القاهرة: احتجاب 15 صحيفة حزبية ومستقلة عن الصدور

وكانت قد صدرت أخيرا أحكام بسجن سبعة من الصحفيين بتهم من بينها إهانة قيادات في الحزب الحاكم وتحريف تصريحات لأحد الوزراء.
وتقرر محاكمة الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة quot;الدستورquot; المستقلة أمام محكمة أمن الدولة التي لا تخضع أحكامها للنقض.
وتتهم هذه الصحف الحكومة بالتراجع عن حرية الصحافة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مصر.

وقد ألقت السلطات القبض خلال الأشهر الأخيرة، على عدد من كتاب المدونات على شبكة الانترنت، وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وتصاعد الغضب الشعبي على السياسات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقلة مياه الشرب خلال فصل الصيف.
ويعتصم حاليا آلاف العمال في مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل.

وقالت هبة صالح مراسلة بي بي سي في القاهرة إن الصحافة المصرية تفور بالغضب منذ صدور أحكام السجن على الصحفيين السبعة.

وأضافت أن تقديم ابراهيم عيسى للمحاكمة أمام إحدى محاكم امن الدولة يعد مؤشرا على التشدد من جانب الحكومة تجاه الأصوات المعارضة في الصحف.
وكانت صحيفة quot;الدستورquot; قد نشرت عددا من المقالات على صفحتها الأولى قالت إن الرئيس حسني مبارك فارق الحياة، أو يعاني من مرض خطير. وورد في أحد المقالات أن مبارك يصاب من وقت لآخر، بغيبوبة.

وقال الإدعاء العام إن مستثمرين سحبوا 350 مليون دولار من مصر في أعقاب نشر هذه المقالات.

وصرح ابراهيم عيسى لوكالة الأنباء الفرنسية بأن quot;الحديث عن صحة الرئيس لا يجب أن يكون من المحرمات... إن ما يحدث دليل على أن النظام فقد عقلهquot;.
ويواجه عيسى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تهديد الأمن القومي وإشاعة الفزع والخوف، وهو معروف بكتاباته اللاذعة التي توجه انتقادات شديدة للحكومة.
ويحكم الرئيس مبارك مصر منذ 26 عاما دون أن يعين نائبا له. ويرى كثيرون أنه يتم إعداد ابنه جمال، لخلافته في حكم البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت التدابير الأخيرة التي اتخذت ضد الصحافة في مصر إلا أن الحكومة المصرية رفضت ما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية.