بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي السوري خليل معتوق من هيئة الدفاع عن معتقلي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في تصريح خاص لايلاف ان اغلب معتقلي اعلان دمشق
افادوا انهم تعرضوا للتعذيب في الفترة الاولى لاعتقالهم ، واشار إلى ان الناشط علي العبد الله تم تحويله اليوم إلى الطبيب الشرعي . واكد معتوق ان بعضهم قال انه ضد بعض نقاط اعلان دمشق ولكنهم اجمعوا انهم مع التحول الديمقراطي السلس الهادىء بما يضمن وحدة البلاد وضد أي تدخل خارجي او عدوان ومع اعطاء كافة الحقوق والواجبات كرد وعرب .

واشار معتوق إلى ان المعتقل مروان العش افاد انه رجل ثقافة وليس له علاقة بالسياسة. وكان القاضي محمد فاعور استجوب معتقلي إعلان دمشق العشرة كلا على حدى بعد احالتهم اليوم الى القضاء العادي بوجود عدد من الدبلوماسيين والمحامين والناشطين , وكانت اغلب التهم الموجهة للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة ndash; إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ndash;نشر أخبار كاذبة ndash;الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ndash; تجمع غير مرخص استنادا الى المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري .

وطالب المحامون القاضي فاعور باخلاء سبيل الموقوفين وإعلان عدم مسؤوليتهم من الجرم المسند إليهم .

في نهاية الاستجوابات قرر قاضي التحقيق توقيف الموقوفين العشرة وإيداعهم السجن. وكانت السلطات السورية قد قامت أمس بنقل الموقوفين العشرة من مراكز التوقيف الأمنية إلى سجن دمشق المركزي quot; عدراquot; واما الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق فتم نقلها إلى سجن النساء في دوما quot; ريف دمشق quot;.

وكانت السلطات السورية قامت منذ الشهر الماضي باعتقال عشر ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاجتماع العمومي للمجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره163 شخص في1-12-2007 وهم: الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس والدكتور احمد طعمه الخضر وأكرم البني أميني سر المجلس وجبر الشوفيquot; و علي العبد الله والدكتور محمد ياسر العيتي والدكتور وليد البني
وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان العش .

وابدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا مخاوفها الحقيقية من تحول محاكمة هؤلاء الناشطين إلى محاكمة سياسية لا قضائية كونهم معارضين ، وطالب الدكتور عمار قربيرئيس المنظمة الوطنية السلطات القضائية بإعلان عدم مسؤوليتهم وإصدار قرار بتركهم لان ما قاموا به يندرج تحت إطار حرية التعبير وحقهم في الاجتماع الأمر الذي كفله الدستور السوري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.