أسامة مهدي من لندن: اختتم في مدينة أربيل العراقية الشمالية اليوم مؤتمر دولي لتعريف عمليات الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي المعروفة بالانفال بدعوة الحكومة العراقية الى اعتذار عن هذه الجرائم التي ارتكبت عامي 1987 و1988 وتقديم الدعم الكامل لمحكمة الجنايات العراقية العليا لاستمرارها في محاكمة الضالعين فيها وتنفيذ الاحكام بالمدانين منهم و تأسيس مركز حكومي عراقي لجمع وطبع وترجمة وتوثيق البحوث والمواد الخاصة بالأنفال ونشرها دولياً.

وفي نهاية المؤتمر الذي استمرت اعماله ثلاثة ايام شدد رئيس وزراء اقليم كردستان نجيرفان بارزاني على ضرورة تقديم الحكومة العراقية الاعتذار الى الشعب الكردي الذي قال انه لن يشعر بالامان في العراق مالم يتم محاكمة جميع المشاركين في عمليات الانفال . واوضح قائلا quot;نحن لانحمل احدا من المسؤولين العراقيين الحاليين مسؤولية جرائم الانفال ولكن الحكومة الحالية عليها التزامات ويجب تنفيذها وهي الاعتذار للشعب الكردي على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وتعويض المتضررين وذوي الضحايquot; .

وفي بيان ختامي وزعته وسائل اعلام كردية صدر عن المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات سياسية وقانونية واكاديمية ومختصة في حقوق الانسان وقدمت خلاله 35 بحثا اعلن عن العمل على تعريف العالم بعمليات الابادة الجماعية التي تعرض لها ابناء الشعب الكردي وجمع الادلة والمعلومات عن هذه العمليات وتوثيقها وتقديم الدعم الكامل لمحكمة الجنايات العراقية العليا لاستمرارها في محاكمة مجرمي عمليات الأنفال.

ومن جهته دعا شوان عزيز وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان خلال تلاوته للبيان الى انه تقرر عقد مؤتمر دولي حول الأنفال في احدى الدول الاوربية بمشاركة الخبراء والمختصين الدوليين. وطالب بتنفيذ قرار محكمة الجنايات العراقية العليا الخاص بملف قضية الأنفال على اساس مبدأ العدالة وان تصدر الحكومة العراقية بياناً تطلب فيه العفو من ذوي ضحايا عمليات الأنفال وادخال جرائم الأنفال في المناهج الدراسية في اقليم كردستان والعراق.

ودعا البيان الجامعات العراقية الى الاهتمام ببجرائم الأنفال كجرائم ابادة وتقديم اطروحات ودراسات علمية عليها وتأسيس مركز في الحكومة العراقية لجمع وطبع وترجمة وتوثيق البحوث والمواد الخاصة بالأنفال ونشرها دولياً وتشكيل لجنة عليا لجمع المعلومات عن الشركات والدول التي زودت النظام المقبور بالاسلحة الكيمياوية بهدف التحقيق معها وتقديمها للعدالة .. اضافة الى اعادة اعمار وبناء البنية التحتية للمناطق التي تعرضت لعمليات الأنفال
وقيام الحكومة العراقية بتعويض ذوي ضحايا الأنفال وعقد مؤتمر خاص بالابادة الجماعية وجرائم النظام المقبور ضد الشعب الكوردي والشعوب الاخرى في احدى الدول العربية.

وناشد المؤتمر حكومة كردستان العمل على تأسيس لجنة خاصة لدراسة تجربة الشعوب في مجال تعويض الضحايا والاستفادة من هذه التجارب وتقديم مشروع حول عملية تعويض ضحايا الأنفال وتأمين مقاعد دراسية لذوي ضحايا الأنفال في كوردستان والعراق بغية استمرارهم في الدراسة بالجامعات والاسراع في حل المسائل القانونية المتعقلة بذوي ضحايا الأنفال وتأمين وتحسين الاوضاع المعيشية لذوي ضحايا عمليات الإنفال واجراء تحقيقات قانونية مع كل من كان له دور في تنفيذ عمليات الأنفال.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت في حزيران (يونيو) الماضي بالإعدام بحق كل من على حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أسفرت عن مقتل وتشريد آلاف الأكراد العراقيين بحسب التقديرات الكردية . كما تضمنت الأحكام في القضية السجن مدى الحياة لكل من: صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال، وفرحان مطلك الجبوري رئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية .

ويدور جدل سياسي وقانوني منذ حزيران في الأوساط العراقية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الأنفال حيث يرى ساسة عراقيون كبارمنهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي إن تنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يصادق عليه بقرار من الرئيس أو أحد نائبيه وهو ما لم يحدث حتى الآن الامر الذي يبحث معه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مخرج قانوني للامر .