أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس في بغداد اليوم عزم حكومته على تحقيق المصالحة الوطنية واقامة افضل العلاقات مع الولايات المتحدة ودعم الدول العربية والاقليمية لاتفاقية الصداقة الاستراتيجية بين البلدين... بينما بحث رئيس مجلس النواب العراقي مع وكيل الخارجية الاميركية للشؤون الاقتصادية اهمية الاسراع بالتصديق على قانون النفط والغاز الجديد.. في حين اكتشفت قوات التحالف في العراق ملجأ تحت الارض طوله 70 مترًا يضم غرف نوم ومخازن طعام ومصنع للعبوات الناسفة.
وقال المالكي خلال اجتماعه مع رايس إن حكومة ستركز جهودها خلال المرحلة المقبلة على النهوض بالاقتصاد العراقي وإعادة الاعمار وتحسين الخدمات بعد النجاحات الأمنية وتقدم العملية السياسية. وأَضاف ان الحكومة تعمل بجد على تثبيت أسس الديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة القانون وإشاعة أجواء المصالحة الوطنية في العراق الجديد، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot;.
وأكد المالكي قائلاً: quot; إن سياستنا الخارجية تنسجم مع مصالحنا الوطنية وتطلعات شعبنا وإننا حريصون على بناء أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة وجميع دول العالم ونعمل على إعادة الثقة والتواصل مع المجتمع الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية وإزالة آثار السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام البائد ، والتي أثرت بشكل كبير على طبيعة ومستوى علاقاتنا مع دول العالمquot;. واشار البيان الى رايس جددت دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية ومساندة جهودها لتحقيق الأمن والإستقرار والرفاهية لابناء الشعب العراقي كافة واستكمال السيادة وتطبيق القانون والوقوف الى جانبها في انجاح مشاريعها السياسية الاقتصادية والعمرانية.
وفي ختام الاجتماع، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن رايس بحثت مع المالكي خفض عدد القوات الاميركية في العراق والبلغ عددها 160 الف عسكري خلال العام الحالي. وأشار إلى أن رايس اكدت ان الرئيس الاميركي جورج بوش فاتح الدول العربية والاقليمية حول امكانية دعم اتفاقية الصداقة بين العراق والولايات المتحدة المنتظر توقيعها بين البلدين منتصف العام الحالي.
وتأتي مباحثات رايس في بغداد في وقت اعلن الجيش الاميركي انه قرر تسليم السلطات العراقية الملف الامني في الانبار كبرى محافظات البلاد مساحة في نيسان (ابريل) المقبل الامر الذي يعكس التطور الامني الحاصل في المنطقة التي كانت ابرز معاقل المتمردين.
وقال الكولونيل جون شارلتون ارفع ضابط في الرمادي ان الانبار ستسلم رسميا للسلطات العراقية في اذار(مارس) او نيسان (ابريل) المقبلين. واضاف في تصريح باحدى القواعد الاميركية الرئيسة في الرمادي (110 كلم غرب بغداد) ان عملية نقل السلطات الى الحكومة المركزية في بغداد العاشرة من نوعها لقوات التحالف بقيادة الجيش الاميركي.
وكانت البصرة (جنوب) اخر محافظة تتسلم فيها السلطات العراقية الملف الامني من الجيش البريطاني الشهر الماضي. واشار شارلتون ان quot;كون الانبار اكبر محافظة من حيث المساحة فإن ذلك يؤكد اهمية نقل السلطات فضلا عن انها كانت احدى اكثر مناطق العراق خطرًا من حيث استخدامها مقرًا لشبكة القاعدة لعدة سنواتquot;.
وفي وقت سابق اليوم، بحثت رايس مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وتمحورت المحادثات حول موضوعات العقود التي وقعتها السلطات الكردستانية مع شركات اجنبية لاستثمار النفط في اراضي الاقليم والتي تعارضها حكومة بغداد وتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك اضافة الى التطورات السياسية في العراق كانت محور مباحثات رايس مع طالباني وبارزاني الذي وصل الى بغداد للقاء رايس التي ستعقد اجتماعًا مع وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي ستعقد معه مؤتمرًا صحافيًا في وقت لاحق.
وكانت رايس قدوصلت إلى بغداد صباح اليوم بشكل مفاجيء قاطعة جولتها إلى العاصمة السعودية الرياض التي وصلتها الاثنين برفقة الرئيس الأميركي جورج بوش. وتهدف الزيارة الى حث القادة السياسيين على إحراز تقدم في مسار المصالحة السياسية الوطنية. وكان أعلن عن تحرك رايس خلال عقد بوش مباحثات في يومه الثاني مع المسؤولين السعوديين.
ومن جهته أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي غوردون جوندرو أن بوش ورايس قررا القيام بهذه الزيارة للقاء المسؤولين العراقيين وحثهم على إحراز تقدم وتشجيع مزيد من المصالحة السياسية وإقرار تشريعات إضافية موضحا انها ستعود إلى العاصمة السعودية في وقت لاحق من مساء اليوم. وتعد هذه الزيارة الأولى لرايس في عام2008 التي سبق لها ان زارت العراق في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتقت عددًا من المسؤولين العرب والاكراد والتركمان وناقشت معهم جملة من القضايا المهمة التي تخص البلاد.

مباحثات اميركية عراقية حول قانون النفط الجديد
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في بغداد مع روبن جفري الوكيل الاقدم في وزارة الخارجيه الاميركية للشؤون الاقتصادية اهمية الاسراع بالمصادقة على قانون النفط والغاز الجديد.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره ساترفيلد المستشار الاقدم في وزارة الخارجية الاميركية، ورايان كروكر سفير الولايات المتحده في بغداد مناقشة عدد من القضايا والقوانين التي تهم مصالح الشعب العراقي ومنها قانون المساءلة والعدالة الذي تم مصادقته في مجلس النواب السبت والذي يعتبر خطوة نحو المصالحة الوطنية كما اشار بيان صحافي عراقي رسمي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم.
واوضح المشهداني أن هذا القانون كان له عدد من المعارضين في المجلس ولكن في النهاية وبعد التعديلات تمت المصادقة عليه .ومن جانبه اعرب روبن جفري عن امله في ان يكون هذا القانون قد وضع للمصالحة لا للمعاقبة. واشار الى ان امام مجلس النواب عدد من القوانيين المهمة ومنها قانون النفط والغاز وقانون الموازنة لسنة 2008 وقانون المحافظات وهما من القوانين المهمة حيث ان قانون النفط والغاز يهم جميع العراقيين وله اثر كبير في اعادة اعمارالبلاد خاصة ان العراق يمتلك ثروة كبيرة ولا بد من ان تستغل هذه الثروة لصالح شعبه.
ومن جانبه اوضح جفري أن العراق مقبل على استثمارات كبيرة وكلما كانت هذه الاستثمارات مبكرة كلما كان التحسن الاقتصادي واعادة الاعمار مبكرًا. وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على ان الثروة التي يمتلكها العراق ملك الشعب ويجب ان تستغل بالشكل الذي يساعد في التحسن الاقتصادي واعادة اعمار البلاد.