غزّة، القدس، وكالات: وصلت شاحنات محملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء و بالغاز المنزلي الثلاثاء إلى الجانب الفلسطيني في نقطة العبور ناحال عوز شرق مدينة غزة. وهذه الشحنات هي الأولى بعد قرار اسرائيل الاثنين استئناف تزويد غزة بمحروقات وادوية لتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع لوقف اطلاق الصواريخ على اراضيها. وقال الشهود ان quot;ثلاث شاحنات صهاريج محملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء وشاحنة محملة بالغاز المنزلي وصلت الى الجهة الفلسطينية من نقطة ناحال عوز الاسرائيلية شرق غزةquot;. واضافوا ان ان عددا من الصهاريج الفلسطينية تنتظر في الجانب الفلسطيني لتحميل شحنات الوقود. ومع وصول الشحنة تكون اسرائيل قد بدأتتخفيفا تدريجيا للحصار المفروض، بعد نفاد معظم مخزون الوقود وانقطع التيار الكهربائي، مغرقا القطاع في ظلام دامس، وسط تحذيرات وقلق منظمات الإغاثة الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية الضاغطة على السكان المدنيين الذين أنزلت الحكومة العبرية بحقهم quot;عقاباً جماعياًquot;.

وقال رفيق مليحة مدير مشروع محطة توليد الكهرباء في غزة quot;فور وصول الكمية اللازمة للتشغيل سنقوم بتشغيل المحطة للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاعquot;. واضاف quot;نحن بحاجة الى اربع ساعات على الاقل لانتظام عملية التشغيلquot;، موضحا انه quot;من المفروض ان نشغل وحدتين (توربينتين) من الوحدات الاربع الموجودة اذا وصلت الكمية التي ابلغنا بها وهي 360 الف لتر يوميا لتنتج 55 ميغاواطquot;.

وتابع ان المحطة ان quot;الطاقة الانتاجية الطبيعية للمحطة تصل الى 140 ميغاواطquot;، معبرا عن امله في quot;تنجح الجهود لتصلنا الكميات اللازمة لانتاج هذه الكميةquot;. واكد مليحة ضرورة quot;الالتزام الاسرائيلي بتوريد الكميات اللازمة من الوقود لتواصل المحطة عملها بتزويد غزة بالوقودquot;. وكانت اسرائيل اوقفت مساء الخميس الماضي تزويد قطاع غزة بالمواد الاساسية والوقود ما ادى الى توقف كلي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة مساء الاحد تسبب في شل الحركة في القطاع.

ووفق متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الحكومة العبرية ستسمح اعتبارا من صباح اليوم (الثلاثاء) بإدخال شحنات من الوقود والأدوية إلى القطاع، على أن تقرر لاحقا ما إذا كانت ستسمح بإدخال شحنات إضافية. يأتي هذا في وقت دعت فيه المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، لررفع الحصار عن غزّة. التفاصيل.

وكانت إسرائيل قد فرضت إغلاقاً تاماً على قطاع غزة، شمل كل المعابر الحدودية منذ الجمعة، وذلك بعد أيام من استمرار quot;تساقط الصواريخquot; المحلية الصنع على جنوب إسرائيل. وأدى الوضع إلى تجمع صفوف طويلة من سكان القطاع أمام الأفران كما تسبب في غياب وسائل التدفئة عن المستشفيات. في الغضون حذرت وكالات الإغاثة الدولية من تفاقم الوضع الإنساني، داعية حكومة رئيس الوزراء الإسرايئلي أيهود أولمرت إلى إنهاء الحصار.

وصرح جون كينغ مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزّة في اتصال هاتفي، أن المستشفيات أوقفت عمل أجهزة التدفئة فيها لتوفير ما لديها من طاقة متبقية، فيما السكان يعيشون quot;يوما بيومquot; متهما إسرائيل بأنها تفرض quot;عقاباً جماعياًquot; ضد مدنييّ القطاع. وأضاف كينغ أن نقص الوقود يرخي بثقله على الحاجات الأساسية لسكان غزّة. وأكد أن عمليات quot;أونرواquot; بدورها قد تأثرت بشكل كبير بالحصار. وأوضح أن ما لدى الوكالة من مؤن غذائية ربما يكفي المنطقة لفترة شهرين، وأن أكياس النيلون التي يتم ملأها بالمعونات الغذائية قد تنفذ في غضون أسبوع بعد منع دخول شحنة منها الأسبوع الفائت على أحد المعابر. وقال كينغ quot;نريد وقودا في غزّة، إنها الوسيلة الوحيدة لتفادي وقوع كارثةquot; منتقداً الحصار ومتهما الحكومة الإسرائيلية بإنزال quot;عقاب جماعيquot; في حق السكان المدنيين، وهو ما يعتبر انتهاكا سافرا بموجب القوانين الدولية.

يُذكر أن إسرائيل كانت وعدت في وقت سابق الاثنين بالسماح لأي فلسطيني يريد تلقي العلاج باجتياز المعابر. فيما نقلت صحيفة quot;هآراتزquot; العبرية تصريحات لرئيس الوزراء أيهود اولمرت قال فيها إن quot;الغزويينquot; يمكنهم quot;السيرquot; إذا حرموا من الوقود، لأنهم يخضعون quot;لنظام قتل إرهابي.quot; يُشار إلى أن غزة تحصل على نحو 70 في المائة من الكهرباء من إسرائيل، فيما تنتج محطة الطاقة الكهربائية في غزة النسبة المتبقية، وهي محطة تعمل بالوقود، الذي توفره أيضاً شركة إسرائيلية.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن امدادات الكهرباء تواصلت دون انقطاع، وإن اعترفت بتخفيض كمية شحنات الوقود، قائلة إن مزاعم حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot; بحدوث أزمة إنسانية في القطاع quot;مبالغ فيها للغاية.quot;

صحف بريطانية

بدورها اعتبرت صحيفة الإندبندنت أن quot;حصار غزةquot; قد بلغ درجة من التوتر quot;الآثمquot;. وتقول الصحيفة، إن معاناة القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، حقيقية. وتعتبر الإندبندنت أنه من حق السلطات الإسرائيلية، حماية مدنييها من الصواريخ الفلسطينية quot; ولكن ليس بكل الوسائل. وتذكر الصحيفة البريطانية في هذا الصدد بما ينص عليه القانون الدولي من تحريم فرض عقاب جماعي على الشعوب المحتلة، ومن مسؤولية السلطات المحتلة عن توفير الماء والطاقة لتلك الشعوب.

وتقول الافتتاحية، إن إسرائيل تحاول quot;الالتفافquot; حول القانون الدولي بنفي أي ارتباط لها بالقطاع بعد انسحابها منه عام 2005: quot; وهذا غير مقنع تماما. فإسرائيل لا تزال تتحكم في حدود القطاع وفي مجاليه الجوي والبحري. وحتى عندما تشير إلى القطاع بوصفه 'كيانا معاديا' فإنه لا يزال تحت سيطرتهاquot;. وترى الصحيفة ضرورة أن يتفاوض الإسرائيليون مع حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق إطلاق النار. وبعد أن تقر بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية أضعف من من أن تقوم بمثل هذه المبادرة، تخلص الصحيفة إلى أن عقاب مليون ونصف مليون غزاوي، لن يضمن أمن الإسرائيليين بل على العكس.