"إيلاف"&من القاهرة: أظهرت دراسة لمجتمع الصحافة في مصر أن 98 % من العاملين في الحقل الصحافي مؤهلون جامعيا مقابل2% من غير المؤهلين، وأن 37% منهم يسعون وراء إجراء التحقيقات و 14% إعداد التقارير الخبرية و 14% لصياغة الأخبار (الديسك).
كما كشفت الدراسة عن تباين واضح لدى أجيال الصحافيين المختلفة حيث بلغ أدنى معدل لها سنة واحدة و أقصاها 53 سنة، ومع ذلك يبدو المشهد الراهن للصحافة المصرية في أسوأ أحواله باتفاق كل من استطلعت (إيلاف) آراءهم من بين الزملاء الصحافيين في مصر، وقد بدا هذا ممثلاً في أن سيل الإصدارات الصحافية التي تعج بها الساحة تتأرجح بين صحافة حكومية متكلسة، تقابلها صحافة إثارة وفضائح، وأخرى تدافع عن رجال أعمال, وثالثة تعيش على ابتزازهم والدخول طرفا في معاركهم التي لا صلة لها بالمهنة.
ويتفق الحرس القديم للمهنة مع أجيالها الجديدة على أن الخروج من هذا السرداب المظلم لن يتحقق إلا بإطلاق كامل لحرية الصحافة وحق اصدار الصحف, وفق ضوابط ومعايير مثل تلك التى تحكم صحافة المجتمعات الديمقراطية وبدون ذلك فلا سبيل الى الخروج من الأزمة، فضلاً عن ضرورة مراجعة أوضاع الصحف الموقوفة، وهناك نموذجان شهيران تعرضا خلال عامي 1999و2000& لوقف الإصدار، ففي عام 99 صودرتْ مرارًا صحيفةُ (الدستور) التي كانت تَصْدر بترخيص من الخارج، ثم أُوقف طبعُها وتوزيعُها نهائيّاً، وفي عام 2000 منعت صحيفة (الشعب) الناطقة بلسان حزب العمل الإسلاميِّ التوجُّهِ، من الصدور في أعقاب تجميد نشاط الحزب.
المؤتمر العام
وعلى صعيد الحدث الراهن فقد أعلن اليوم السبت، جلال عارف نقيب الصحافيين المصريين، عن بدء اعمال المؤتمر العام الرابع للصحافيين والذي سيعقد بمقر نقابة الصحافيين يوم الاثنين القادم، تحت شعار: (نحو اصلاح اوضاع الصحافة والصحافيين)، والذي تستغرق اعماله ثلاثة ايام، ويشارك فيها كافة الصحافيين المصريين من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة، فضلا عن عدد من الباحثين والمعنيين بقضايا الصحافة عموماً.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته حزمة من الموضوعات والقضايا من اهمها حرية الصحافة كاساس للإصلاح الديمقراطي, وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية للصحافيين لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والمهنية, ورفع نصوص القيود التشريعية ذات الصلة بالممارسة الصحافية ومشكلات الملكية والادارة اضافة الى عدد اخر من القضايا المتعلقة بالممارسة الصحافية في مصر، ولأول مرة ستتم مناقشة واقع ومستقبل الصحافة الالكترونية في مصر والصادرة بالعربية عموماً.
واستعرض عارف نتائج استطلاع للرأي حول قضايا الصحافة والصحافيين، والذي شارك فيه 1061 صحافيا وصحافية يمثلون 47 اصدارة صحافية قومية (حكومية) وحزبية ومستقلة، مشيرا إلى ان نتائج استطلاع الرأي كشفت عن رغبة لدي الجماعة الصحافية نحو اجراء تعديلات تشريعية حول القوانين والتشريعان الصحافية القائمة ورفع أية قيود تتعلق بحرية ممارسة العمل الصحافي او اصدار الصحف وحق الصحافيين في الحصول علي المعلومات.
وأضاف عارف أن المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة اقرار زيادة في اجورهم ووضع لائحة أجور لهم بما يمكنهم من ادائهم لاعمالهم علي النحو الامثل اضافة الي اصلاح الهياكل المالية والادارية للمؤسسات الصحافية المتعثرة ماليا لمواجهة متطلبات العصر وجعل الاصدارات المصرية قادرة على المنافسة.
ويبدأ المؤتمر يومه الأول بجلسة عامة تتناول قضية حرية الصحافة كأساس للإصلاح الديمقراطي وجلسة ثانية حول العقود التشريعية وتحديات التحديث والمنافسة ثم جلسة عامة ثالثة حول أجور ومعاشات الصحافيين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمهنية.
أما اليومان الثاني والثالث فسينقسم المؤتمر للجنتين رئيسيتين: الأولى خاصة بإصلاح أوضاع الصحافة وتناقش مشكلات الملكية والإدارة والتمويل بالصحف القومية يليها الأوضاع القانونية لصحف الأحزاب والشركات والتراخيص الأجنبية بعد أن أصبحت هذه الصحف تمثل أعمدة رئيسية في الصحافة المصرية، تناقش أيضا هذه اللجنة ميثاق الشرف وأخلاقيات الممارسة الصحافية.
وتشمل اللجنة الثانية الخاصة بإصلاح أوضاع الصحافيين عدة جلسات حول إعداد هيكل عادل لأجور الصحافيين وتطوير علاقات العمل الصحافية وإعداد الصحافي في عصر المعلومات بالإضافة إلي جلسة عن استقلال النقابة بين تطوير الأداء وتنمية الموارد.
تجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر العام يأتي بعد 8 سنوات من انعقاد المؤتمر العام الثالث.