الإستفتاء الأسبوعي لquot;إيلافquot; يترك مكاناً للأمل
70 % لا يرون رئيساً توافقياً للبنان
لماذا يمكن أن يكون المتشائمون على حق ؟ لأن الأطراف اللبنانيين شديدو الإرتباط بقوى خارجية إقليمية ودولية، بتفاوت طبعاً بين طرف وطرف ، وثمة دولا ليس من مصلحتها أن تقوم في لبنان دولة حقيقية على حساب مصالح تلك الدول المعنية والمهتمة وتطلعاتها . وبتعبير أوضح لا يمكن أن تسمح سورية من تلقائها وعبر حلفائها بإجراء إنتخابات في لبنان الذي سيطرت عليه 15 عاماً كلياً وأكثر من 30 عاماً جزئياً للإتيان برئيس لا يكون quot;جزء منهquot; لسورية تعويضاً أقله عن الرئيس لحود المحسوب عليها أو التابع.
كذلك لا تقبل دمشق بأن يكون الإستحقاق في اتجاه واحد . وتريد أن تتضح quot;خريطة طريقquot; ما بعد الإنتخاب . فإذا ذهب لحود ولم يحل مكانه شبيه له، يجب ألا يبقى فؤاد السنيورة رئيساً لمجلس الوزراء، ثم ماذا عن تركيبة الحكومة اللبنانية المقبلة، وهل تبقى بغالبية الثلثين quot;معاديةquot; بالمفهوم السوري ، مع ما يترتب على ذلك من مواقف مستقبلية للبنان الرسمي تمس بمصالح النظام السوري في الجوهر ، مثل موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية الإغتيالات، والموضوعة على نار قوية فوق العادة؟ وهناك إيران التي يهمها ضمان ألا تتشكل في لبنان تركيبة سياسية محكمة تضيق على مشروع quot;حزب اللهquot; المتمثل في بقاء سلاحه تحت عنوان quot;المقاومة الإسلاميةquot; من أجل ممانعة ما تسميه بمشروع السيطرة الأميركي- الصهيوني، في إطار أوسع يتعلق بالمنطقة بأكملها، منطقة quot;الشرق الأوسط الإسلامي الكبيرquot; ومتطلبات المشروع من سلاح نووي وذراع عسكرية قريبة من إسرائيل لتطال عمقها بأسلحة تقليدية متى اقتضى الأمر، وقد يقتضيه عملياً في المرحلة المقبلة. إلا أن التعامل الدولي والعربي مع إيران في الشأن اللبناني يبقى أسهل من التعامل مع سورية التي تشكل العقدة الأكبر المتقاسمة الأدوار معها.
والمعادلة أصبحت معروفة: في العراق قرار إدارة المواجهة بيد إيران وسورية تساند، وفي لبنان سوريا تدير المواجهة وإيران تساند . وحتى اليوم لم يخرج البلدان لا هنا ولا هناك عن هذا التوزيع، لذلك يدرك المجتمعان الدولي والعربي أن حل العقدة اللبنانية يكون في دمشق، لكن لدمشق شروطها التي تبدأ بالمحكمة الدولية وضرورة استبعادها، زمنياً على الأقل لتكون بعد سنوات مديدة وليس آخر هذه السنة، ولا تنتهي باستعادة الجولان وبالدور الذي تريده لنفسها في المنطقة.
في المقابل لا يبدو المجتمعان العربي والدولي في وضع المستعد حتى اليوم للحديث مع سورية وفق شروطها. خصوصاً أنها لا تبدي أي ليونة أو مهاودة، فبعد مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعرضه أوسع انفتاح عليها إذا مررت الإستحقاق اللبناني وأوقفت أعمال quot;العنف والإغتيالات والفوضى فيهquot;، على ما قال وزير خارجيته برنار كوشنير، اغتيل النائب عضو فريق الغالبية 14 آذار/ مارس أنطوان غانم. لعل العرب والغرب يفهمون أن المعروض أقل من المطلوب سورياً ، وبكثير.
لكن الصورة ليست بهذه القتامة ، وثمة فجوات واسعة في جدار التشاؤم تسمح للأمل بالتسرب وإكمال النصاب في جلسة ما خاطفة لمجلس النواب. فليس كل المعتبرين حلفاء لسورية يجارونها تماماً في تطلعها إلى الحؤول دون انتخاب رئيس للبنان كي تعم الفوضى فيه ، بدليل مبادرة الرئيس نبيه بري التي ستلزمه في نهاية الأمر بالتوافق ، ويبقى موضوع قدرته على حياكة الحل رهن عوامل خارجية وداخلية مساعدة، خصوصا أن سورية ليست مطلقة القوة فيه وإلا لما انسحبت منه تحت وطأة القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن، وإذا استمرت الأمور في المراوحة حتى اقتراب موعد نهاية رئاسة لحود فسيصدر على الأرجح قرار آخر مشابه يجعل كثراً من الأطراف والنواب المترددين يحسمون قرارهم . علماً أن عدم اكتمال نصاب الثلثين لا يعني بالضرورة أن الغالبية لن تنتخب رئيساً بالنصف زائد واحد، حتى لو كلف ذلك حرباً داخلية، وعلماً أيضاً أن ليس كل الملوحين بمقاطعة جلسات الإنتخاب هم من حلفاء سورية، فالجنرال ميشال عون الذي يترأس تكتلاً من 21 نائباً منضوين في تياره أو حلفاء تختلف حساباته، فالرجل ليس مستعداً لتوفير نصاب الثلثين لتنتخب الغالبية رئيساً غيره ، وهو يعتبر نفسه توافقياً لكن جميع الآخرين لا يرون فيه هذه الصفة .
مع ذلك يصعب تصوّر أن تكتله سيظل متراصاً ومنضبطاً بعد جلسات متتالية لا تنتج رئيساً فيما الضغط الدولي والعربي ومواقف البطريرك الماروني نصرالله صفير تنهال يومياً على النواب المقاطعين كالمطارق.
التعليقات