توتر جديد في العلاقات بين القاهرة وواشنطن

واشنطن: شهدت العلاقات الأميركية المصرية في الآونة الأخيرة العديد من التوترات والانقسامات بشأن العديد من القضاياً، وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن تلك العلاقات لا ترقي إلى مثيلتها الأمريكية مع العديد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها إسرائيل والأردن والسعودية، وقد ظهر هذا التوتر جلياً مؤخرا في تجميد الكونجرس الأميركي لـ 100 مليون دولار من المعونة المقدمة سنويا لمصر، وتوقف الرئيس الأمريكي لمدة تقل عن أربع ساعات فقط خلال جولته الشرق أوسطية التي تستغرق 8 أيام، إضافة إلى توقف زيارات الرئيس المصري السنوية لواشنطن.

قضايا التوتر في العلاقات بين البلدين

شهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة العديد من قضايا التوتر، والتي كان لها انعكاساتها على مسيرة العلاقات بينهما، والتي أخذت منحي تصاعدي في الآونة الأخيرة، ومنها:

المساعدات الأميركية

بدأت المعونات الأميركية تتدفق على مصر منذ عام 1975، وتزايدت تدريجياً حتى أصبحت القاهرة ثاني أكبر متلقي للمعونات الأميركية بعد تل أبيب. فخلال الفترة من 1975 إلى 1998 حصلت مصر على 50 مليار دولار، منها 22 مليار دولار معونات اقتصادية و28 معونات عسكرية. ومنذ ذلك الحين لعبت تلك المعونات ولا تزال دوراً كبيراً في التأثير على القرار المصري، وأصبح الاقتصاد المصري يعتمد اعتماداً كبيراً على تلك المعونات. وكانت تلك المعونات أحد أسباب التوتر في العلاقات بين البلديين. فمن حين إلى أخر يتصاعد الحديث داخل الكونجرس الأميركي كما حدث الشهر الماضي، ولاسيما لجنة الإعتمادات بمجلس النواب عن ضرورة تجميد المعونات العسكرية الأمريكية المقدمة لمصر. فقدم السيناتور quot;توم لانتوسquot; رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي أكثر من مرة طلب بتخفيض المعونات العسكرية المصرية لصالح المساعدات الاقتصادية لدعم وتنمية الاقتصاد المصرية. فضلاً عن الحديث عن جدوى تلك المعونات، وماذا تقدم مصر في المقابل، والتي كانت محل دراسة هامة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي وهي مؤسسة تابعة للكونجرس.

وزادت حدة التوتر بعد موافقة الكونجرس الأميركي لمشروع قانون تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر؛ إلى أن تستجيب مصر لثلاثة طلبات أساسية هي:

إغلاق الأنفاق على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية والتي يتم من خلالها تهريب الأسلحة إلى غزة وإسرائيل.
إعادة تأهيل وتدريب الشرطة المصرية للتعامل مع مسائل حقوق الإنسان.
الفصل بين ميزانية وزارة العدل والقضاء المصري.
وقد كانت قضية تجميد جزء من المعونات العسكرية المصرية على أجندة الزيارات المتكررة العديد من المسئولين المصريين.

قضايا التحول الديمقراطي

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر أضحت قضية الديمقراطية على أولويات الأجندة الأميركية، وذلك انطلاقاً من قناعة مفادها أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها دول منطقة الشرق الأوسط هي السبب الرئيس في الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى في فترات متلاحقة، والتي تكون بمثابة مفرخة للإرهاب والجماعات الإرهابية. وقد ركزت واشنطن على قضايا الديمقراطية في مصر نظراً لمكانة مصر على الساحة العربية، واعتبار أن تحقيق الديمقراطية سيكون حافزاً للعديد من الدول العربية الأخرى لاتخاذ خطوات ديمقراطية. ولهذا كانت قضايا الديمقراطية على طاولة الاجتماعات بين المسئولين المصريين والأميركيين. وهو ما ترفضه السلطات المصرية باعتبار أن ذلك تدخل في الشؤون المصرية، والتي ترى أن كل مجتمع له خصوصيته، والتي ترفع مقولة quot;بيدي لا بيد عمرquot;.

وتأزمت العلاقات بين البلدين بعد لقاء وفد من الكونجرس الأميركي نواب من جماعات المعارضة (الأخوان المسلمون) في شهر مايو الماضي، والذي كان يعد الثاني من نوعه خلال شهريين. كما انتقدت مصر دعوة رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة رسمياً بمجلس الشعب المصري quot; محمد سعد الكتانتىquot; المحظورة، والذي اعتبرته مناقضاً للتصريحات الأميركية القائلة بعدم الحوار مع جماعات محظورة سياسياً داخل بلدانها.

قضايا حقوق الإنسان

أصبحت تلك القضايا على أولويات الإدارة الأميركية الحالية، فالتقارير الأميركية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان توجه العديد من الانتقادات للحكومة المصرية لسياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان، والمساجين، والاعتقالات العشوائية، وتقديم المعتقلين المدنيين للمحاكم العسكرية. فضلاً عن تناول أوجه التوتر بين المسلمين والأقباط، وتصاعد الحديث داخل الولايات المتحدة عن اضطهاد الأقباط داخل مصر وحقوقهم المهضومة رغم نفى المصادر الرسمية. وعلى الرغم من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة quot;بطرس غالىquot; إلا أن تلك القضية مازالت محل توتر في العلاقات بين البلديين. ومن قضايا التوتر التي بدأ الحديث عنها بصورة جلية مؤخراً تقديم عدد من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين للمحاكمة أمام قضاء أمن الدولة في قضايا غسيل الأموال، وعلاقات بجماعات إرهابية، ورفض السلطات المصرية حضور تلك المحاكمات من قبل منظمات حقوق الإنسان (المصرية والدولية) المستقلة.

كما أثار حكم محكمة أمن الدولة العليا في يوليو 2002 بحبس أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية quot;سعد الدين إبراهيمquot; سبع سنوات؛ بتهمة اختلاس أموال وتشويه صورة مصر في الخارج، وتلقى معونات أجنبية بدون موافقة الحكومة المصرية، حفيظة المسئولين الأميركيين. فبعد ساعات من الحكم استدعي المسئولين السفير المصري في الولايات المتحدة quot;نبيل فهميquot; وأبلغوه غضب الإدارة الأمريكية من الحكم المصري. وتصاعدت الاحتجاجات بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي أرسل إلى نظيرة المصري رسالة احتجاج أبلغه فيها معارضته تقديم مساعدات إضافية احتجاجا على الإدارة المصرية لقضية quot;سعد الدين إبراهيمquot;.

وتعد قضية رئيس حزب الغد والمرشح السابق لمنصب الرئاسة في الانتخابات السابقة 2005 quot;أيمن نورquot; أحد مصادر التوتر الجديدة بين البلدين، فمن حين لأخر تُطالب واشنطن بالإفراج عنه، رغم معارضة السلطات المصرية حيث تري أن quot;نور quot; محكوم علية في قضية جنائية و ليس سياسية، ولذلك لا يجوز التدخل في شؤون القضاء المصري. وتزايدت حدة التوتر بعدما أعلن الرئيس الأميركي أثناء مشاركته في مؤتمر quot;الأمن والديمقراطيةquot; المنعقد بالعاصمة التشيكية quot;براغquot; عن أمله في مشاركة المعارض المصري quot;أيمن نورquot; في المؤتمر.

قضايا السياسة الخارجية

تضيف قضايا الساسة الخارجية المصرية بعداً أخر لمصادر التوتر في العلاقات بين البلدين؛ حيث نتهج القاهرة سياسيات لا تتفق مع السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بداية من الأزمة الأميركية التي أثيرت في عام 2002 بشأن التعاون المصري مع كوريا لشمالية في مجال الصورايخ وخطط مصر لشراء 50 محركاً صاروخياً من طراز quot;نودونجquot; الذي يصل مداه إلى 1300 كيلو متر. ورفض مصر للسياسة الأميركية في العراق المسببة للاقتتال الطائفي، وعدم الاستقرار والأمن، الذي ينعكس على دول الجوار. فضلاً عن الرفض المصري للمشاركة بقوات لتخفيف من حدة الضغط الذي تمر به الولايات المتحدة داخل العراق، في ضوء السجال الدائر بين الرئيس و الديمقراطيين بشأن مشروع سحب القوات من العراق.

خلفية العلاقات الأميركية المصرية

مثلت الحرب العالمية الثانية نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وكان تقديم الولايات المتحدة الأميركية معونات لمصر في عهد الملك فاروق في إطار quot;مشروع مارشالquot; البداية الحقيقة للعلاقات بين البلديين، فمنذ عام 19948 وحتى عام 1952 دفعت الولايات المتحدة لمصر حوالي 9 ملايين دولار. وبعد قيام ثورة يوليو ذات النزعة القومية؛ تذبذبت العلاقات بين البلدين بين الصعود تارة والهبوط أخري؛ إلى أن انقطعت العلاقات بين البلدين في يونيو 1967 على خلفية العدوان الثلاثي على مصر، والتأييد الأميركي لذلك العدوان. ولم تستأنف العلاقات إلا في نوفمبر 1973، واستعيدت علاقات الصداقة بين البلدين في عام 1974، إذ بدأ التغير في السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس الراحل quot;أنور الساداتquot;، الذي انتهج سياسية خارجية متقاربة مع السياسة الأميركية والغربية. فضلاً، عن توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 1979.

وقد تأكدت العلاقات بين البلدين في إطار حرب الخليج الثانية، حيث شاركت القاهرة بالقوات في تلك حرب، وعرفاناً بتلك الجهود أسقطت واشنطن جزءاً من الديون المصرية. ولكنها شهدت مراحل من التوتر بعد اغتيال quot;رابينquot;، ووصول حكومة يمينية إلى سدة الحكم في تل أبيب؛ مما نتج عنها تأزم في العلاقات بين البلدين، والتي تأكدت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.