نيويورك:اعرب البيت الابيض عن quot;قلقه العميقquot; الاثنين من قرار الحكومة المصرية الموافقة على حل منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وكذلك ادانة عدد من الصحافيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرانو في بيان quot;نحن قلقون جدا من القرار الاخير للحكومة المصرية الذي وافقت بموجبه على اقفال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان فورا (...) وكذلك ادانة عدد من مدراء الصحفquot;.واضافت quot;ندعو بالحاح الى النظر بالاستئناف بسرعة وحسب المعايير الدولية القضائيةquot;.
وقد استانفت الجمعية المتخصصة في التنديد بحالات انتهاك حقوق انسان في مصر وتقديم المساعدة القانونية للضحايا هذا القرار. ومن المقرر ان تعقد جلسة النظر في هذا الطعن في 21 تشرين الاول/اكتوبر.
واوضحت المتحدثة الاميركية quot;نحث الحكومة المصرية على حماية الصحافيين ورفع القيود المفروضة على نشاطات المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الحدود المفروضة على تلقيها اموالا من الخارجquot; في اشارة الى الاسباب التي حلت بموجبها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان التي اتهمت بتلقي اموال من الخارج بدون اذن مسبق.
وكان رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية طارق خاطر اعلن ان منظمته حصلت بالفعل عامي 2003 و2004 على اموال من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن السفارة السويسرية في القاهرة والمؤسسة الوطنية للديموقراطية ومقرها الولايات المتحدة.
لكن خاطر اكد ان ذلك لم يحدث الا بعد ان ناشد دون جدوى وزارة التضامن الاجتماعي السماح للجمعية بتلقي هذه الاموال كما ينص القانون.
واضافت بيرانو quot;يجب ان يتمكن الصحافيون والمنظمات غير الحكومية في مصر من القيام بسلام بعملهم في مناخ مؤات وبدون خوف من المضايقات والقمع والخوفquot;.
وندد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية بتدهور الحريات الدينية في العديد من دول العالم عام 2006-2007 ومن بينها مصر.ولفت التقرير الى ان quot;احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة تراجع خلال الفترة المذكورةquot;. كما ندد التقرير بالتمييز القانوني حيال الاقليات الدينية خصوصا المسيحيين والبهائيين.من جهتها، انتقدت السلطات المصرية التقرير بشدة مؤكدة انه quot;يعكس جهلاquot; بحقيقة الاوضاع في مصر.
التعليقات