بغداد: برأ الجيش الأميركي الضابط الوحيد الذي حوكم عسكريا بشأن فضيحة سجن أبو غريب في العراق. وبهذا أسدل الستار على التحقيق الذي استغرق 4 سنوات، مما اثار الشكوك لدى نشطاء في جماعات حقوق الإنسان من أن يكون الغرض من هذا quot;تبييض وجه البنتاجونquot;. ويعفي هذا القرار الضباط والقادة المدنيين من أي مسؤولية جنائية تتعلق باساءة معاملة السجناء، الأمر الذي يشمل تصوير سجناء عراقيين في أوضاع مشينة.

وكانت صور من هذا النوع لسجناء في سجن أبو غريب قد أثارت انتقادات واسعة النطاق في العالم الإسلامي، وسببت الحرج للإدارة الأميركية. وقد أصدر الجنرال ريتشارد رو، قائد المنطقة العسكرية في واشنطن، قرارا باعفاء الكولونيل ستيفن جوردان من أي مسؤولية جنائية، واكتفى بتوجيه توبيخ إداري، كما منح نقطة سوداء في ملف خدمته. وكان جوردان مشرفا على عمليات الاستجواب في ابو غريب، وقد اتهم باقرار استخدام الكلاب وتجريد السجناء العراقيين من ملابسهم خلال الاستجواب.

وقد برئ بعد محاكمته عسكريا في أغسطس/ آب الماضي من تهمة التقاعس عن أداء واجبه في الإشراف على 11 جنديا من رتب صغيرة أدينوا لدورهم في انتهاكات سجن أبو غريب. وكان جوردان قد برئ ايضا من تهمتي الكذب تحت القسم والشهادة الزور. إلا أنه وجد مذنبا فيما يتعلق بعصيان أمر بعدم الحديث عن مجريات التحقيق، وأوصت لجنة المحلفين بتوجيه توبيخ جنائي له، وهي ما تعتبر أضعف عقوبة ممكنة. وقال محامي جوردان إنه جادل بأن موكله quot;ظل يواجه تلك التهم الخطيرة لمدة طويلة للغاية، ولم تثبت إدانته بشأن أي مخالفة ذات صلة بإساءة معاملة السجناء، وأن سجله ممتازquot;.