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة+ و +حمل السكان على قتل بعضهم بعض+ و +إثارة الهرج+ و+القتل+ و+المشاركة في عصيان مسلح+ و+تلقي تدريبات عسكرية لإرتكاب جرائم إرهابية+quot;.
وquot;على خلفية التهم الموجهة لأفراد المجموعة الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و30 عامًا ينتظر صدور احكام في غاية القسوة تصل إلى عقوبة الإعدامquot; حسبما قال بن عمر مشيرًا إلى أن quot;ملف التحقيق مع المتهمين أغلق في 8 ايلول/سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتهم نهاية العام الحاليquot;.
وفي السياق ذاته يحال التونسي زهير جريد (27 عامًا) على القضاء بتهمة كتمان معلومات تتعلق quot;بالتحضيرات داخل ضيعة على ملك العائلة بعين طبرنق (40 كلم جنوبي تونس) للقيام بأعمال إرهابيةquot;.
وجريد هو شقيق مكرم الذي لقي حتفه خلال المواجهات الدامية التي وقعت في منطقة سليمان على بعد 40 كلم جنوب العاصمة في 23 كانون الاول/ديسمبر والثالث من كانون الثاني/يناير 2007 وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا بينهم شرطيان واعتقال 15 من أفراد المجموعة الاسلامية.
ويعتقد ان المسلحين واغلبهم تونسيين تسللوا الى تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
واعلنت السلطات التونسية انذاك ان قوى الامن ضبطت مع عناصر المجموعة رسومًا موقعية لبعض السفارات الاجنبية، كما تم حجز وثائق تتضمن اسماء بعض الدبلوماسيين الاجانب المقيمين بتونس لم يكشف عن هويتهم وكمية من المتفجرات من صنع تقليدي محلي.
وتمت ملاحقة المتهمين بناء على قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه في 2003. ويقدر محامون تونسيون بحوالي الف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها هذا القانون.