برلمانيون: على المسؤولين التعاون او الإنسحاب

مهند سليمان من المنامة: تضامن عدد من نواب البرلمان البحريني سريعا مع الشكوى التي يعتزم ولي عهد البحرين رفعها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي سيشتكي خلال من عدم عدم الانسجام والتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية وبعض الاجهزة الحكومية الامر الذي اعتبره غير مقبول ويتعارض مع المشروع

ولي العهد البحريني يشتكي للملك: الحكومة غير متعاونة ومنسجمة ونرفض ذلك

الإصلاحي للملك ومع المصالح العليا والأهداف الوطنية السامية لمملكة البحرين وشعبها التواق لتحقيق التنمية والازدهار.
ودعا عدد من اعضاء مجلس النواب الى المزيد من الانسجام والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، كما حثوا الأجهزة الحكومية بالتطور في أدائها وطالب بعضهم بإنسحاب المسئولين او الوزراء او من يأتي تحتهم في السلم الوزاري بترك مناصبهم إذا لم يكونوا قادرين على أداء مهامهم.
وحمل النائب السلفي المستقل والمثير للجدل جاسم السعيدي بعض الوزراء مسؤولية عدم التعاون مع مختلف الاجهزة، قائلا quot; نتمنى من الحكومة ان تنظر الى القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية معاً وأن المشروع الإصلاحي للملف يجب ان يسير وفق النظم الواضحة من اجل ان تكون البحرين نموذجاً رائداً لمستقبل المنطقة، وما نسمعه كثيراً عن العبارات التي يوردها بعض النواب بشأن التنمية الاقتصادية، وطالما الحديث يدور ان هناك من لا يتعاون، فيجب تحديد من هم هؤلاء الذين لا يتعاونون، وهل هناك عقوق من بعض الوزراء، فأنا على يقين أن هناك وزراء ليست لهم أي كفاءة لإدارة الأمور سياسياً ومالياً، ويجب عليهم ان ينسحبوا عن الساحة وان يتركوا المنصب لمن هو أهلا له، وعلى الوكلاء والوكلاء المساعدين ان يهتموا بالجانب العملي والميدانيquot;.

وفي اول ردة فعل حكومية تصريحات ولي العهد البحريني ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وجه الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الى دراسة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الاجهزة الحكومية المختلفة وذلك للتعرف على مستوى الانجاز فيها والوقوف على أهم العقبات الادارية والفنية التى تواجه بعض هذه المشروعات ان وجدت والتوصل الى حلول فورية وعاجلة لضمان سرعة انجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها فى نطاق خطة التنمية الاقتصادية التى يسهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور هام وفاعل فى وضعها واقتراحها ويتم تنفيذها وفقا للرؤى التوافقية المشتركة بين الحكومة والمجلس فى هذا الشأن مع مراعاة حرص الحكومة على اخضاع هذه المشروعات للدراسة المتكاملة من كافة النواحى الفنية والمالية والادارية عبر اللجان الوزارية المختصة ذلك لان المسئولية السياسية تقع على الحكومة من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأصدر رئيس الوزراء أمره الى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالتعرف على مواطن التأخير فى تنفيذ برامج الحكومة المعدة بناء على توصيات مجلس التنمية الاقتصادية والوقوف على مسببات أى تأخير ان وجد وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

وقال بيان صادر عن ديوانه ان quot; هذا يأتي من منطلق حرص الحكومة على تحقيق الطموحات الواعدة التى رسمها الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البحرين فى مشروعه الاصلاحى وبما توليه الحكومة من أهمية لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن فى المصالح بين فئات المجتمع المختلفة ومراعاة كافة الظروف المحيطة والمرتبطة بالنشاط الاقتصادى وعناصر الانتاج المختلفة فى ظل نظام اقتصاد السوق.quot;، وذكر quot; أن رئيس الوزراء دائم التوجيه والتأكيد على ضرورة تعاون كافة الاجهزة الحكومية مع مجلس التنمية الاقتصادية وذلك لمساعدته على تحقيق أهدافه وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لتحويل برامجه الى مشروعات على أرض الواقعquot;.

النائب المعاودة: ولي العهد يستحق الدعم

واكد النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة ان قضية الاصلاح قضية اساسية وهي عملية تراكمية quot; مضيفا quot; يجب على الكل حساب الخطوات حساباً دقيقاً ، ولزاماً على الجميع ان يضعوا يدهم بيد ولي العهد في كل عملية إصلاحية لهذا البلد وفي نفس الوقت يجب ان يكون الإصلاح عبر توافق عام بين الجميعquot;.
وقال quot; وبالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية، كان لزاماً منذ البداية ان يكون واضح المعالم والسياسات والصلاحيات على سبيل المثال، إدخال قطاع الثقافة بعد ما كان تحت وزارة الإعلام وهو المكان الطبيعي، نرى ان الثقافة ستكون من مسؤولية المجلس، لذلك سيثار تساءل كبير عن ما هو المجلس؟quot;.
وشدد المعاودة على ان ولي العهد اخذ على عاتقه أهم وأصعب ملف، وربما ترتبط به الملفات الأخرى، ويستحق من الجميع الدعم والمؤازرة لتحقيق الهدف، بشرط ان تكون السياسات واضحة وتكون الدراسات وافية خاصة في مسألة الصلاحيات.
وقال quot; اعتقد ان هناك دوائر للصلاحيات متقاطعة بين مجلس التنمية والحكومة، وبين مؤسسات الحكومة والوزارات، ولا شك انه سيؤدي الى شيء من الإرباك والتصادم في الصلاحيات، ومن هذا المنطلق وجب ان تكون المهام والصلاحيات واضحة، وكذلك يجب ان تكون جميع مؤسسات الدولة تحت رقابة النواب حتى لا يترك المجال لأي مؤسسة بان تكون خارج الرقابة الشعبيةquot;.

عضوة اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود والمرأة الوحيدة في برلمان البحرين اكد ان رئيس الوزراء شخصياً يتجاوب مع النواب ومع الملفات المهمة كما حصل مع ملف ارتفاع الأسعار الذي بادر سموه بتخصيص 40 مليون دينار لمعالجة هذه الظاهرة، في الوقت الذي لم يبدي عدد من الوزراء اهتمامهم بهذا الملف ولا في الملفات الأخرى.
وفيما يتعلق بمجلس التنمية الاقتصادية، فإننا مازلنا معلقين الآمال بأن يأخذ المجلس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية، وكانت للحكومة والمجتمع والجميع مساهمة واضحة في التنمية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

تصريحات ولي العهد واقعية

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب وعضو كتلة الوفاق الإسلامية الشيعية د. جاسم حسين اكد ان تصريحات ولي العهد البحريني واقعية ، وهناك من يعرقل فعلا عمل مجلس التنمية ، واضاف ان مجلس التنمية الاقتصادية له دور بارز في دعم الاقتصاد البحريني الذي يتطلب دائما سرعة كبيرة في العمل وانجاز المشاريع. واكد حسين ان جرأة ولي العهد تحسب له.

نائب كتلة الوفاق الإسلامية الشيعية في البرلمان د. عبدعلي محمد حسن طالب ان يكون هناك تنسيق مستمر ودائم بين المؤسسات الحكومية والشعبية وسينعكس هذا على التعاون مع المجلس التشريعي، محذراً من اية خلافات، وقال (الوطن للجميع والسبيل الأمثل لتطورنا هو تطبيق الرؤى التي تهدف الى تحسين الواقع المعاش)، وأشار الى ان التعديدية في المرئيات أمر محمود ويجب ان تتسع الصدور لأجله.

وقال إبراهيم حسن الحصار المدير السابق للمؤسسة العامة الموانئ، بأن هناك بعض قصور ربما غير متعمد، لأن بعض الأجهزة أو المسئولين غير واعين لأهمية التعاون والحاجة للتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية للأمام.

وأضاف بأن التعاون ضروري بالخصوص مع مجلس التنمية الاقتصادية كجهة تسعى لتوفيق أوضاع سوق العمل، مشيدة بتوجهات ولي العهد، وقال بأن الأمور بلا شك ستتطور نحو الأفضل إذا ما تعاونت كافة الأجهزة والجهات الحكومية مع مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ورئيس الخليجية العالمية للاستشارات د.حسين المهدي quot; أنه بلا شك لكي تنجح أي مبادرة من المبادرات الداعمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة مثل هذه المبادرات لا تفعل إلا عبر تناغم وتناسق العمل وتعاضده بين جهات الإنتاج من جهة ومؤسسات الدولة وهذا الأمر ينطبق على أجهزة البحرين بصورة عامة ومجلس التنمية الاقتصادية بصورة خاصة، الذي أسس على خلفية اخذ زمام المبادرة في تفعيل الإصلاحات التي تعارف على تسميتها بإصلاحات تقرير مكنزي ألا وهي إصلاح سوق العمل، وإصلاح نظام التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصاديquot;.

واضاف quot; وهذا هو المحصلة النهائية لجملة الإصلاحات بأنواعها الثلاثة والذي وفقاً للخطة الاستراتيحية لمجلس التنمية الاقتصادية، ستقود لتحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية النمط وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة تقاس من حيث ارتفاع مستويات الإنتاجية من قبل القطاع الخاص بدعم من القطاع الحكومي وهوامش ربيحة أفضل للقطاع الخاص واستقرار وظيفي وأجور أعلى للعمال وفي النهاية رفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز المقدرة الشرائية في السوق بما يقود في النهاية إلى دوران أكبر للعجلة الاقتصادية.

وقال المهدي quot; وإذا ما لم يتحقق التعاضد بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي العمال وأصحاب العمل والمؤسسات الحكومية مدعومة بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنس والسلطة التشريعية والقضائية إذا لم يتم تحيق التناغم بين هذه السلطات والمؤسسات لا شك بان المنتج النهائي المرغوب فيه سيتأثر في الحدوث على ارض الواقع.quot;