القاهرة: تدرس وزارة الخارجية المصرية عددا من الخيارات للرد على قرار البرلمان الأوروبي الذى إنتقد سجل مصر في حقوق الإنسان وذلك للتعبير عن رفض هذا القرار. ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية قوله ان الخارجية اعدت مجموعة توصيات لعرضها على وزير الخارجية أحمد ابو الغيط للتعبير عن موقف مصر الرافض quot;بشكل قاطعquot; لهذا التدخل فى شؤونها. ونوه برفض مصر قرار البرلمان الاوروبي quot;حتى وان كان القرار غير ملزم ولا تبعات مادية لهquot; موضحا أن من بين هذه التوصيات عدم عقد اجتماع مقرر للجنة سياسية بين مصر والاتحاد الاوروبي يومى 23 و 24 يناير الحالي. وأعرب المتحدث في هذا الاطار عن دهشته لتضمين القرار فقرة عن موضوع الانفاق عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة معتبرا quot;أنها تثير قدرا من الريبة حول الدوافع الحقيقية وراءهquot;.

على الصعيد نفسه نوهت الصحف بأن الخارجية المصرية أعربت في بيان صحافي عن القلق العميق ازاء ما أسمته quot;حالة التردىquot; التى تشهدها أوضاع حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الاوروبية. وأشارت الى أن البيان استند على تقرير لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا يؤكد أن مسلمي اوروبا يعانون من التمييز ضدهم في التعليم والاسكان ويتم تصويرهم كارهابيين ومتطرفين .

وكان البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى قد أعلن عدم مشاركته في اجتماعات اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية للبرلمان الاورومتوسطى المقرر عقدها في بروكسل الاسبوع الحالي وذلك كرد فعل على قرار البرلمان الاوروبي. ونقل مصدر رسمى بمجلس الشعب المصرى الليلة الماضية عن رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور تأكيده خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيرت بوترينج رفض quot;صيغة الاملاءات والأوامرquot;.