الياس توما من براغ : سيشهد البرلمان التشيكي في 21 من هذا اشهر نقاشا يتوقع أن يكون ساخنا بشأن موضوع المصادقة على الاتفاقيتين الخاصتين بوضع قاعدة رادارية اميركية متطورة في الأراضي التشيكية في إطار مشروع الدرع الصاروخي في وسط أوروبا وأخرى تتعلق بوضع القوة الاميركية التي سترابط في القاعدة وذلك بسبب انقسام أعضاء البرلمان بشكل شبه متساوي بين مؤيدين للدرع الاميركي وبين معارضين له وحدوث تمرد في مواقف بعض النواب من الكتل النيابية المختلفة عن مواقف أحزابها في هذا الشأن الأمر الذي يجعل عملية المصادقة على الاتفاقيتين غير مضمونة.

وقد أكد النائب التشيكي عن أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم وهو الحزب المدني يان بورغيرميستر لموقع اكتوالني الإخباري اليوم إدراج اللجنة التنظيمية للبرلمان موضوع المصادقة على الاتفاقيتين بحيث يبدأ النقاش حولهما في 21 من هذا الشهر أي بعد أيام قليلة من عقد الانتخابات المحلية والانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ وقبل أيام قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية الاميركية .

وفيما تؤكد قيادات حزبي المعارضة الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشيوعي بان نواب الحزبين سيصوتون ضد إقرار الاتفاقيتين سيصوت نواب الحزب المدني الديمقراطي الحاكم مع إقرار الاتفاقية إلى جانب نواب حزب الشعب المشارك في الائتلاف الحاكم أما نواب حزب الخضر الستة فيبدو من المواقف المعلنة أن ثلاثة منهم قد يصوتون ضد والباقي سيصوتون مع إقرار الاتفاقيتين .

وتؤكد النائبة عن هذا الحزب الصغير المشارك في الائتلاف الحاكم فييرا ياكوبكوفا بأنه لم تظهر أي معطيات جديدة في الفترة الأخيرة تقنعها بان وضع الرادار في بلادها هو أمر ضروري لبلادها وفعال ولذلك فإنها ستصوت ضد الاتفاقيتين .

وأشارت إلى أن رئيس حزبها يعتزم إجراء محادثات معها ومع زميلتها زوبوفا التي تتبنى موقفا سلبيا أيضا من القاعدة الاميركية وذلك بحضور وزير الخارجية كارل شفارتسيبيرغ وزيرة الدفاع فلاستا باركانوفا في محاولة لاقناعهما بالتصويت لصالح الرادار الاميركي .

وأكدت بان وزيري الخارجية والدفاع لا يحظيان بثقتها لانهما لم يقولا الحقيقة لها خلال الاجتماع الماضي ولذلك توقعت أن لا ينجحا في تغيير موقفها السلبي من الدرع الاميركي .

وكانت الحكومة التشيكية قد وقعت مع الإدارة الأميركية على الاتفاقيتين الخاصتين بالرادار والقوة الاميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي جعل موضوع البت بشكل نهائي بهذه المسالة ينتقل إلى أيدي نواب البرلمان التشيكي لان الحكومة رفضت تنظيم استفتاء بهذا الشأن خوفا من رفض مواطني تشيكيا لوضع الرادار الاميركي لان جميع استطلاعات الرأي التي أجريت في البلاد أكدت أن نحو ثلثي مواطني البلاد يعارضون وضع القاعدة الاميركية في بلادهم .

ولا يستبعد حدوث أزمة حكومية حادة إذا ما رفض البرلمان التشيكي المصادقة على الاتفاقيتين خاصة إذا ما نجحت المعارضة في هذا الأمر بسبب تصويت بعض نواب أحزاب الائتلاف الحاكم ولاسيما من حزب الخضر إلى جانب نوابها.