وفد للجامعة العربية إلى بغداد حاملا استراتيجية للمصالحة
الحكيم والهاشمي بحثا التحاق الإسلامي بالتحالف الشيعي الكردي

أسامة مهدي من لندن: في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية حراكات ايجابية على صعيد عودة الكتل المنسحبة من الحكومة التي تم الاتفاق على إعادة تشكيلها قريبا بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم مع نائب الرئيس الامين العام للحزب الاسلامي السني امكانية انضمام هذا الاخير للتحالف الرباعي الذي يضم الحزبين الكرديين والاخرين الشيعيين في الوقت الذي بحثت رئاستا الجمهورية والحكومة توسيع المشاركة في إعداد الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية طويلة الأمد .. فيما ينتظر وصول وفد من الجامعة العربية الى بغداد الاسبوع المقبل حاملا استراتيجية لتحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية .. بينما وصفت هيئة علماء المسلمين السنية تغيير علم البلاد بأنه مس بسيادة الدولة .

فإثر اجتماع عقده الحكيم مع الهاشمي بحضور نائب الرئيس عادل عبد المهدي وأعضاء المكتبين السياسيين للمجلس الاعلى والحزب الاسلامي قال الهاشمي إن الوضع الحالي هو بأمس الحاجة إلى عودة حكومة الوحدة الوطنية في اشارة الى انسحاب ثلاث كتل سياسية منها. وأضافquot;إن المصلحة الوطنية تقتضي مزيدا من التقارب والتفاهم بين القوى السياسية مشيرا الى ان جبهة التوافق التي تضم الاسلامي ومؤتمر اهل العراق وجبهة الحوار الوطني ما زالت تنتظر تحقيق الطلبات التي تقدمت بها الى الحكومة والتي ادى عدم الاستجابة لها الى سحب الجبهة لوزرائها الخمسة منها . لكن مفاوضات تجري الان بين الجانبين لبحث عودة التوافق الى الحكومة وسط تفاؤل بتحقق ذلك إثر اجراءات اتخذتها الحكومة على صعيد بحث قانون العفو العام وخلق توازن في القوات المسلحة التي مثلت جزءا من تلك المطالب .

ووصفَ الهاشمي العلاقةَ بين المجلسِ الاعلى والحزبِ الاسلامي بأنها تاريخية وقال إنَّ الجانبينِ اتَفقا على تفعيلِ العلاقاتِ الثنائيةِ واللجانِ المشتركةِ المشكلةِ في السابق لتقريبِ وجهاتِ النظر ودفعِ العمليةِ السياسية الى الأمام.

من جهته أكد الحكيم أن quot;هذا اللقاء جمع بين أخوة تحملوا مسؤولية العمل في العراق ودعم الشعب العراقي وتم خلاله التباحث في عدد من القضايا المختلفة التي تخص عمل الحكومة والبرلمان وتوحيد صفوف القوى المؤثرةفي الساحة السياسية والاتفاق على تواصل واستمرار هذه اللقاءاتquot; .

وفي ختام الاجتماع تم الاعلان عن اتفاق الحزب الاسلامي والمجلس الاعلى على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بينهما وكذلك اللجان التي تشكلت خلال السنوات الماضية من اجل تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية إلى الأمام . وقد درس الاجتماع إمكانية انضمام الاسلامي الى التحالف الرباعي الذي وقعه في اب (اغسطس) الماضي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين الرئيسين . وتوقعت مصادر عراقية ان يتم هذا الانضمام في حال نجاح المفاوضات الجارية بين الحكومة وجبهة التوافق علىقاعدة وزراء الجبهة المنسحبين . وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد امس ان القوى السياسية اتفقت على اعادة تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي ورفدها بوزراء اكفاء .

وقد أكد إياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب في تصريحات أعقبت اجتماع الحكيم والهاشمي وجود حاجة إلى توثيق التفاهمات السياسية باتجاه دفع الوضع العراقي إلى وضع أفضل. وردا على سؤال حول تحالفات جديدة قد تعلن مستقبلا اشار الى انه من المبكر الحديث عن تحالفات , واوضح انه قبل التحالف quot;نحن بحاجة إلى تفاهم وبرنامج عمل عملي لمعالجة بعض الإشكالات والتحالف يأتي في مرحلة لاحقة quot; . وحول إمكانية عودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة أشار السامرائي الى أن لجنة شكلت لهذا الغرض وسوف تتفاهم مع الحكومة بخصوص إمكانية هذه العودة وقال quot;ان الرؤية موحدة داخل مكونات الجبهة حول هذا الموضوع بعد أن تم حسم بعض الإشكالات البسيطة بخصوصهاquot;.

وكان قادة التحالف الرباعي عقدوا اجتماعا امس شارك فيه رئيس الوزراء نوري المالكي و الحكيم والرئيس الطالباني وروز نوري شاويس ممثل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعدد من المسؤولين في القوى الأربع .

وتم في الاجتماع البًحث في آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد ومناقشة ملف البرنامج الحكومي وما تم تحقيقه من انجازات والتأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال ما تبقى من أهداف هذا البرنامج وضرورة تفعيل عمل مجلس النواب بغية إقرار القوانين والمشاريع المطروحة كمشروع الميزانية والنفط ومجالس المحافظات .

من جانبه أكد الحكيم أن الاتفاق الرباعي جزء من الحكومة والبرلمان وأن التفاهم والعمل المشترك بين المسؤولين فيه من شأنه تحريك العملية السياسية وانعكاس ذلك إيجاباً على عمل الحكومة والبرلمان .

رئاستا الجمهورية والحكومة بحثتا توسيع المساهمة بالاتفاقية الامنية العراقية الاميركية
عقد المجلس التنفيذي العراقي اجتماعا في مقر إقامة الرئيس طالباني في بغداد اليوم ضم اضافة اليه نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وممثلين عن رئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حيث جرى بحث القضايا المهمة و المتعلقة بإصلاحات السياسية و الوزارية.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في مؤتمر صحافي أن المجلس quot;ناقش توسيع دائرة المشاركة الوطنية بضم عناصر و شخصيات و هيئات تؤمن بالعملية السياسية ليأخذ صنع القرار مداه بدائرة أوسع، حيث إن القضايا التي تنتظر البلاد قضايا مصيرية و تحتاج إلى هذه المشاركة كونها تهم الجميعquot;. وأضاف quot;كما جرى التباحث بشأن تمرير القوانين المعلقة مع البرلمان وتوسيع و تحرير العمل بين مجلس النواب و الحكومة من خلال انسيابية رفع القوانين إلى مجلس النواب، و من ثم إلى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليهاquot;. وأوضح أن المجلس ركز أيضا في اجتماعه على quot;تفعيل دور اللجنة التحضيرية وسميت أيضاً باللجنة الساندة التي تعد القضايا و تطلبها من خلال ممثلي الكتل السياسية، الذين يقومون بدورهم بتقديمها للمجلس التنفيذيquot;، مبينا أن هذه اللجنة quot;ممثلة من قبل الأحزاب الرئيسة المشاركة في العملية السياسية ودورها الرئيس يكمن في تسهيلها مهمة عمل المجلس التنفيذي ليكون أكثر دقة و أوسع إمكانية لشمول أكثر القضايا التي تهم البلادquot;.

وأشار العاني إلى أن المجلس التنفيذي تداول أيضا في quot;موضوع قانون الانتخابات و تمريره كونه قد أنجز وتمت مداولته بين الكتل السياسية بكل مفرداته وهو الآن جاهز للتصويت ومعد إعداداً كاملاًquot; موضحا أن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة أكثر كقانون النفط و الغازquot;. وكشف عن إنجاز quot;موضوع الميزانية و إنه على وشك الظهور على مائدة البرلمان لغرض التصويتquot;.

وعن التعاون المستقبلي بين العراق و الولايات المتحدة في مجال حفظ الأمن، قال العاني quot;هنالك مسألة مهمة و مصيرية و وطنية تخص مستقبل العراق الوطني، ألا و هي الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع و دراسته بصورة مستفيضة و دقيقة، و كان هناك رأي بأن تزداد رقعة المشاركة الوطنية في هذا الشأن، لأنه قرار وطني يستدعي أن يكون هنالك عدد كبير من المشاركين فيه من أصحاب الثقل الوطني و السياسي، و كونه يمثل مستقبل البلاد من حيث استقلاليتها و أن تقود نفسها بنفسهاquot;.
وردا على سؤال بشأن الجديد الذي طرأ على مداولات المجلس التنفيذي حول القوانين قيد النقاش، قال رئيس الديوان quot;لدينا برنامج عمل، فالمواضيع التي تطرح في الاجتماع يجب أن تتم متابعتها و متابعة إمكانية تنفيذها أو استكمال تنفيذها في الأسبوع الذي يليهquot;. و أضاف quot;لدينا مواضيع لم تستكمل فالمشكلة الوزارية لا زالت قائمةquot;، مشيرا بهذا الصدد إلى وجود لجنة تضم جبهة التوافق و مكتب رئيس الوزراء وتجتمع حاليا من أجل عودة وزراء التوافق إلى الحكومة، حيث إن quot;العمل لا زال جارياً، و لم يستكمل حتى الآنquot;.

وأكد العاني أن quot;عمل اللجنة التحضيرية سيأخذ مدى أوسع كون اللجنة تجتمع كل يومين، و تشمل في اجتماعاتها قضايا مهمة، و سوف تطلع على كل القضايا التي تهم البلاد، لهذا سميت باللجنة الساندةquot;. و أضاف قائلا quot;نتابع و نواكب ما أنجزته هذه اللجان أو درجة إنجازهاquot;.
و لفت رئيس ديوان الرئاسة إلى أنه quot;من خلال اللقاءات المستمرة ستبرز حتما مشاكل ثانوية وهي مسألة طبيعية، ولكننا نستقرئ الأمور بأنها تسير بشكل أفضل رغم وجود المشاكل والتوقفات التي لا بد أن تكون في طريق هذا البناءquot;.

و عن إمكانية عودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة، قال العاني، quot;لم يسدل الستار بعد على هذا الموضوع، فلازالت المفاوضات قائمة و العمل جار بهذا الشأنquot;.

و شدد رئيس الديوان على أن quot;هذا العام هو عام معالجة موضوعات الفساد الإداري وتقديم الخدمات و التركيز على تقديمها و المواءمة بين العملية السياسية و التقدم الأمنيquot;، مبينا وجود quot;بون بين التقدم الأمني والعملية السياسية، لذا نحتاج إلى أن تكون المعادلة متقاربةquot;.
و بخصوص انضمام جبهة التوافق إلى التحالف الرباعي، أوضح العاني أن quot;جبهة التوافق تضم ثلاثة مكونات هي الحزب الإسلامي و مؤتمر أهل العراق و جبهة الحوار، و لكل هذه المكونات خصوصيتها، و لكنها جميعا تقع في جبهة واحدةquot;، نافيا وجود هكذا توجه، و قال quot;إن هذا الأمر غير موجود، هناك كلام على أن الحزب الإسلامي سيكون في هذا الاتفاق، و لكن هذا كلام فقط و لم يصدر شيئاً بهذا الخصوصquot;.

وفد الجامعة العربية الى بغداد الاسبوع المقبل حاملا استراتيجية للمصالحة
اعلن في بغداد ان وفدا من الجامعة العربية سيصل الى بغداد الاسبوع المقبل حاملا استراتيجية للوفق والمصالحة بعد ان كان مقررا وصوله امس الثلاثاء لكن الزيارة تأجلت ليتم الإعداد لها بشكل افضل .

وكشف القائم باعمال الجامعة العربية في بغداد طارق عبد السلام ان وفد الجامعة الذي يرأسه مساعد الامين العام احمد بن حلي ومسؤول الملف العراقي علي الجاروش سيزور بغداد الاسبوع المقبل .

واضاف عبد الستار ان الوفد يحمل استراتيجية تتضمن بنودا بشأن ضرورة ايجاد حلول ضمن خطة وطنية عراقية تحقق الثقة بين الاطراف المختلفة، وفق اولويات وآليات محددة وضمانات متبادلة بين الاطراف المعنية لإزالة المخاوف وتعزيز التعاون والتشديد على خلق إرادة وطنية سياسية حقيقية للوصول الى المصالحة .واوضح في تصريح نشرته صحيفة quot;الصباحquot; الرسمية اليوم ان المشروع يتضمن عدة مسارات تتضمن المحور المحلي المتعلق بالكتل السياسية والحوارات بينها للخروج بتحالفات تسهم بحل الأزمة والمحور الشعبي المتمثل بمجالس الصحوات اضافة الى محور دعم الحكومة في مجال المصالحة .. وكذلك المسار الاقليمي والدولي منوها بان جميع هذه الجهود بحاجة الى تنسيق داعيا في الوقت نفسه الى تفعيل وجود هيئة وطنية تضع الية محددة لتحقيق المصالحة ومتابعتها والتخلص من بعض المعوقات .

ومن جانبه اشار الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان الحكومة طلبت تأجيلها حتى يتم الإعداد الجيد لها وإتاحة الفرصة أمام بن حلي للقاء أكبر عدد من السياسيين العراقيين.
واوضح أن هدف الزيارة هو تقوية العلاقة بين الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية وزيادة التعاون المشترك لتحقيق النتائج التي يسعى الجانبان الى تحقيقها.

وأعرب عن تقدير حكومته وتثمينها لكل الخطوات التي تقوم بها الدول العربية لدعم عملية المصالحة الوطنية واستتباب الامن في العراق مؤكدا عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكانت الجامعة العربية نظمت في القاهرة اواخر عام 2005 مؤتمرا للوفاق العراقي حضرته قوى وشخصيات من مختلف تشكيلات الاطياف العراقية ودشن جهودا للجامعة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء العراقيين .

هيئة علماء المسلمين تعتبر تغيير العلم العراقي مسًّا بالسيادة
اعتبرت هيئة علماء المسلمين السنية موافقة مجلس النواب العراقي امس على تغيير شكل العلم العراقي بأنه مس بالسيادة العراقية .

وقالت الهيئة المعارضة للعملية السياسية والوجود الاجنبي في البلاد ان تغيير العلم جاء quot; خطوة ليست بمستغربة حين صوّت مجلس النواب الحالي على تغيير ملامح العلم العراقي وإسقاط النجمات الثلاث منه وإثبات عبارة (الله أكبر) بالخط الكوفي على أن يعاد النظر فيه بعد سنةquot; . واضافت quot;يأتي هذا التغيير في إطار سلسلة طويلة من القرارات التي تمس سيادة العراق، وتقدح في مشاعر غالبية العراقيين الذين رفضوا هذا التغيير في ظل احتلال ظالم وقوى مهيمنة استأثرت بقرار العراق السياسي من خلال مجلس نواب تحركه لتنفيذ رغباتها متى شاءتquot;.

واضافت ان خطورة هذا التغيير quot;تكمن في كونه يأتي في ظل عملية سياسية تجري في زمن الاحتلال الأمر الذي يفقده صفة الشرعيةquot;. وقالت انها quot;إذ تؤكد هذه الحقيقة فإنها على قناعة تامة من أن ما يسنّ في زمن الاحتلال لن يبقى بعد رحيله وإنها على إيمان كبير وثقة تامة بوعي العراقيين جميعاً وقدرتهم على تجاوز محنة الاحتلال وما يترتب عليها من أمور لا ترضي الله ولا تحقق لهم شيئاً مذكوراً .

وكان مجلس النواب العراقي اقر امس علم البلاد الجديد هو السادس منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 تلبية لمطالب تقدمت بها رئاسة اقليم كردستان ورفضها رفع العلم القديم الذي قالت انه تحت ظلاله جرت جرائم ابادة الاكراد في عمليات الانفال عام 1988 .
ووافق المجلس بعد قراءة ثالثة لقانون علم البلاد على الشكل الجديد له . وتقرر إبقاء ألوان العلم الرئيسة وهي الاحمر والابيض والاسود على حالها لكن النجوم الثلاث التي تتوسطه وكانت ترمز الى اهداف حزب البعث المحظور الذي حكم العراق منذ عام 1968 ولغاية 2003 وهي (الوحدة والحرية والاشتراكية) قد ازيلت منه. كما تقرر الابقاء على لفظ (الله اكبر) وكتابته بالخط الكوفي الاخضر وتتوسط العلم كما هو الامر في العلم الحالي . وكان رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين قد اضاف لفظ الجلالة الى العلم عام 1991 في محاولة لكسب العالم الاسلامي لمواجهته مع الغرب اثر احتلاله للكويت عام 1990 .

وتمت الموافقة على العلم بعد أن تم عرض أربعة مقترحات لشكله الجديد .. الأول يقول بإسقاط النجوم والإبقاء على لفظ الجلالة (الله) باللون الأخضر والثاني يقضي بتغير خط لفظ الجلالة للخط الكوفي وكتابته باللون الأصفر أما الثالث فيقضي بكتابة لفظ الجلالة (الله) باللون الأزرق بينما الرابع يقضي بإبقاء العلم على ما هو عليه مع تغير مفاهيم رموزه.